وضع وزير التجارة سطراً تحت فكرة «الدفع الإلكتروني»، ودعا إلى دعمها وتعميمها، وهو يشير إلى أن سبعين بالمائة من المواطنين لايزالون يدفعون فواتير مشترياتهم نقدا، ما يستدعي مزيدا من الجهود لترسيخ التعامل المالي الرقمي..
والحق أن فكرة «استعمال» البطاقتين (البين- بنكية والذهبية) توسّع كثيرا، بعد أن أثبت نجاعته، وبرهن على فاعليته، وتوطّدت ثقة الناس فيه، حتى إن الموزعات الآلية صارت تشهد طوابير طويلة، تتميّز بأنها لا تتسبب في أيّ (تبرّم ولا شكوى)، بحكم أن الآلة منصفة، وتتعامل مع الجميع بـ(برنامج) واحد، لا يتضمن في خوارزمياته ما يدفع إلى (المعريفة) ولا ما يمنح السبق لـ(الصحبة القديمة) ولا حتى ما يقدر على فهم (المصلحة الصّغيرة العابرة)، وأجمل من هذا أنها لا تختلق الأعذار للتهرّب من واجباتها، ولا فرق عندها – في العمل – بين منتصف الليل ومنتصف النهار، فهي آلة صمّاء بكماء، لا تملك أي إحساس بـ»أهميتها» في حياة الناس..
ولا شكّ أن فكرة «الدّفع الرقمي» تستفيد من ترسّخ فكرة «السحب الرقمي»، فهي تعفي صاحبها من عناء التنقل إلى الآلات، واللهث وراء (الصّرف)، بل إنها تعفي التاجر والزبون معاً من أخطاء الحساب، ما يعني أنها توفر كل أسباب الراحة للمعاملات المالية، غير أنها لاتزال لحدّ الآن منحصرة في المساحات التجارية الكبرى، وعدد من المحلات قليل، تتزين مداخلها بالشارة المخصصة للإعلان عن (قبول الدفع الرقمي)..
ونعلم أن وزارة التجارة تبذل جهدا جهيدا في ترسيخ الثقافة الرقمية، تحالفها جميع القطاعات التي ترنو إلى تحقيق دينامية الأداء، واحترافية التعامل؛ لهذا، لا نشك مطلقا بأن الجهود ستكلل بالنجاح، بعد أن توطّد عامل «الثقة»، وعلم الناس أن الآلة لا يمكن أن (تتلاعب) بمقدراتهم..