أكد عثمان طويلب رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين أن القانون 08 / 15 المتعلق بتسوية الوضعية العقارية للبنايات الفردية المنجزة والذي دخل حيز التنفيذ في 2008 على أن تستكمل العملية في أواخر 2013 قد لاقى تطبيقه على أرض الواقع تعثرا ملحوظا.
وقد أرجع طويلب هذه الأمر إلى عدم استشارة المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين من قبل وزير السكن السابق في صياغة القانون الذي لا يمكن تطبيق نصوصه في أغلب الأحيان لكون الكثير من البنايات تحتوي على مخالفات خطيرة تمنع تسوية وضعيتها.
وأضاف ضيف »الشعب” أن »بنايتين أو ثلاث فقط من أصل مائة قابلة لتسوية الوضعية العقارية حسب المعلومات التي وردت للمجلس من قبل المهندسين المعماريين واستنادا إلى طلبات التسوية التي وصلت إليهم، فيما أضاف أن ذات القانون كان لابد من إرفاقه بتسهيلات وتدابير تحفز المواطن على تسوية وضعية ملكيته”.
وعن التسهيلات التي كان من الممكن تقديمها: “قروض بنكية، تسهيلات إدارية، عمليات توعية وتحسيس تشرح ضرورة وكيفية تسوية الوضعية العقارية وكذا الامتثال إلى النصوص القانونية في إنجاز السكنات الفردية”.
