نتناول في أوّل ملف لـ «محليات الشعب» لسنة ٢٠٢٠ وضعية الاستثمار المحلي على مستوى الولايات، انطلاقا من الحرص الذي تبديه السّلطات العمومية تجاه هذا المسعى الحيوي من أجل المساهمة المباشرة، في توفير مناصب الشّغل ممّا يسمح بتقليص نسبة البطالة إلى درجات أقل ممّا هي عليه الآن.
وإن كان الشّغل الشّاغل بالنسبة للجهات المسؤولة الوقوف على مدى قدرة هذا النّسيج الحسّاس في الحلقة الاقتصادية على امتصاص اليد العاملة العاطلة، فإنّ هناك حلقات مكمّلة وليدة هذا الخيار تستدعي معرفة حركية الاستثمار المحلي على نطاق محدّد من ناحية المرافقة من قبل المصالح الولائية المكلّفة بمتابعة هذا الملف.
لذلك حريّ بنا أن نلقي نظرة دقيقة على حالة الاستثمار المحلي بالجزائر العميقة من خلال عرض عيّنات تتعلّق بالقطاعات الأكثر استقطابا وجاذبية، وفق احتياجات المناطق المعنية، والعلاقة القائمة بين المستثمرين المحليّين والإدارة، كما أنّ هناك نقاط أخرى جديرة بإثارتها.
وعليه، فإن المسؤولين المحليّين يتنقّلون يوميا إلى ما يعرف بالمناطق الخاصة بالنّشاط الصّناعي، للاطّلاع على مدى التزام الأشخاص المعنيّين بالاستثمار الممنوح لهم، عقب دراسة معمّقة لملفّاتهم، وممّا سجّل مؤخّرا هو أنّ السّلطات الولائية قرّرت سحب العقار الذي استفاد منه البعض، بعدما تبيـّن بأنّه متروك لسنوات عديدة دون أن يحوّل إلى مشروع كما اتّفق عليه في أول الأمر، وفي كثير من الأحيان اتّضح بأنّه تجاوز ٥ سنوات، وما تزال هذه العملية سارية المفعول إلى غاية يومنا حتى تستبدل طبيعته إلى المنفعة العمومية كمؤسّسات تربوية وصحية أي خدماتية أو جوارية، وهذا ما يحدث حاليا.
وهذا العمل المندرج في الإطار القانوني، يهدف إلى ترقية أكثر أداء الاستثمار المحلي على أساس المزايا المعروضة، لتفادي كل أشكال التّحايلات تجاه هذا النّشاط الاقتصادي، والابتعاد عن كل ما من شأنه إفساد الأهداف المتوخّاة منه على أن يكون المنطلق القوي للسياسات العمومية في هذا الشّأن لاحقا خاصة مع اهتمامات الجهاز التّنفيذي الجديد، الذي يراهن على هذا المحور الاستراتيجي في المستقبل للتّحكّم في مسار التّشغيل.