أفاد، أول أمس، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أن منتوج اللحوم وافر والسوق جاهزة لاستقبال وتغطية طلبات المستهلكين في شهر رمضان الكريم، مؤكدا أن عملية مسح ديون الفلاحين تسري بشكل جيد، وتوقع أن تسفر عملية الحصاد عن منتوج معتبر من القمح، وكميات اقل من منتوج الشعير 

قال، رشيد بن عيسى، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن مساهمة قطاع الفلاحة والتنمية الريفية في تمويل البرنامج الخماسي الراهن، يناهز سقف ٣٠٠ مليار دينار بمساهمة سنوية لا تتجاوز حدود ٦٠ مليار دينار   .

وأعلن، بن عيسى، أنه من المقرر أن يتم خلال البرنامج الخماسي الحالي، الذي يمتد إلى غاية آفاق عام ٢٠١٤ إنجاز نحو ٤٠ محطة، لمعالجة ما يقرب ١,٢ مليار م٣ من المياه القذرة إلى غاية آفاق عام ٢٠٢٠، وبهدف استعمال هذه المياه الصحية في الري الفلاحي وفقا للمعايير العلمية الدولية، أوضح بن عيسى، أنه تم تسطير برنامج عملي يأخذ بعين الإعتبار صعوبة التحكم في تقنية التصفية، خاصة ما تعلق بمكافحة الجراثيم والمواد السامة الملوثة للمياه، وأشار الوزير، إلى وجود في الوقت الراهن إستعمالات تجريبية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، في عدة ولايات على غرار بومرداس وقسنطينة ومعسكر، بهدف تقنين استعمالها في المجال الفلاحي وفق المقاييس المطلوبة، وأكد أنه سيشرع خلال الأيام القليلة المقبلة في إطلاق مشروع نموذجي عبر عدة ولايات ومنها تلمسان وبومرداس وسطيف وبرج بوعريريج وقسنطينة ومعسكر وورقلة، في انتظار أن تعمم هذه العملية النموذجية مستقبلا على مساحة تناهز ٢٠٠ ألف هكتار عن طريق استعمال ١,٢ مليار متر مكعب في آفاق عام ٢٠٢٠.

وقدر، بن عيسى، حجم المياه القذرة عبر الوطن بنحو ٧٥٠ مليون متر مكعب، لتصل إلى ١,٥ في آفاق عام ٢٠٢٠ ، وتحدث عن الصرامة التي يفرضها القانون لاستعمال هذه المياه، وبالموازاة مع ذلك تطرق إلى المشروع الطموح لتصفية هذه المياه القذرة .

وفي إطار سياسة التجديد الريفي، قال الوزير بن عيسى، أن حصيلتها خلال سنة ٢٠٠٩ أسفرت عن الشروع في إنجاز ١٥٨١ مشروع جواري من اصل ٢٠٧٢ مشروع أي نسبة الإنجاز ناهزت ٧٦ بالمائة. كما جدد الوزير التأكيد على أنه تم التوقيع على عقود النجاعة، لإنشاء ما لا يقل عن ١٢١٤٨ مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة في الفترة الممتدة من سنة ٢٠٠٩ إلى غاية آفاق عام ٢٠١٤.

وفي رده على سؤال يتعلق بسهل العبادلة بولاية بشار، أوضح الوزير بن عيسى، أن ما يفوق نسبة ٤٠ بالمائة من الأراضي الفلاحية بهذا السهل ليست مستغلة بصورة مستمرة، بسبب التدهور المتواصل لها بفعل الملوحة، أما بخصوص المساحة التي غمرتها المياه قال بن عيسى أنها لا تتجاوز ٢٥٠ هكتار في المنطقة الشمالية الشرقية، ويرى أن معالجة وضعية هذا السهل ستخضع لنفس التدابير التي ستطبق في إطار الاستصلاح عن طريق الإمتياز، وذكر في سياق متصل، أن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمرافقة الفلاحين سيقومان بتسوية وضعيتهم، في حين تتكفل شركة تهيئة وتصليح المحيطات الفلاحية بإعادة الاعتبار لهذا المحيط، الذي يكتسي أهمية كبيرة في مجال التنمية الريفية  .

فضيلة/ب