الظّرف جدّ ملائم..

كل شيء صار جاهزا للشروع بخطى ثابتة وسريعة في تجسيد خيار الطّاقات المتجدّدة الذي حسم فيه، في مرحلة تتطلّب التعجيل في إنجاح التحول الطاقوي المتاح على جميع الأصعدة، خاصة أنّ السّوق مفتوحة وواعدة، وما ينتظر سوى الانطلاق في تنفيذ المشاريع وترجمة التصورات الدقيقة على أرض الواقع، من خلال فتح الورشات التي تحتضن الأفكار وتجسّدها، على اعتبار أنّ الطّاقة البديلة والتنمية أهداف تعني كافة المتعاملين والمؤسسات الاقتصادية والآلة الإنتاجية بشكل عام، والتي يتحتّم عليها الانخراط في هذا المسار وإطلاق المبادرات.
ولا شك في أنّ المرحلة الحالية تتطلّب الإسراع في إدراج مقياس الطّاقة الشّمسية التي تتوفّر عليها الجزائر بشكل مشبع، ضمن المشاريع الاستثمارية الجديدة المتعلقة بالمشاريع الضخمة والعمران وكذا المنشآت القاعدية، ومن المفروض أن يدرج المستثمرون الكبار في القطاع الفلاحي خيار الطاقة الشمسية وأخذها بعين الاعتبار في مشاريعهم، في وقت يجب أن يسير فيه القطاع الخاص إلى جانب القطاع العمومي، من أجل التسطير والتقاطع حول الانطلاقة الحقيقية للتحول الطاقوي التي تتجسد بشكل ملموس من خلال جهود الفاعلين الاقتصاديين بالدرجة الأولى.
لا تفصلنا سوى مسافة قليلة عن منعرج التحول الطاقوي، الذي ينوع من مصادر الطاقة ويخفف من الاعتماد على الثروة الباطنية، لأنه في ظل التغيرات التي شهدتها الأسواق النفطية واضطراب الأسعار التي فقدت توازنها، صار غير ممكن الاعتماد على عنصر طاقوي تقليدي وحيد، بل من الضروري إيجاد طاقات بديلة من خلال الاستثمار في الطاقات المتجددة على وجه الخصوص بالتزامن مع تنمية  ترشيد الاستهلاك الطاقوي المحلي بهدف المحافظة على المصادر المنتجة للطاقة.
إذا التحول الطاقوي صار أكثر من أي وقت مضى أحد جسور العبور إلى التنمية المستدامة، ومن شأنه أن يساهم في تحقيق الأمن الطاقوي، على اعتبار أنه ينوع من الخيارات الطاقوية، التي تطرح للاستهلاك محليا وكذا للتصدير نحو الأسواق الخارجية، كما هو هو الشان لطاقة الشمسية، وما أحوجنا إلى الانطلاق في تجسيد أولى مشاريع الظرف الحالي، ليرافق التنمية الاقتصادية والاستثمار الذي تعتزم الجزائر اليوم على تعميقه وتوسيعه.