حظي قرار رئيس كينيا، أوهيرو كينياتا، تخفيض راتبه بـ 20٪ وأعضاء حكومته بـ 10٪، باهتمام واسع من قبل المهتمّين بالشأن الإفريقي، واعتُبر الحدث الأبرز في إفريقيا خلال هذا الأسبوع، تبعته موجة إشادة واسعة وتنويه بوطنية الرئيس ورغبته الصادقة في خدمة بلاده.
وبالفعل، لا يمكن تلقي خبر كهذا إلا بالترحيب والتنويه، فقرار كينياتا يعد في الحقيقة انتصاراً على تقليد وعادة فاسدة، ظالمة، أسس لها من اعتلوا قبله سدة الحكم، لأن الأصل في صدور تعليمته أثناء ملتقى لمتقاعدي الحكومة، لا علاقة له بأزمة اقتصادية عاصفة، ولا بخطة تقشفية لمواجهة توترات وأزمات مالية في الأفق القريب، وإنما لخفض الفارق الشاسع بين أجور أعضاء الحكومة وإطارات القطاع العمومي، والأجور القاعدية للعمال البسطاء الذي يتجاوز 90 ضعفا. الأمر الذي كان سببا مباشرا في لجوء قطاعات عدة لاضرابات طويلة وقصيرة المدى للمطالبة برفع الأجر، وتحسين الظروف المعيشية، في بلد يحصل فيه النواب ووزراء الحكومة على الراتب الأعلى في إفريقيا تقريبا.
فكينيا، كانت تنفق إلى غاية صدور قرار رئيسها، مطلع الأسبوع الجاري، 3.3 مليار دولار على الرواتب الوظيفية، بينما تخصص 2 مليار أورو فقط لبرامج ومشاريع التنمية المحلية والمنشآت التحتية، وهذا ما يعدّ ظلما وإجحافا في حق الطبقة الشغيلة البسيطة والمصلحة العامة للبلاد.
يمكن القول إذا، إن الرئيس الكيني انتصر على خصلة حب التملك والتسلط ولو ماديا على الشعب، وسوّى في المقابل خللا اقتصاديا جسيما بعدما كانت تحصّل الضرائب لتسديد الرواتب الشهرية فقط.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.