عبّرت الجزائر مرة أخرى عن عدم رضاها من نتائج اتفاقية الشراكة المبرم قبل أزيد من أربع سنوات مع الاتحاد الأوروبي، بعد استمرار استفادة الطرف الأوروبي من هذا العقد، مقابل تكبد الاقتصاد الوطني لخسائر ليست بالهينة خاصة ما تعلق باستنزاف الموارد المالية في شكل واردات لسلع أوربية غير أساسية.

الطرفان اجتمعا خلال اليومين الماضيين، وكل بقي على رأيه، تذمر جزائري من عدم الاستفادة من اتفاقية الشراكة ووعود أوروبية ذهبت أدراج الرياح وفي مقدمتها ما قيل عن تدفق استثمارات أوروبية مباشرة نحو الجزائر ومساعدة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في اختراق الأسواق الخارجية ولاسيما الأوروبية وأخيرا تسهيل عملية تنقل الأشخاص في دول الاتحاد الأوروبي.
ففيما يخص الواردات من الاتحاد الأوربي، فقد واصلت ارتفاعها لصالح هذا الأخير بحيث تجاوزت 20 مليار دولار مقابل 11 مليار دولار فقط في سنة ,2005 التي شهدت إبرام عقد الشراكة، مما يعني زيادة بأكثر من 85٪، بينما لم ترتفع صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات خلال نفس المدة، الا بأقل من نصف مليار دولار، ليجعل هذا الاختلال في المعاملات التجارية، الميزان التجاري في صالح الأوروبيين.
 هذه إحدى الحقائق المرة في التقييم الذي أجرى على اتفاق الشراكة، ولعل الأكثر مرارة أن السلع المستوردة من أوروبا لم تستفد منها القطاعات والفروع المنتجة، إنما مسّت مجالات الاستهلاك المباشر أو ما يطلق عليها بالسلع الكمالية وهو تأكيد لنظرة الآخرين حول السوق الوطنية على أنها سوقا استهلاكية واسعة وفقط.
أما عن الجانب الاستثماري، فإن آمال الطرف الجزائري في رؤية تدفق الاستثمار الأوروبي المباشر تكون قد تبخرت خلال السنوات الماضية، خاصة في قطاعات محددة مثل الزراعة وبعض فروع الصناعة وحتى الخدمات التي ينظر إليها على أنها أصبحت تمثل محرك الاقتصاد الوطني، وما عدا قطاع المحروقات الذي لايزال يستقطب اهتمام الأوروبيين، لم يجن أي قطاع من القطاعات الحيوية الأخرى أي فائدة من عقد الشراكة الذي كان طيلة السنوات الماضية نعمة على الأوروبيين ونقمة على الطرف الجزائري، دفع بالمسؤول الأول عن الدبلوماسية الجزائرية الى إعادة توجيه انتقادات شديدة لهذه الاتفاقية بسبب قلة نتائجها وفوائدها على الجزائر وذلك قبل أيام فقط عن زيارة وفد المفوضية الأوروبية التي حلت مساء يوم الثلاثاء في زيارة رسمية لتقييم نتائج اتفاقية الشراكة منذ دخولها حيز التنفيذ.
وعلى شاكلة أحسن طريقة للدفاع هي الهجوم، لم يفوت مدير ''الشرق الأوسط'' و''جنوب المتوسط'' في المديرية العامة للعلاقات الخارجية السيد توماس دويلا ديل، الفرصة لشن هجوم على الطرف الجزائري من منطلق الاجراءات الحمائية التي فرضتها الجزائر على اقتصادها في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي دعمها قانون المالية للسنة الحالية، معتبرا أن مثل هذه الاجراءات تتنافى وبنود اتفاق الشراكة خاصة وأنها تحد من الاستيراد، ويبدو أن التبريرات التي قدمتها الجزائر لم تقنع كثيرا الأوروبيين الذين كانوا يودون أن  تستمر الجزائر في نهجها الانفتاحي حتى لو أدى ذلك الى استنزاف ما تبقى من مواردها المالية، في ظل استمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، ربما لن يتحمل الطرف الأوروبي لوحده مسؤولية النتائج الكارثية لاتفاق الشراكة مع الجانب الجزائري فقط، في مقابل استفادة كبيرة لصالح الأوروبيين، إنما السؤولية تقع أيضا على الجزائر، التي يبدو وأنها وبعد مرور أكثر من أربع سنوات على تنفيذ عقد الشراكة تفطنت الى أن شروط التفاوض لم تكن في صالحها، مما استوجب التفكير في إعادة التفاوض حول بعض البنود التي أعطت الأفضلية للأوروبيين، على حساب سيادة ومصلحة الاقتصاد الوطني.
سلوى روابحية