أكد التقرير الجديد للمنظمة غير الحكومية الدولية للدفاع عن حقوق الانسان ''هيومن رايتس ووتش'' الذي وجه لمجلس الامن الدولي على موقعها في شبكة الانترنت ان المغرب ''ينتهك'' حقوق حرية التعبير والجمعيات والتجمع في الصحراء الغربية.

واكدت مديرة دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بهيومن رايتس ووتش، السيدة سارة ليا ويتسن في هذا التقرير من 216 صفحة ان ''المغرب يستعمل مجموعة من القوانين القمعية والعنف البوليسي والمحاكمات غير العادلة لقمع الصحراويين الذين يكافحون سلميا من اجل الاستقلال او تقرير المصير الكلي للصحراء الغربية''، موضحة ان الامر يتعلق ''بمشكل دولي لا زال عالقا منذ عشريات من الزمن''.
كما يشير التقرير الى ان ''السلطات المغربية في الصحراء الغربية تعتبر ان اي معارضة لإدارتها لإقليم (الصحراء الغربية) يشكل مساسا بالسلامة الترابية للمغرب'' مضيفا انها السلطات المغربية '' تستخدم هذا الموقف لمنع اوتفريق المظاهرات السلمية ولرفض الاعتراف القانوني بمنظات الدفاع عن حقوق الانسان'' .
في ذات الصدد تعتبر ذات المنظمة غير الحكومية ''ان المشكل يتعدى القوانين القمعية'' لأنه كما جاء في التقرير أن ''الشرطة تقوم بضرب المتظاهرين المطالبين بالاستقلال بشكل سلمي كما تقوم احيانا بتعذيب الاشخاص المعتقلين'' .
كما يوضح ذات التقرير ان المواطنين ''يقدمون شكاوى حول التجاوزات التي تقوم بها الشرطة وان النظام القضائي ''المغربي'' يرفضها باستمرار دون اجراء تحقيقات جدية معززا بذلك مناخا من حالة اللاعقاب تجاه الشرطة'' .
ولتعزيز الوقائع المشار اليها تؤكد هذه المنظمة ان المحاكم المغربية قد ادانت ''نشطاء'' صحراويين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان بتهمة ''التحريض او المشاركة في اعمال عنف مرتكزة في ذلك على ادلة غير دقيقة خلال محاكمات كانت تفتقر لادنى شروط الانصاف'' .
وخلصت منظمة هيومن رايتس ووتش في الاخير الى القول بان مجلس الامن الدولي مطالب بتوفير ''ضمانات'' بشكل يجعل من حضورها الامم المتحدة في المنطقة كفيل بايجاد ''آلية'' منتظمة لمراقبة حقوق الانسان مضيفة ان لكل من فرنسا والولايات المتحدة دورا ''حاسما'' تلعبانه في هذا المجال كونهما عضوين دائمين في مجلس الامن الدولي ''ولهما مصالح كبرى في هذه المنطقة.
واعتبرت هذه المنظمة في نفس السياق أن جميع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في العالم تضطلع بدور حماية حقوق الإنسان وبما أن بعثة المينورسو تعمل بالصحراء الغربية كقوة لحفظ الأمن فالأجدر ألا يشكل هذا الإقليم استثناء.
وإذ ذكرت بأن منظمة هيومن رايت واتش لا تتخذ موقفا بشأن استقلال الصحراء الغربية قدمت مديرة دائرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لهذه المنظمة غير الحكومية الدولية جملة من التوصيات الرامية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
ودعت المنظمة في هذا الإطار إلى ''تعديل أو إلغاء'' القوانين القاضية بلامشروعية الخطابات والنشاطات السياسية الجمعوية على أساس أنها تشكل مساسا بـ ''الوحدة الإقليمية'' للمغرب والتي تستعمل لـ ''قمع '' النشاطات السلمية للدفاع عن حقوق الصحراويين السياسية.
كما طالبت بوضع حد ''للاعقاب'' الذي تستفيد منه الشرطة المغربية في تجاوزاتها وذلك بمباشرة تحقيقات ''جادة'' إثر الشكاوي التي يتقدم بها المدنيون على أن تتم محاكمة الأعوان المسؤولين وتطبيق إجراءات تأديبية ضدهم.
ودعت هيومن رايت واتش القضاة ووكلاء النيابة إلى احترام حق المشتبه بهم الذي يضمنه القانون المغربي في الفحص الطبي ورفض الأدلة القائمة على تصريحات يتبين أنها أدلى بها تحت تأثير التعذيب.
وكان وزير العدل الصحراوي السيد حماد سلمى داف قد صرح أن الحكومة الصحراوية وجبهة البوليزاريو ''يساندان دعوة هيومن رايتس واتش مجلس الأمن لوضع آلية في إطار المينورسو للمتابعة المنتظمة لوضح حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين'' .
وأوضح الوزير الصحراوي أن بعثة المينورسو ''لا يمكنها الاستمرار في تشكيل استثناء للقاعدة التي تعمل وفقها كافة بعثات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة في العالم'' .