حدد أمس السيد عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين تاريخ أول ماي القادم موعدا لتوقيع اتفاقية الإطار الجماعية المتعلقة بالقطاع الاقتصادي الخاص.. المندرجة ضمن القرارات الصادرة عن الثلاثية المنعقدة يومي 2 و 3 ديسمبر الماضي، والتي دعت الى مفاوضات جماعية في مجال اتفاقيات الفروع.

وقال الأمين العام للمركزية النقابية خلال الاجتماع بين قيادة الاتحاد و 5 منظمات تابعة لأرباب العمل، أن قرابة مليون عامل معني بالزيادة في الأجور في القطاع الخاص وهم الأشخاص المصرح بهم رسميا لدى مصالح التأمينات الاجتماعية.
وتكون الاتفاقية الجماعية المزمع أن ينكب على إعدادها فريق من الخبراء التقنيين مطابقة لنظيرتها الموقع عليها في 2006 والتي اعتبرت فريدة من نوعها على الصعيد العالمي بشهادة المنظمة الدولية للعمل التي أدرجتها من ضمن الوثائق الهامة في مجال المرجعية المتعلقة بالتكفل بالعاملين في القطاع الاقتصادي الخاص.. تكون مستندة الى قانون العمل الجديد المزمع صدوره في غضون الفترات القادمة كونه محل إثراء دائم ومتواصل على أكثر من مستوى.
وهذه الاتفاقية الجماعية تعمل على تثبيت مبدئي الزيادة في الأجور،، وحماية حقوق العمال وضمان سيرورتها،، ليكون العمل القادم منصبا على مراجعة هذه الاتفاقية في شقها التشريعي خاصة الذي يسمح بتكييفها مع المستجدات الطارئة في علاقات العمل.. لأن الملاحظة الواجب أن تثار هنا حسب عبد المجيد هي بروز صعوبات في تطبيق الاتفاقية الاولى منذ سنة توقيعها في 2006 .
وبنبرة حادة دعا السيد عبد المجيد سيدي سعيد الى توقيف عملية استيراد المواد الكمالية التي تشاهد في السوق اليوم كالبرتقال والتفاح مبديا استغرابه لقيام البعض من استيراد ما قيمته 818 مليون دولار للأجهزة الكهرومنزلية،، مثل المبردات وغيرها من الآلات التي استحوذت على 80٪ من قيمة الاستيراد الذي كلف خزينة الدولة 39 مليار دولار في سنة 2008 .
وأكد الأمين العام على ضرورة ضبط السوق وتنظيمه حتى لايحدث أي تفاوت في هذا الشأن يفسد كل المساعي الحالية فيما يخص التحكم في القدرة الشرائية والتضخم ومناصب الشغل،، وهي التداعيات الناجمة عن عدم إيلاء السوق العناية اللازمة من حيث السيطرة عليه.
وخصص عبد المجيد حيزا كبيرا للحديث عن قانون المالية التكميلي وقانون المالية 2010 معتبرا الإجراءات التي اتخذتها الجزائر بشأن الحد من الاستيراد بالطابع السيادي ولا يحق لشركائنا أن يحتجوا على ذلك،، لأنهم أصحاب المبادرة في غلق الأسواق الخارجية على المنتوج الجزائري، ولا يتكلموا الا عندما تمس مصالحهم بشكل مباشر،، في حين يرفضون أي إجراء سيادي تقوم به الجزائر في هذا الشأن، وفضل الأمين العام حماية الاقتصاد الجزائري على غرار الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة، أو الاتحاد الاوروبي أو هيئة اقتصادية أو تجارية أخرى، لذلك فإن التأييد كل التأييد متوجه لهذه الاجراءات الحمائية.
وبغضب كبير،، وحماس فياض شدد سيدي سعيد على ضرورة توقيف مهزلة الاستيراد العشوائي،، وكذلك وضع حد لتدخل شركائنا في القرار السيادي للجزائر،،، على المطالبة بتغيير قانون المالية التكميلي.
واتفق أرباب العمل في تدخلاتهم على دعم قرار الحكومة فيما يتعلق بقانون المالية التكميلي حماية للاقتصاد الوطني، السيد بوعلام مراكشي رئيس الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل فقد دعا الى تفعيل العقود والعهود بين الشركاء الاقتصاديين والمركزية النقابية أما نايت عبد العزيز رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل فأبدى أمله في فتح نقاش حول الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي خاصة ما تعلق بالقرض المستندي،، في حين أكد الحاج من كنفدرالية الصناعيين دعمه الكامل لقرار الحكومة بشأن قانون المالية التكميلي، ومن جهته طالب حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات والمتعاملين الجزائريين بإحلال الاقتصاد المنتج للثروة محل الريوع البترولية.
جمال أوكيلي