ورشـة عمـل حول «الدفع بعـدم الدستوريـة» الثلاثــاء القـادم

ينظم المجلس الدستوري، الثلاثاء القادم، ورشة عمل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول «الدفع بعدم الدستورية: دراسة كيفيات التطبيق» لفائدة أعضاء وإطارات المجلس، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات والوزارات التي لها علاقة بالموضوع.
تعد آلية الدفع بعدم الدستورية إجراء يسمح للمجلس الدستوري بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، حيث تمكن هذه الآلية الجديدة من إدراج تعديلات على النصوص القانونية التي يثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد، وبالتالي مراجعتها حتى تصبح مطابقة له بشكل كلي.
يجدر بالتذكير في هذا الصدد، بأن آلية الدفع بعدم الدستورية كان قد تم إدراجها في التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي تلاه إصدار القانون العضوي المتضمن تحديد شروط وكيفيات هذا الدفع الذي دخل حيز التطبيق شهر مارس المنصرم

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 18181

العدد 18181

الأربعاء 19 فيفري 2020
العدد18180

العدد18180

الثلاثاء 18 فيفري 2020
العدد18179

العدد18179

الإثنين 17 فيفري 2020
العدد18178

العدد18178

الأحد 16 فيفري 2020