- منذ أن ابتليت الجزائر بغزوة «البوشي» المشؤومة، وأطنان الكوكايين المحجوزة بميناء وهران، بدت تلك الحادثة الأولى من نوعها في الجزائر، وربما في العالم مثل «القشة التي قصمت ظهر البعير» وأخرجت أثقال ملفات الفساد والاختلاس، برمتها إلى العلن، واختلط الحابل بالنابل داخل أسوار قصر العصابة، ولم يعد بالإمكان الاتفاق على تمرير «العهدة الخامسة»، مهما كانت الظروف والتحضيرات، انقلب السحر وجاء السحرة، في حجة وداعهم مصفدين بالأغلال من سيدي امحمد إلى الحراش.
- يدخل الحراك الشعبي شهره الثامن، وعلامات الحمل العادي ظهرت للعيان، بشكل لا يدع أي مجال للشك أن الأشهر الماضية كانت عيون الحرس ترافق وتتابع كل صغيرة وكبيرة حفاظا على سلمية الحمل، وإذا افترضنا أن الحراك سيمتد إلى الشهر التاسع، سيكون المولود في سلامة محفوظة، دون شك، ولسنا في حاجة إلى عملية قيصرية، تخرجه إلى الوجود، لأن الاتفاق حول مولده، ونسبه، وموطنه قد تقرر من خلال لجنة الوساطة والحوار، التي انخرطت في مهمتها، دون أن تؤثر فيها أصوات النشاز في الداخل والخارج.
- إذا توصلت لجنة الحوار رفقة الأخيار والشرفاء والعقلاء على كلمة سواء، فإن شهر سبتمبر سيكون المخاض فيه عسيرا بين الفرسان، من سيكون له شرف منح ذلك المولود رخصة الجلوس على كرسي القاضي الأول في البلاد، ساعتها تستوي الجزائر على الجودي، ليخرج لنا حمل سوي نمنحه ثقة أصواتنا، ليكون مولودا بكل مواصفات شرفاء الحراك.
- إصدار مذكرة توقيف ضد اللواء السابق خالد نزار، كانت منتظرة منذ اعتقال مدير الاستخبارات الأسبق الفريق مدين، حيث ورد اسمه في حيثيات الاجتماع المشبوه، لكن الرجل ظل يغرد خارج السرب، مدافعا عن رفيقه توفيق ومستشار الرئيس المنتهية عهدته السعيد بوتفليقة، لا يبدو الأمر غريبا، لأن نزار سبق له وأن انتقد مؤسسة الجيش، التي كان في يوم من الأيام أحد رجالاتها الأقوياء، وعليه تحمل عواقب تصريحاته وتهوره أيضا، لأن المرحلة تتطلب الوقوف عند الخطوط الحمراء وليس الدوس عليها.
حكمة الحصاد
«سِر دون أن تلتفت للخلف، سِر وغض الطرف، الغُربة وطن إن كانت جدران بيتك تهتز من شدة الخوف».