الإجراءات الأولية الجديدة

القسم المحلي

أقرّت وزارة الدّاخلية والجماعات المحلية إجراءات جديدة لفائدة ترقية الموارد المالية للبلديات، وتدابير محكمة من أجل تحصين هذه الفضاءات من كل الظّروف الطّارئة التي قد تؤثّر في ديمومة مداخيل هذا المرفق لضمان التسيير الحسن لمصالحه والتكفل بموارده البشرية، وأولى مؤشّرات هذه المنظومة ترتكز على:
* تحويل ملكية ١٠٠ ألف محل تجاري إلى البلديات، وابتداءً من ٢٠١٧ يدفع المستفيدون مستحقات الإيجار للبلدية، وسيضبط قرار وزاري مشترك قيمة النّشاط أو بالأحرى الكراء.
* تعزيز الأملاك العقارية بـ ٧٠٠ سوق جواري، تدعّم ما بحوزة البلديات من ٢٠٠ ألف عقار، ٠٠٠ . ١١٣ محل تجاري، و٦٥ ألف محل مستغل للسكن والخدمات.
* رفع حصة البلديات إلى ٢٠ ٪ بعدما كانت ٣ . ١٠ ٪ من ١٧ مليار دينار إلى ٣٠ مليار دينار.
* زيادة الرّسم على القيمة المضافة من ٧ ٪ إلى ٩ ٪ بالنسبة للقيمة المخفضة ومن ١٧ ٪ إلى ١٩ ٪ العادية.
وتذهب نسبة ١٠ ٪ إلى البلديات لتعويض الرسم على النشاط المهني، الذي أدى تخفيض نسبة ١ ٪ إلى خسارة ٥٠ مليار دينار، بعدما كان ٢ ٪.
* استفادة البلديات الحدودية من ناتج الرسم على القيمة المضافة للاستيراد التي تذهب حاليا إلى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وسيرتفع مداخيلها من ٥ ملايير دينار إلى ٦٠ مليار دينار.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18053

العدد 18053

السبت 21 سبتمبر 2019
العدد 18052

العدد 18052

الجمعة 20 سبتمبر 2019
العدد 18051

العدد 18051

الأربعاء 18 سبتمبر 2019
العدد 18050

العدد 18050

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019