شرعت العديد من الأحزاب في التحضير للانتخابات التشريعية التي ستكون شهر ماي 2017، من خلال التفكير في قوائم تعكس تطلعات وطموح المجتمع وتضمن مشاركة شعبية مريحة تكون قيمة مضافة لأول برلمان جديد بعد دخول الدستور الجديد حيز التطبيق.
وبدأ حزب جبهة التحرير الوطني من خلال تنصيب لجنة الدراسات والاستشراف، التي تضم نخبة الحزب والتي ستكون قاطرة التشريعيات المقبلة، باعثا برسالة مفادها بأن معيار الكفاءة والنضال هي التي من ستحدد ترتيب قوائم التشريعيات بعد أن ظلت لسنوات طويلة كابوسا حقيقيا لمختلف الأمناء العامين الذين تداولوا على الحزب، وفوق ذلك كان ترتيب المناضلين في القوائم القطرة التي أفاضت الكأس وجعلت عمار سعداني يستبق الأمور ويمهد الطريق لتشريعيات خالية من المشاكل.
ويعمل التجمع الوطني الديمقراطي في هدوء لتحضير التشريعيات المقبلة التي ستكون امتحانا صعبا للأمين العام الذي عاد للمسك بزمام مقاليد الحزب، ويسعى لمعرفة مدى تمكن الحزب من الحفاظ على مكاسبه وتدعيمها أن أمكن في ظل رغبة العديد من الأحزاب دخول معترك التشريعيات.
ويؤكد المخاض الذي تعرفه حركة مجتمع السلم التي دخلت في التشريعيات الماضية ضمن تكتل الجزائر الخضراء الانقسام الداخلي الذي تعيشه الحركة في ظل حنين أبو جرة سلطاني للعودة،وسياسة مقري التي لم تتضح بعد في ظل تخندقه مع تنسيقية الانتقال الديمقراطي، وتمسكه بنهج الأب الروحي للحركة الشيخ محفوظ نحناح بتبني خطاب بعيد عن العنف وإثارة الفتن مع عمله على الاستماع لمقترحات السلطة والرد عليها بطريقة دبلوماسية وممارسة المعارضة بعيدا عن الخطاب العنيف.
وسيدخل تجمع أمل الجزائر “تاج” التشريعيات في أول تجربة وهذا لتشكيل كتلة برلمانية وقياس شعبية الحزب في الأوساط الجماهيرية، وهو الذي فتح باب الانخراط بقوة في الأشهر الماضية لإحداث المفاجأة وضمان مكانة ضمن الكبار ولما دخول الحكومة مع أحزاب الموالاة.
بينما تراقب أحزاب تنسيقية الانتقال الديمقراطي السياق عن قرب وتسعى لتعزيز ضمانات إجراء انتخابات نزيهة وقياس شعبيتها وحجمها في المشهد السياسي، بعد أن اقتصر نشاطها على بعض اللقاءات والتركيز على التصريحات الإعلامية التي أظهرتها بأنها قوة قادرة على إحداث المفاجأة في انتظار ما سيقوله الصندوق.