الإنفتاح السياسي الذي أبداه المبادرون للمنتدى الوطني للحوار بعين البنيان وأصحاب البديل الديمقراطي، وغيرهم من الفاعلين الناشطين على الساحة الوطنية على الحوار الشامل المعلن من قبل رئاسة الدولة، مؤشر ملموس على بروز توجه قائم على حتمية إيجاد الحلول المطلوبة واللائقة للمرحلة القادمة.
ولا تختلف قراءات الأول على الثاني من ناحية الأبعاد السياسية، الواردة في أرضية التوصيات الصادرة عقب الإجتماعيين ألا وهي البحث عن آليات عمل جديدة، في الممارسة المؤسساتية وبالخصوص إستئناف المسار الإنتخابي وما يتبع ذلك من تدابير أخرى تكون بالتشاور مع كل هؤلاء، زيادة على إرساء ما أسموه «إجراءات التهدئة».
ولابد من الإشارة هنا إلى أن هؤلاء «قادة الرأي» ومن يسير في فلكهم، أضهروا نضجا سياسيا متماشيا مع مستوى الحدث، وهذا عندما تخلصوا من الأحكام المسبقة، والمواقف المتصلبة والنظرة الضيقة، وبالأخص إملاءات البريد المركزي وساحة أودان.
واختاروا لأنفسهم المسلك الذاتي النابع من أعماق إرادتهم في إتخاذ القرار الصائب لصالح الجزائر لا غير بعيدا عن كل الضغوطات التي أخرجتهم عن الإطار الشرعي الذي يتحركون فيه، بتحويلهم إلى لسان حال «المسيرات» في حين كان أغلبهم يؤكد على أنه ليس مفوضا للحديث باسم هؤلاء ومباشرة يسقطون في فخ دعوة «الحراك» إلى عدم التوافق أي مواصلة عمل كل جمعة.
وبتقييمهم للوضع الجاري بعد ٥ أشهر تبين لهم بأن هذا التقوقع على الذات والإنغلاق على الآخر والجمود المغرض، يزيد في تعقيد مسار التسوية بدخول عناصر أخرى غير مدرجة في حساباتها.
وهذا باستعادة المبادرة السياسية من يوم «الجمعة» إلى مقر قيادة الأحزاب ـ وإحداث التمايز مع الآخر ـ وعدم مجاراته فيما يرفعه من شعارات في كل موعد محتواها بشكل ملحوظ لا تبحث عن الحلول بقدر ما وقعت في التشخيص والإجترار.
وعليه، فإن البداية ستكون مع الحوار كمقاربة إجماع بين كل المعنيين يفتح شهية إثارة كل القضايا والإنشغالات المطروحة في الشارع بنقلها إلى قضاء رسمي ومنظم، يعمل وفق منهجية واضحة المعالم.
ومهما تكن الخلفيات الموجودة لدى فلان وعلان تجاه العملية السياسية فإن خاتمة القرار هو الجلوس إلى طاولة الحوار لأنه السبيل الوحيد لمعرفة ما يريده الآخر، مباشرة دون وسيط أو التعبير عن مواقفه من خلال الوسائط الإعلامية، قد تغيب عن المتتبع فهم أقوال غير دقيقة.
وهكذا فإن رئاسة الدولة حددت منطلقات وضمانات الحوار الشامل، والأكثر من هذا ألقته في أحضان كل من يريد حقا المساهمة في إخراج البلد نحو آفاق واعدة، باختيار شخصيات بارزة أبدت موافقتها المبدئية وستظهر لاحقا، لم تمل أي شروط مسبقة، أو دخلت في تفاصيل التحريات والتساؤلات، لأن الأمر يتعلق بنداء الواجب الوطني، على الجميع تلبيته مهما كان الأمر بعدم الدخول في متاهات أخرى نحن في غنى عنها.
وسكوت حاملي مبادرة عين البنيان وتحديد جماعة «البديل الديمقراطي» ٣١ أوت للقاء آخر إنما الهدف منه إنتظار ما سيسفر عنه الرد على مطالبها، وليس الذهاب في عطلة، لتستأنف نشاطها بناء على معطيات جديدة.
