أثارت الكلمة التي ألقاها النائب عن حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف الفرنسي، خلال افتتاح أشغال الجمعية الوطنية للبرلمان الفرنسي، جدلا كبيرا في البرلمان الفرنسي، ومباركة من الحزب الذي ينتمي إليه والتي جاء فيها تعبير واضح عن حنينه إلى «الجزائر الفرنسية التي اقُتلع منها»، كما قال.
هذه التصريحات جاءت في أول جلسة من جلسات البرلمان الفرنسي الجديد المتمخض عن التشريعيات الأخيرة، ليست وليدة الصدفة، إذ جاءت تزامنا واحتفال الجزائر بستينية عيد الاستقلال واسترجاع الحرية والسيادة، التي سلبها إياها الاستدمار الفرنسي طلية مدة زمنية تجاوزت القرن. ولم يكتف بذلك، بل راح يقدم تصريحات للصحافة مضللة للرأي العام وللأجيال الحالية والقادمة، وهي تصريحات تناقض في الواقع التصريحات الرسمية حول علاقة فرنسا مع الجزائر الدولة السيّدة.
يرى بعض المحللين أن هذه الخرجة لها دلالاتها، منها اليمين المتطرف أن يطبع بصمته على الجلسة وهو الذي يحوز على 89 مقعدا في البرلمان، يريد توظيف إحساس كاذب وتعبير عن حنين لبلد فر منه هاربا منذ 60 سنة وقد كان من الأقدام السوداء.
والغريب أنه يتحدث مكان رئيس بلاده فيما يتعلق بملف الذاكرة، حيث يقول إن «ماكرون أدرك خطأه فيما يتعلق بهذه المسألة»، وينكر تماما ما اقترفه الجيش الفرنسي من جرائم في حق الشعب الجزائري، ويريد أن يذهب - جيل المجاهدين - الشاهد على وحشية الاستدمار، لتبنى علاقة جديدة مع الأجيال الشابة التي يعتقد أنها لا تعلم بما عاناه أجدادنا في ظل التعذيب والتقتيل والتنكيل، بل نحن الذين ننتظر أن ينقرض هو وأمثاله، المتكتمين عن الوحشية والعدوان الجائر والوحشي الذي وقع تحته الشعب الجزائر من 1830 الى 1962، والتاريخ ذاكرة حية لا تمحوها تصريحات مضللة كهذه، لأن هناك شهادات حية لبني جلدته تؤكد الجرائم ضد الإنسانية التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق شعب أعزل.
