الشراكة بين العام ونظيره الخاص

مسار حتمي... لكن بمعايير النجاعة

أوضح بشير مصيطفى، في رده على سؤال حول ضوابط نجاح مسار الشراكة بين القطاعين العام والخاص الوطنيين وحتى الأجنبي، أن هناك أمثلة تؤكد نجاح هذا التوجه للشراكة في أكثر من مجال، مثل انجاز مشاريع السكن والمنشآت القاعدية والأشغال العمومية من خلال آلية المناولة خاصة.
لكنه أوضح خلال النقاش الذي تبع “منتدى الشعب” حول تحليل قانون المالية الجديد، الذي يرتقب أن يوقعه رئيس الجمهورية نهاية السنة، أن المطلوب في إقامة هذا النوع من الشراكة برؤية استراتيجية، فتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في رأسمال الشركات العمومية التي تنشط في قطاعات تحقق إنتاج القيمة المضافة ولها طلب في السوق، مثل السدود والمحروقات والطاقات المتجددة، مسجلا نجاح هذا التوجه في بلدان عديدة، انتهجته من خلال شراكة عمومية وخاصة في مجالات حيوية مثل المنشآت القاعدية والسكك الحديدية والموانئ التي تحقق نموا وتساهم في تنمية المداخيل الضريبية، وذلك، كما أضاف، حيث تكون المخاطرة يكون الربح وهو ما يريده القطاع الخاص.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 17797

العدد 17797

الجمعة 16 نوفمبر 2018
العدد 17796

العدد 17796

الأربعاء 14 نوفمبر 2018
العدد 17795

العدد 17795

الثلاثاء 13 نوفمبر 2018
العدد 17794

العدد 17794

الإثنين 12 نوفمبر 2018