تفاجأ المتتبعون لشأن مسار الوساطة والحوار لقرار إبعاد الأفلان والأندي من العملية السياسية السارية المفعول، بالرغم من وضوح مهمة «فريق كريم يونس» والقاضية بالسعي لتنظيم الانتخابات الرئاسية لا أكثر والقاضية، وليس إحالة الجبهة والتجمع على الهامش أو التقاعد المسبق.
لسنا هنا للدفاع عن التشكيلتين، إنطلاقا من بديهية مفادها أن مناضليهم قادرين على شقاهم، في التأثير على سيرورة الأحداث ولكننا نعتبر القرار بالخطير جدا في أبعاده السياسية، لا يمكن السكوت عنه أو القبول به هكذا، وإنما من حق الأمنين العامين جميعي وميهوبي مطالبة المسق العام بتقديم توضيحات مقعنة جراء ما تم إتخاذخ.
لا يحق لأي كان أن يقصي أحزاب معتمدة من السلطات العمومية، مطابقة لكل قوانين البلد ماعدا الجهات المسؤولة والمختصة التي يعود إليها تقدير حجم الخطأ المرتكبل المنصوص عليه في التشريع المعمول به، مآله الحل أو سحب الإعتماد.
نقول هذا من باب تنبيه أعضاء اللجنة، بأن هناك خطأ لا يغتقر إرتكبه البعض، وعليهم الإسراع في مراجعة وتصحيحه فوراو وهذا ليس عيبا بل سلوكا حضاريزا، ينم عن ذهنية إحترام الآخر، والتعامل معه مهما كانت الظروف، وهذه هي القيم السياسية المبحوث عنها، والتي تمنيا أن تكون حاضرة بعد ٢٢ فيفري، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهيه السفن.
وما تم الإستناد إليه في هذا الاقصاء غير مقنع بتاتا، هل هناك سبر للآراء أو إستطلاع لأغوار الشعب الجزائري بخصوص الأفلان والأرندي وغيرهم من الأحزاب الأخرى؟ هذا غير موجود قطعا والعمل بقاعدة «سمعنا» حول هذا الأمر لا يؤخذ به بتاتا، ليس هناك من يرفض الحزبين كل ما في الأمر أن الممناهضة لم تكن في المستوى المطلوبي عندما كان ما يسمى بالتحالف الرئاسي يصول ويجول وإغلاقه للعبة.
ولابد من الإشارة هنا إلى أن البعض وقع ضحية دعوة أحد المناضلين «الديمقراطيين» الذي دعا إلى حل ما يسمى بأحزاب الموالاة، ومحو أثرها من المشهد الحالي، هل هذا معقول؟
ما كلفت به اللجنة من قبل أعضائها هو العمل على وضع آليات الذهاب إلى موعد الرئاسيات وهذا مع الجميع، دون ترك البعض على قارعة الطريق، لأن اللجنة هي التي ستلقي بقيادة الحزبين، وليس من يرفضونهما هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القول بأن اللجنة سيدة ولا تمثل الحراك، ولا تنطق باسمه، هو في حد ذاته قناعة ضمنية في عدم الوقوع في تأثيرات محيطها.
ما يتطلب الأمر أخذه بعين الإعتبار اليوم هو أن الجبهة والتجمع يحوزان على أمنين عامين جديدين جميعي وعزالدين لا علاقة لهما يسمى بـ «الموالاة» إستنادا إلى إعادة صياغة الخط السياسي، والعمل على صناعة قرار حزبي داخلي مستقبل بدون أءي تدخل خارجي، يصنعه المناضلون الشرفاء والأحرار.
علينا أن لا نستنسخ ما حدث لـ «الأفلان» في عهد الإصلاحات خلال التسعينات والتجمع في سنوات الألفين من محاولات إلقاء بهما في البحر، لأن هذا لا يخدم التوازن في المشهد السياسي عندما يتم تشريد التيار الوطني لتعود الأحادية الأيديولوجية بعنفوانها.