يعقد غدا لقاء حاسم بين المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل لبحث كيفية الإنطلاق في عملية المفاوضات لإعداد الاتفاقيات الجماعية للعمال في القطاع الإقتصادي الخاص... والتي ستكون امتدادا طبيعيا لنظيرتها المبرمة في .2006

وتتعلق الإتفاقيات الجماعية المتعلقة بالعاملين في النشاط الإقتصادي الخاص بثمين الأجور، وترقية المنح والتعويضات، تكون بمثابة الإطار القانوني المتفق عليه مستقبلا، والمرجعية المستند إليها في أي مسعى يتوجه للتكفل بملف الأجور عند أرباب العمل.
وحسب مصادر نقابية، فإن عدد العمال لدى القطاع الخاص يتراوح مابين 400 و500 ألف عامل معني بالمفاوضات، التي ستنطلق في أقرب وقت حسبما يبديه أرباب العمل  من استعمال كامل للإنخراط في هذا القرار الصادر عن ثلاثية 2 و3 ديسمبر.
وسيترأس لقاء اليوم السيدان صالح جنوحات أمين وطني مكلف بالمالية والإدارة والممتلكات، ورشيد آيت علي رئيس ديوان الأمين بحضورممثلين عن 5 منظمات أرباب العمل. وفي هذا الإطار، أسندت مهمة واضحة لكل من جنوحات وآيت علي لمتابعة مسار التفاوض إلى غاية اسنتكماله.
وفي هذا الإطار، هناك رزنامة دقيقة ومضبوطة، تكون في اجتماعات دورية تقييمية قاعدتها جدول زمني يعرض فيه حصيلة هذه السلسلة من اللقاءات الثنائية.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن المفاوضات ستكون على أساس الحوار والتشاور، غايتها مصلحة العمال والمؤسسة، والعمل على وضع خريطة طريق بالإتفاق مع الشركاء حول المفاوضات، وإرسال أوراق المفاوضات للأمانة الوطنية. نفس الشيء بالنسبة لمشاريع الاتفاقيات، وتعقد اجتماعات أسبوعية من طرف الأمانة الوطنية رفقة الأمناء المكلفين بمتابعة نتائج المفاوضات.
وخلال ثلاثية 2 و3 ديسمبر الماضي، أشارت النقطة الـ 6 المتعلقة بالقدرة الشرائية إلى أنه تطبيقا لمبدأ الحوار الإجتماعي المعتمد من طرف المنظمة الدولية للعمل، فإن منهجية المفاوضات الجماعية تندرج في توجه الإتفاقية رقم 98 حول قانون تنظيم المفاوضات الجماعية. وتبعا لذلك، فإن السيد الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كان قد التقى يوم 14 جانفي المنصرم مع الشركاء الإجتماعيين (الإتحاد العام، وأرباب العمل) لتطبيق قرار الثلاثية المتعلق بالمفاوضات الجماعية في مجال اتفاقيات الفروع.
وقد أعطى الوزير خلال هذا اللقاء تعليمات واضحة لكل الشركاء العموميين والخواص قصد الإلتزام بحد أدنى من القرارات الصادرة عن الثلاثية بخصوص كيفية إيجاد الآليات اللازمة لفتح ملف الأجور، انطلاقا من مراعاة القدرات المالية والبشرية لكل مؤسسة حفاطا على مناصب الشغل الدائمة وديمومة الشغل.
وشدّد السيد عبد المجيد سيدي سعيد الأمين العام للمركزية النقابية على ضرورة الإسراع في عملية التفاوض على ألاّ يتجاوز الآجال الـ 6 أشهر على أقصى تقدير، مع إيلاء العناية لعملية التقييم التي تكون كل أسبوعين لمعرفة إلى مدى سجل تقدم في سير المفاوضات بشأن الأجور.
ويلاحظ هذه المرة أن الأمين العام يتابع شخصيا هذا الملف، وهذا من خلال استحداث آليات مرنة لها الصفة التصاعدية تبدأ من مكاتب الإتحاديات إلى غاية الأمانة الوطنية التي يعود لها القرار الفاصل. كما أن قيادة المركزية على اتصال دائم ومتواصل بالأطراف المتفاوضة قصد توجيهها وفق ما اتفق عليه خلال الثلاثية الأخيرة، حتى تكون النتائج إيجابية وتنجح هذه المفاوضات الخاصة بالإتفاقيات الجماعية، التي نعلّق عليها آمالا عريضة في حماية القدرة الشرائية للمواطن.
جمال أوكيلي