حوّلوا مساكنهم إلى قاعات تدريس

دروس الدعم تثير حفيظة المواطن ببومرداس

بومرداس..ز/ كمال

ازدادت في الآونة الأخيرة ببومرداس ظاهرة «دروس الدعم» التي تقدّم للتلاميذ من قبل أساتذة في الغالب من المتقاعدين والبعض منهم مزال يمتهن مهنة التعليم في محاولة لإيجاد مورد مالي إضافي باستغلال حاجة التلاميذ إلى ساعات دعم في بعض المواد العلمية واللغات الأجنبية لتحسين المستوى تحت إلحاح الأولياء، لكن الإشكال في كل هذا هو تحويل البعض لمساكنهم إلى قاعة تدريس بطريقة غير قانونية ودون اكتراث لحجم الإزعاج الذي سيتحمله الجيران وسكان العمارة..
تساءل العديد من المواطنين الذين سألتهم «الشعب» عن ظاهرة دروس الدعم المقدمة من طرف أساتذة في أماكن وفضاءات غير المدرسة والمراكز الثقافية وقاعات دور الشباب إن كان القانون ورقابة مصالح مديرية التربية يسمحان بلجوء بعض الأساتذة إلى تحويل مقرات سكنهم وحتى محلات إلى أقسام لتقديم دروس الدعم للتلاميذ من مختلف المستويات، خاصة الأقسام المقبلة على امتحانات نهاية السنة كشهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا بالنظر إلى النتائج العكسية للعملية على الجيران وسكان العمارة التي يتواجد بها هذا النشاط بسبب الإزعاج، خاصة وأن حصص الدعم حسب المستجوبين تتم غالبا أمسية الثلاثاء وعطلة نهاية الأسبوع أي يومي الجمعة والسبت، حيث يتجمع التلاميذ منذ الصباح لاستقبالهم من قبل الأستاذ إن صح القول..
إلى جانب إشكالية الإزعاج التي تسببها الظاهرة لقاطني الجوار بسبب الضجيج، تشهد اغلب العمارات التي تستقبل مثل هذا النشاط  تراجعا ملحوظا في شروط النظافة بسبب انتشار الأوساخ والفضلات المختلفة، ناهيك عن المخاطر المحدقة بالتلاميذ في حالة حدوث أي طارئ داخل هذه البيوت لعدم وجود تأمين ورخصة لممارسة مثل هذا النشاط الذي يزداد توسعا وانتشارا بولاية بومرداس على غرار باقي ولايات الوطن، رغم حساسية الموضوع وإصرار الأولياء على استكمال تعليم أبنائهم. وبغض النظر عن هذه الظاهرة التي تنتشر في الأحياء السكنية، لا تزال الكثير من المهن والأنشطة الممارسة في الميدان تثير حفيظة السكان، خاصة إذا كانت مثل هذه النشاطات تمارس بطريقة غير قانونية داخل إقامات سكنية يقطنها في الغالب موظفون لا علاقة لهم بطبيعة المهنة مثل بعض الأنشطة الاقتصادية وصناعة الحدادة، وهو ما يستوجب مثلما أكد عليه بعض المواطنين ضرورة تقنين مثل هذه المهن وفرض شروط على الممارسين تحترم فيها شروط الممارسة بما يحفظ متطلبات الطمأنينة لفائدة السكان، وتفعيل دور ومهمة مصالح الرقابة لوضع حد لحالة الفوضى. 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد18156

العدد18156

الثلاثاء 21 جانفي 2020
العدد18155

العدد18155

الإثنين 20 جانفي 2020
العدد18154

العدد18154

الأحد 19 جانفي 2020
العدد18153

العدد18153

السبت 18 جانفي 2020