طالب سكان قرية أتول 20 كلم شمال عاصمة الأهقار، بتهيئة عمرانية تتماشى مع برنامج دعم المخطط الوطني للتنمية الريفية والفلاحية، وتنفيذ آليات تنمية مستدامة مبنية على حقائق ميدانية تتوازى مع تحفيز السكان على المشاركة في تنمية فضاءاتهم، ما جعلهم يطالبون السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل والوقوف على المعاناة التي يعيشها المواطنون في إحدى القرى الكبيرة من حيث الكثافة السكانية بعاصمة الولاية.
رفع مواطنو القرية الواقعة على مستوى الطريق الوطني رقم 01، جملة من المطالب التي يحتاجها المواطن ناشدوا من خلاله القائم الأول على الولاية دومي جيلالي، بضرورة تجسيد مشاريع تنموية بدءا من ترقية الفرع البلدي للقرية إلى بلدية قائمة بذاتها مع الأخذ بعين الإعتبار، قرية «سيرسوغ» على أساس قرية بجميع مكوناتها، وبعدد أحيائها من أجل التخفيف على البلدية الأم تمنراست، ومنه تقريب الإدارة من المواطن، وتوفير الأمن وهذا من خلال إنشاء مقر للدرك الوطني،
وربط الأحياء بشبكات الصرف الصحي، والكهرباء في الأحياء الجديدة، وتوسيع شبكة المياه الصالحة للشرب، مع إضافة خزانات جديدة تحقّق الإكتفاء الكلي للقرية، وتهيئة الشوارع من خلال إقامة الأرصفة والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات.
في سياق متصل، طالب السكان من السلطات المحلية بضرورة الإلتفات إلى قطاع التريبة والتعليم وما يعانيه بالقرية من خلال الحالة السيئة التي تتواجد عليها المدارس الإبتدائية «بن عياط»
و»محمد بوضياف» و»سعيد طوبال» الذين في حاجة إلى إعادة تهيئة، مع توفير النقل المدرسي، وإنشاء ثانوية مستقبلا.
أما في قطاع الصحة، شدّد السكان على ضرورة إنشاء قاعة متعدّدة الخدمات كمطلب ذي أهمية كبيرة نظرا لموقع القرية وعدد السكان المتزايد، مع ضرورة توفير أطباء للفحوصات الطبية للقرية وتخصيص سيارة إسعاف، مع ضرورة توفير مسكن للمرض من أجل الاستقرار بالقرية.
في هذا الصدد، أكد السكان على ضرورة زيادة حصص السكن الريفي المقدمة للقرية، مع تسجيل بناء سكنات اجتماعية، والزيادة في عددها نظرا لتوقف العملية لأزيد من 05 سنوات.
وبما أن القرية ذات طابع فلاحي بالدرجة الأولى، طالب السكان بإنشاء سدود في أماكن متفرقة من الوديان من أجل حماية الأراضي الفلاحية من الفيضانات، وتوصيل الكهرباء الريفية للمحيطات الفلاحية، وترميم الأبار الفلاحية، وتسوية الأراضي منة خلال إعادة المسح لتمكين المواطنين من الإستفادة من ملكيات عقارهم وتسهيل عمليات الدعم الفلاحي في البنوك.
هذا وأكد سكان القرية على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق للنظر في 70 وحدة سكنية للسكن الريفي التي إستفاد منها أشخاص خارج الحصة المتفق عليها في المداولة.