كشف، أول أمس، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، عن حل مؤسسة «أنديماد» العمومية المختصة في بيع الأدوية والمواد الصيدلانية قبل نهاية السنة الجارية، ملتزما بالاحتفاظ بعمالها الذين يبلغ عددهم نحو٢٠٠٠

عامل، على اعتبار على أن دفتر الشروط يلزم كل من تؤول إليه الصيدليات الإبقاء على العمال في مناصبهم  .

أكد، محمد بن مرادي، وزير الصناعة وترقية الاستثمار، خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أنه من المقرر في غضون الأشهر القليلة المقبلة، أن يتم تنظيم عملية بيع بالمزايدة بهدف بيع الصيدليات التابعة لانديماد، والتي قال بشأنها الوزير، أنها عكفت على تسيير ما لا يقل عن ٩٠٠ صيدلية، حيث لم تتمكن من بيع سوى نسبة ١٠ بالمائة من هذه الصيدليات ومازالت تحتفظ بـ٨٠٠ صيدلية، وينتظر فقط ـ حسب الوزيرـ إعادة النظر في القاعدة التجارية والرقابة، بهدف إعادة طرحها مجددا في السوق بسعر يوافق مستجدات السوق. ولم يخف بن مرادي في سياق متصل، أن شاب متحصل على شهادة صيدلة أبدى نية اقتناء هذه الصيدليات، غير أنه لم يكن حائزا للأموال الكافية. وأوضح وزير الصناعة، أن قانون الصحة يحتم على كل من يقتني هذه الصيدليات ان يكون حائزا على شهادة صيدلي أو يكون صيدليا محترفا .

وأقر الاحتفاظ بعمال هذه الصيدليات المقدر بـ٢٠٠٠ عامل، ولم يخف أنهم ليسوا صيادلة ولا يملكون الشهادة المطلوبة في هذا الاختصاص.

أما بخصوص ديون هذه المؤسسة العالقة ـ قال بن مرادي ـ تتكفل بها الدولة، وذكر وزير الصناعة في نفس المقام، أن مجلس مساهمات الدولة كان قد قرر تحويل بعض الصيدليات إلى قطاع الصحة، والبعض تم إعادته إلى أصحابه وملاكه الأصليين، على غرار أملاك الدولة أو البلديات وما إلى غير ذلك، على اعتبار ان المستشفيات احتفظت فقط وعاد إليها ٣٢ صيدلية، أما ٣٧٤ صيدلية عرفت تحولا كليا، واعترف أن القطاع الخاص في مجال الصيدليات يستحوذ على حصة الأسد.

وفي رده على سؤال حول المتعاملين الأجانب، المهتمين بمجال الاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر، نفى بن مرادي وجود أي مفاوضات بخصوص هذا الملف، وأقر بوجود طلبات مازالت حيز الدراسة من طرف علامة رونو وأخرى يابانية وأخرى صينية، مازالت لم تتبلور وترتقي لتدخل مرحلة التفاوض  .

وأعلن المسؤول الأول على قطاع الصناعة، عن مشروع إنشاء ما لا يقل عن ٧٣٢ مركز تسهيل يعول عليه كثيرا في تسريع وتيرة إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تجسيد تحدي استحداث نحو ٢٠٠ ألف مؤسسة إلى غاية آفاق عام ٢٠١٤.

وفيما يتعلق بالصناعة الإسترجاعية، اعترف أن الجزائر لا تملك مؤسسات كثيرة، أي بالحجم الذي تحوز عليه الدول المتطورة، و أشار إلى وجود ٦٠٠ مؤسسة تنشط في مجال رسكلة النفايات ومختصة بعملية الاسترجاع فقط، إلى جانب ٣٠٠ مؤسسة في الرسكلة، وألح على ضرورة تشجيع الشباب لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة في هذا المجال، على اعتبار أنها لا تتطلب أموال كثيرة للاستثمار فيها وتسمح بالتقليص من حدة البطالة.

يذكر، أنه لا يوجد سوى ٣٢ مركز تسهيل في مجال إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تنشط عبر ٣٢ ولاية إلى جانب ١٧ مشتلة على مستوى ١٧ ولاية  .

فضيلة/ب