الإعلام القانوني أداة اتصال ضرورية بين الناشطين في هذا القطاع الحيوي قصد معرفة حركية المعلومة المتعلقة بالقضاء التي يحتاجها كل من النائب العام والقاضي والمحامي.
وإلى يومنا، فإن هناك نقصا ملحوظا في هذا المجال على مستوى الفضاء القانوني، وفي هذا الإطار لا توجد ركيزة إعلامية، سواء شاملة أو مختصة لسان حال شريحة من شرائح العاملين في هذا الإختصاصات.

يصنّف الأمر رقم 71 ـ 57 المؤرخ في 5 أوت 1971، والمتعلق بالمساعدة القضائية المعدّل والمتمّم، من ضمن النصوص الهامة التي جاءت من أجل دعم وتعزيز مبدأ حق الدفاع، المدرج في الإطار العام لإصلاح العدالة في الجزائر.

ثمّن المحامي راحم بوجمعة، المعتمد لدى المحكمة العليا، الإجراءات القضائية والتي تسمح للمحامي بالإطلاع على ملف موكله من خلال »مكاتب للمحامين«، وهي عبارة عن شبكة معلوماتية تضع مجموعة من المعطيات في خدمة المحامي، ماعدا في حالات تواجد القضية على مستوى التحقيق أو هي مبرمجة على صعيد المحاكمة...

 يعد حق الدفاع القضائي أحد ركائز النظام القضائي وجوهر الحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية في المجتمع، من منطلق المراجع المختلفة للدولة ضمن تكريس مبادئ العدالة التي حملها المشروع النوفمبري ولا يزال.

وردت في المخطط الخماسي 2010 ـ 2014 مفاهيم جديدة في أدبيات النصوص الجزائرية المتعلقة بالخيارات الإقتصادية منها:
ـ التنمية البشرية.ـ التنمية الإجتماعية.ـ التقنية الإقتصادية.ـ الإعمار الوطني.ـ التنمية الفلاحية والريفية.
ـ التنمية الصناعية.ـ إقتصاد المعرفة.

المخطط الخماسي 2010 ـ 2014 ليس فقط أرقاما »مذهلة« تصبّ في قطاعات استراتيجية تنموية معينة، بل أن مغزاها العميق يؤكد على مبدأ أساسي وثابت للدولة الجزائرية وهو تجسيد العدالة الإجتماعية.

حدد المخطط الخماسي (2010 ـ 2014) بدقة الكيفية التي يتم من خلالها تطبيقه في الميدان، بالاضافة إلى الإعتماد على عامل الاتصال المباشر بين صاحب المشروع السلطات العمومية، والمعنيين المطلوب منهم أن يسهروا على جعل هذا »الإنجاز« في متناول المواطنين.
والرسالة متوجهة بكل معالمها وتفاصيلها إلى كل من ينشط في الواقع اليومي، محمّلة إياه مسؤولية الإنخراط في هذا العمل التنموي الوطني، الذي أضاف لبنة جديدة لاستكمال كل ما تحقق حتى الآن على صعيد الدائرة الاقتصادية، وهو بذلك يشير صراحة إلى تلك الصرامة في مرافقة المشروع.. من جانب المسؤولية وزاوية الاتصال الجماهيري وكل الفاعلين في العملية التنموية، وكل القائمين والمشرفين على مسارها في هذا المخطط، مدعوون إلى بذل المزيد من الجهد الإضافي، حتى يتم الوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد.

أرقام غير مسبوقة تمّ رصدها لبرنامج الاستثمارات العمومية للتنمية على مدى الخمس سنوات القادمة، ولوحدها تستوقف المتتبعين لمسار عجلة التنمية التي تستكمل حلقاتها بنوع من الإصرار  والتحدي على الرغم من تأثيرات الأزمة المالية العالمية.حقيقة قرّر رئيس الدولة ضخ ما يعادل 286 مليار دولار، أي 21214 مليار دينار  للفترة من 2010 إلى  2014   (مقابل 17500 مليار دينار للخماسي الأخير)، وتخصص منها ما يعادل 130 مليار دولار لاستكمال المشاريع القائمة في طور الإنهاء، وأولها في قطاعات النقل والأشغال العمومية والري.
 غير أن الموقف الراهن بتداعياته المحلية والعالمية يتطلب مضاعفة الحرص على الاستخدام العقلاني للموارد المالية وفقا للمعايير الاقتصادية السليمة بما يدفع إلى بلوغ الأهداف المسطرة لمواجهة أي اختلالات محتملة، خاصة وأن المحروقات لا تزال المورد الأكبر لمداخيل خزينة الدولة، وكلما تراجعت تم اللجوء إلى حلول سريعة مثل تفعيل أسلوب الرسوم والإتاوات ممّا يضغط في نهاية المطاف على الجبهة الإجتماعية.

لماذا اندثر مشروع المناطق الصناعية في الجزائر؟
سؤال جدير بطرحه في سياق كهذا، انطلاقا من أن المبادرة التي أشرف عليها شخصيا آنذاك السيد عبد المجيد مناصرة عندما كان يتولى حقيبة الصناعة سجلت تقدما معتبرا في الميدان ولاقت استحسان المتعاملين الاقتصاديين.

تسعى مديرية الطاقة والمناجم لولاية بجاية في إطار الإهتمام بالمناطق ذات المنشأ الصناعي، إلى توسيع الحظيرة الولائية التي تدخل ضمن التنوع الاقتصادي ومسايرة المستجدات الاقتصادية العالمية، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، ومن جهة أخرى للبحث عن مصادر جديدة للحصول على مداخيل جديدة على غرار الذهب الأسود،