هل للجزائر ترسانة من النصوص القانونية كافية توفر لها كامل الحماية في مجال الملاحة البحرية أمام التحديات التي تواجهها؟ وفي انتظار مراجعة وتحيين القانون البحري عقب المصادقة مؤخرا على قانون الملاحة البحرية وفي ظل ضيق موانئها وسلسلة من العراقيل التي مازالت تشكل عقبة حقيقية على غرار ظاهرة المكوث المطول للبواخر والسفن وما ينجر عنه من آثار سلبية تشكل خطرا حقيقيا على الاقتصاد الوطني

لا ينكر إلا جاحد أن الجزائر خلال السنوات الخمس الفارطة قطعت أشواطا جد متقدمة ف يمجال تحديث وتحيين ترسانتها القانونية حتى الحساسة منها، حيث اشتملت على مراجعة الدستور أسمى قانون للدولة، غير أنه مازال يعاب ويتحفظ حول مدى تجسيد العديد من النصوص القانونية ومدى القدرة على فرض سلطة القانون، على إعتبار أنه لا يكفي التشريع وحدت وينبغي أن يكون مرافقا بتجسيد هذه النصوص على أرض الواقع، حتى يلتمس المواطن آثار هذه النصوص وتنعكس بتقدم جميع القطاعات، وتتقلص مظاهر الغش والنهب والاحتيال واللامبالاة والتسيّب وما إلى غير ذلك.

ورغم أنه يعوّل كثيرا على القانون المنظم للملاحة البحرية في التصدي إلى المشاكل التي تعرفها الجزائر بوجه خاص والدول المطلة على البحر بوجه عام في مجال الحجز التحفظي للسفن بسبب اللجوء المفرط لهذا الإجراء ومواجهة المكوث الطويل للسفن بالموانئ وما يشكله ذلك من أخطار وأضرار على الاقتصاد الوطني والبيئة، خاصة أمام ضيق موانئنا، إلا أنه يتوجب مواصلة وتعزيز هذا النص التشريعي بإعادة النظر في القانون البحري الحالي، وتوسيع موانئنا وإعادة تنظيمها بشكل يطهر كل مظاهر الفوضى والاكتظاظ الذي كثيرا ما تسقط فيه.

ونحن بدورنا نتساءل، هل فعلا سينجح هذا القانون في الحد من الصعوبات التي تعرفها الجزائر في مجال الحجز التحفظي للسفن وما يترتب عليه  من اللجوء لهذا الإجراء من أضرار في عدة مجالات؟.

وكان وزير العدل حافظ الأختام قد أكد في آخر تصريح له أن «الجزائر على غرار الدول التي تطل على البحر، تعرف عدة مشاكل وعلى وجه الخصوص في مجال حجز السفن، موضحا في سياق متصل، أن هذا المجال يعد الوسيلة الأكثر ملاءمة لضمان تحصيل الديون الناتجة عن مخاطر النقل البحر للأشخاص والبضائع والذي تترتب عنه أضرار مالية ونزاعات كبيرة بين الأطراف».

وبغرض التخفيف من العوائق التي تعترض الجزائر في مجال حجز السفن، قال أن هذا النص التشريعي جاء ليقترح عدة حلول لمواجهة المكوث الطويل للسفن المحجوزة بالموانئ.

فضيلة. ب