طالب مواطنو الولاية المنتدبة عين صالح من السّلطات المحلية والجهات الوصيّة المخوّلة بمتابعة إنجاز الطّرق، بضرورة التّدخل العاجل والوقوف على نوعية وطريقة الأشغال الجارية لتعبيد طرق بعض أحياء عاصمة التديكلت، والتي أثارت استياءهم نظرا للطّريقة التي يعتمدها صاحب المشروع في عملية التزفيت، والتي حسبهم مخالفة تماما للمقاييس المعمول بها.
في هذا الإطار، رفعت المنظّمة الوطنية للمجتمع المدني وترقية المواطنة تقريرا مفصّلا تلقّت «الشعب» نسخة منه، عن الوضعية التي تعيشها أشغال إعادة الإعتبار لبعض طرق أحياء عاصمة التديكلت على غرار قصر العرب، شارع القنطار، الضاية، شدّدوا من خلاله على السلطات المحلية بضرورة وضع حدّ لما يقوم به المقاول، والذي لم يحترم أدنى متطلّبات العمل الضرورية، وهذا بدءاًًً من الإخلال بالمسافة القانونية، مرورا بطبقة السير وطبقة الإشراب، وصولا إلى تسوية الزفت التي اعتمد فيها على طرق بدائية بعد تعطّل آلة التّزفييت.
وفي هذا الصّدد، أكّد أحد المواطنين لـ«الشعب» أنّ طريقة الأشغال خلّفت تذمّرا كبيرا لدى مواطني الأحياء والشارع التديكلتي، الأمر الذي اضطر المجتمع المدني بالتّنقل لمكان المشروع رفقة أحد مكاتب الدراسات، أين تفاجأ من الطريقة التي يعمل بها المقاول في وضع الزفت والمعايير التي يتبعها، ما جعل السكان يقومون بتوقيف المقاول ويشدّدون على السلطات المحلية بضرورة التدخل.
في نفس السياق، تساءل مواطن آخر عن دور أعوان الرقابة والمتابعة، وكيف تمّ التساهل مع وضع مثل هذا، مطالبا بضرورة فتح تحقيق من أجل محاسبة المتقاعسين والمساهمين في إهدار المال العام والغش في الأشغال الجارية.
هذا وشدّد ناشطو المجتمع المدني بعين صالح، على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسبّبين في مثل هذه التجاوزات التي تضر بالتنمية المحلية، في وقت تقوم فيه الدولة برصد وتخصيص مبالغ مالية معتبرة من أجل تجسيد مشاريع لتحسين الحياة اليومية للمواطن.