التصريحات التي أدلى بها وزير الداخلية المغربي في أعقاب اختتام اجتماع ٥٥ بالجزائر تبعث على الدهشة والاستغراب ليس بسبب مضمونها الذي تعودنا عليه ولكن من حيث كونها جاءت هذه المرة متناقضة وفضح معناها خطابها؟
لم يعد خافيا أن المسؤولين المغاربة في كافة المستويات يلجأون، إلى استعمال خطاب مزدوج أحيانا ومرسل أحيانا أخرى عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الجزائر أو القضية الصحراوية بهدف التملص من المسؤولية، ومع ذلك يواصلون انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام.
تكذيب المسؤول المغربي لاعتماد حكومته هكذا خطاب حمل في مضمونه تأكيدا على عكس ذلك حيث أعلن، مرة أخرى، رغبة الرباط في تجاوز خلافاتها مع الجزائر وتعزيز علاقاتهما الثنائية بشكل منفصل عن قضية الصحراء الغربية في الوقت الذي تشن فيه مختلف أجهزة نظام المخزن حملات شعواء ممنهجة ضد الجزائر عشية كل استحقاق صحراوي قصد التأثير على موقفها الثابت!.
الكل يتذكر أن الجزائر هي أول من اقترح النأي بالعلاقات بين البلدين الجارين والشعبين الشقيقين وإبقائها بعيدا عن عملية تسوية القضية الصحراوية التي تبقى حصريا من اختصاص الهيئة الأممية، إلا أن النظام المغربي سعى مرارا، ولا يزال، لاستعمالها كورقة ضغط ومساومة، واتخذ في هذا الاتجاه قرارا انفراديا بغلق حدوده البرية ولم يتمكن من معالجته إلى حد اليوم.
وهنا نسجل سقطة أخرى للمسؤول المغربي حيث أكد، بكل ثقة، أنه ''إذا كانت المخدرات هي سبب غلق الحدود فإن هذه الأخيرة لن تفتح أبدا''، وبالتالي يكون من حيث لا يدري قد عبر ضمنيا عن قناعته ويقينه إما باستحالة قدرة النظام في المملكة على مكافحة تهريب المخدرات في يوم من الأيام، أو بعدم توفر أدنى حد من الإرادة لديه للقيام بذلك.
ويبقى الاحتمال الثاني هو الأرجح بالاستناد إلى تقارير دولية مختلفة أكدت أن المملكة المغربية تنتج حاليا ما يعادل ٧٠ بالمئة من الإنتاج العالمي للقنب الهندي، وأن هذا النشاط أضحى، منذ بضعة سنوات، أحد أهم مصادر عيش جزء هام من الشعب المغربي!.
الوزير المغربي حاول عبثا، كذلك، القفز على الحقائق من خلال إبداء امتعاضه من استعمال الإعلام الجزائري لتعريف ''المحتل المغربي'' حينما يتناول القضية الصحراوية؟! أنسي السيد العنصر أن قضية الشعب الصحراوي معتمدة من قبل هيئة الأمم المتحدة في إطار لجنتها الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار عبر العالم؟! وأن أكثر من ٨٠ دولة تعترف بالجمهورية العربية الصحراوية؟!.
لذلك علينا دائما الدفاع عن الحقيقة..
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.