تفتح الوزارة المنتدبة الملكفة بالبيئة الصحراوية ملفا استراتيجيا وطنيا والمتعلّق بحماية جنوبنا من التلوث الناجم عن التأثيرات الصناعية وبخاصة ما تلفظه المحروقات ومخلفات صعود المياه على مستوى التجمعات السكانية والتي ما تزال تلحق الضرر المباشر بالمحيط العام، نظرا لغياب المتابعة الصارمة.
وقد اختارت الوصاية آلية الجلسات الوطنية المرتقب تنظيمها في غضون الأيام القادمة، لإثراء هذا الموضوع أكثر من الخبراء والجامعيين والجمعيات الناشطة في هذا المجال التي تدافع دفاعا مستميتا عن هذا الفضاء الحيوي حتى لا يتعرض إلى مزيد من الرمي العشوائي لكل المواد المضرّة بالثروات بالطبيعة والإنسان كذلك.
وهذه الرؤية الجديدة تترجم انشغالا ملحا للسلطات العمومية في إحداث ذلك التواصل في المفهوم الشامل للبيئة، على أنه امتدادا لنظيره في الشمال، وعليه فإن المجهود يجب أن يلتفت إلى المناطق في الجنوب التي تشهد اختفاء الكثير من المعالم ذات الدلالات الصحراوية بفعل عناصر بيئية غريبة عنها.
وبناء على تقييم دقيق ستتوّج تلك الجلسات الموسعة بورشات عديدة مكلفة بالإشراف على القطاعات المعنية مباشرة بالعمل المسطر، منها ضبط المسائل البيئية المراد التكفّل بها، انعكاسات العملية الصناعية على المحيط العام، كيفية التحكم في صعود المياه، البدائل الجديدة القابلة للتطبيق والواقعية والمسايرة للامكانيات الموجودة، حماية التراث الفلاحي والتقليدي القائم على التكيّف مع الوسط المعيشي.. كما هناك توجهات أخرى سيكشف عليها لاحقا ذات الطابع التقني.
وحاليا، فإن الشغل الشاغل للوزارة المنتدبة هو السعي الجاد من أجل كسب منظومة تشريعية فعّالة قادرة على تأطير كافة المسالك الخاصة بالبيئة الصحراوية، يكون مصدره الأساس الترسانة القانونية المتوفرة حاليا من ناحية المنهجية في إعداد المواد حتى لا يكون هناك إنفصال في التوجه العام.. لذلك فإن أرضية لا تعتمد على العقوبات والردع بقدر ما تسعى لايجاد أو توفير آليات جديدة لحماية البيئة الصحراوية، تعتمد على قاعدة الإخطار الفوري لاتخاد الإجراءات الضرورية، لتفادي التعقيد فيما بعد وهذا للأسف ما وقع مع معضلة صعود المياه.