أمرت غرفة الإستئناف في المحكمة الجنائية الدولية أأمس الأربعاء قضاة المحكمة الإبتدائية فيها بإعادة النظر في قرارهم بعدم توجيه تهمة الإبادة الجماعية في مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوداني عمر البشير.

وسيكون على القضاة في الجلسة الإجرائية التي تسبق المحاكمة أن يقرروا ما إذا كانوا سيضيفون تهمة الإبادة الجماعية إلى صحيفة الإتهام الموجهة للبشير، التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والإغتصاب.
وتولّى البشير الحكم في السودان في 30 جوان 1989 إثر انقلاب، وهو متهم منذ مارس الفائت من جانب المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور غرب الذي يشهد حربا أهلية منذ العام .2003
وكانت المحكمة قد اتخذت قرار قبض ضد البشير بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور، لكنها امتنعت عن إصدار أمر القبض عليه بتهم الإبادة الجماعية، إلا أن لويس مورينو أوكامبو كبير المدّعين في المحكمة الجنائية الدولية، طعن في قرار المحكمة بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه التهمة للبشير.
وفي منتصف الشهر الماضي، تقدّم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان رسميا بترشيح رئيسه البشير للانتخابات الرئاسية المقررة في أفريل المقبل.
وتشكل الإنتخابات السودانية في أفريل إحدى نقاط اتفاق السلام الشامل، الذي وضع في جانفى 2005 حدّا لحرب أهلية بين الشمال والجنوب استمرت عقدين.