خلال القيام بالبحث عن معلومة أو دعوة متعامل للمشاركة في نقاش اقتصادي يشمل مختلف الجوانب ذات الصلة بالاستثمار والإنتاج والتنمية، تصادف نماذج لا تؤمن إطلاقا بالإعلام الاقتصادي، فتفضل الاختفاء بدل التعبير عن رؤى وتحاليل وقراءات لمؤشرات خدمة للصالح العام. لكن هذه الفئة تفضل على ما يبدو التعامل مع مجموعة ضيقة بعيدا عن شفافية الاتصال علما أن مؤسساتهم ومشاريعهم اكبر من ذلك بكثير.
غير أن هناك أسماء كثيرا ما تتردد على المشهد بفضل روح المبادرة التي تتمتع بها والجرأة في التعبير عن الرأي، والقدرة على فهم المعطيات محليا وعالميا، فلا تبخل بتقديم قراءات وتحاليل وتعبر عن مواقف بمعايير علمية تراعي المصلحة الوطنية.
في إطار توسيع نطاق إشراك الكفاءات المناجيريالية والعلمية في مناقشة ملفات تتعلق بالمؤسسة الاقتصادية في ظل التحديات القائمة على طريق بناء اقتصاد إنتاجي، متنوع وخلاق للثروة ضمن ضوابط الحوكمة والتكيف مع متطلبات التعاطي ايجابيا مع الأسواق العالمية باقتحام باب التصدير، يتم الاتصال بما آمكن من المسيرين والخبراء والمهتمين بالشأن الاقتصادي دون تمييز بين المدارس والتوجهات طالما أنها تنشط في السوق الجزائرية.
للأسف حدثت تجربة سيئة مع شخص يرأس مجمعا « يتبع قطاع الصناعة» بإحدى ولايات الغرب الجزائري، يراهن عليه في انجاز فرع نوعي يندرج في سياق بعث الصناعة الجزائرية، لتكون احد مصادر إنتاج القيمة المضافة، حيث منذ أول اتصال بالهاتف، فضل الهروب بعدم الرد عن عشرات المكالمات، التي تهدف إلى منحه فرصة التعبير عن رؤية أو توجه من شانه أن يضيف لبنة للحركية الجديدة التي يعول عليها في هذا الظرف.
إنها أزمة اتصال بين الفاعل الاقتصادي والرأي العام، وهذا بحد ذاته مؤشر سلبي لا يخدم المؤسسة الإنتاجية، التي تتلخص وظيفتها أساسا في الإنتاج وتحسين الجودة ومواكبة الطلب والتحولات في السوق، لكن على القائمين عليها واجب اطلاع الرأي العام عن كل التطورات لتكون فاعلا في صياغة النموذج الجديد للنمو، دون خشية مواجهة الحقائق التي تحيط بها، بما فيها ما يمكن أن يصنف نقائص مناجيريالية أو ضعف في الأداء.
في الضفة الأخرى التي تمثل للبعض من هؤلاء المتخفين عن المشهد الإعلامي وليس المغيّبين عنه، يشارك رئيس مؤسسة الاقتصادية أو قائم على بنك أو خبير في كل نقاش يتعلق بواقع ومستقبل اقتصاد بلدانهم، بحثا عن حلول مندمجة ومفاتيح مشتركة لبلوغ وتيرة أفضل للنمو، قانعة منهم بأن المصلحة العامة تفرض مساهمة الجميع في إيجاد حلول لمعضلات تتعلق بتحسين أداء المؤسسة عمومية كانت أو خاصة.