مدير السّياحة والتّهيئة العمرانية والصّناعات التّقليدية لولاية الجزائر

الطّلب يفوق العرض..وننتظر هياكل أخرى للقضاء على النّقائص

العاصمة: آسيا مني

تزخر ولاية الجزائر بقدرات سياحية هائلة على غرار 80 كلم من السواحل إلى جانب الثروة الغابية، كما تتوفر على العديد من المناطق الأثرية والثقافية والتاريخية ما يؤهّلها لتكون من بين أحد أهم الأقطاب السياحية بالجزائر، وهو ما جعل الوزارة الوصية تتخذ تدابير وتعتمد على استراتيجية قائمة على مخطّط توجيهي من خلال تصحيح النقائص، وعلى رأسها المسجلة في هياكل الاستقبال والمرافق والخدمات الترفيهية.
وفي هذا المقام، أكّد صالح بن عكموم مدير السياحة والتهيئة العمرانية والصناعات التقليدية لولاية الجزائر في تصريح لـ “الشعب”، عن سعي مصالحه في تحسين الصورة السياحية من خلال مخططات الترقية، الجودة، الترقية والتكوين، وذلك بالاستفادة من القدرات التي تزخر بها ولاية الجزائر، مبرزا في سياق حديثه المساعي المبذولة لمحاولة تدارك النقص في هياكل الاستقبال، حيث من المنتظر أن يتعزز القطاع السياحي بالعاصمة بعدة مشاريع فندقية، من شأنها توفير مناصب شغل جديدة وتخفيف الضغط على طاقة الإيواء مقارنة بالطلب.
وفي هذا المقام، أكّد أنّ ولاية الجزائر تتوفر حاليا على 172 فندق بطاقة استيعاب تفوق الـ 19 ألف سرير، وهي ض إلى 30 ألف سرير لتغطية العجز، حيث تسعى مصالحه جاهدة لاستقطاب المستثمرين بتوفير 50 ألف سرير من أجل تحقيق التوازن بين العرض والطّلب.
وكشف عكموم في إطار المشاريع المسجّلة للقضاء على النقص المسجل في مراكز الإيواء بالعاصمة، عن تسجيل 50 فندقا في طور الانجاز بسعة 15 ألف سرير، في انتظار الانطلاق في مشاريع أخرى من شأنها  تحقيق التوازن بين العرض والطلب في غضون 2017 ــ 2018.
كما عرج في الحديث عن إعادة تأهيل العديد من الفنادق غير المستغلة، وكذا مؤسسات التسيير السياحي على غرار الموجودة بزرالدة، سيدي فرج ووسط العاصمة من أجل ضمان تقديم خدمات أحسن.
 وأرجع عكموم سبب الغلاء في مراكز الإيواء إلى ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض، مطمئنا في هذا الإطار أنه وبمجرد القضاء على النقص المسجل ستعرف هذه الأخيرة انخفاضا في أسعار الإيواء.
 وفي هذا الشأن، أوضح عن فتح الأبواب أمام المستثمرين ما سيؤدي إلى التنافسية، وبالتالي ضمان تقديم خدمات ذات جودة وبأسعار تنافسية معقولة تكون في متناول مختلف شرائح المجتمع.
 وفيما بخص الشق المتعلق بالمطاعم، قال إنه يجب إعادة النظر في القانون الخاص بالمطاعم، الذي يعود إلى 1970 من خلال إعادة تحيينه، حيث شرعت الوزارة حاليا  في دراسة مضامينه، مما يسمح بتنظيم المطاعم وترقيتها، حيث توجد عدة مطاعم تمّ غلقها من طرف أصحابها لعدة مشاكل، وهذا من خلال مساعدتهم وحثّهم على تقديم الأطباق التّقليدية للترويج للثقافة الجزائرية.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17928

العدد 17928

السبت 20 أفريل 2019
العدد 17927

العدد 17927

الجمعة 19 أفريل 2019
العدد 17926

العدد 17926

الأربعاء 17 أفريل 2019
العدد 17925

العدد 17925

الثلاثاء 16 أفريل 2019