هـل المـــدوامـة مضمونــــة؟

ضمان المداومة خلال يومي العيد يعد التزاما إداريا إجباريا، وكل من يتخلّف عنه يتعرّض إلى متابعات عقابية من لدن الجهات المسؤولة مباشرة على التكفّل بهذا النشاط عندما يتعلّق بامتداد العطلة إلى أكثر من يوم.
وكذلك لابد من الإشارة هنا إلى أنّ الأطراف المعنية بدعوة التّجار إلى فتح محلاّتهم أقامت الدنيا ولم تقعدها كي يكون هؤلاء عند موعدهم ويستجيبوا فورا لما طلب منهم، أي الاحترام الكامل للعقد المعنوي الذي يربطهم بالسّلطات العمومية في السّير الحسن لهذين اليومين وخدمة المواطن في الحالات أو الظّروف الغير العادية.
ومنذ النّصف الثّاني من الشّهر الفضيل بادرت وزارة التّجارة بالإعلان عن عدد التجار المعنيّين بتغطية المناوبة عبر وسائل الإعلام المكتوبة والسّمعية البصرية، كما دخل على الخط كل من ولاية الجزائر والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريّين الذين دعّموا هذا العمل المنتظر بالكشف عن عدد الأشخاص المطلوب منهم ضمان يومي العيد.
هذه المعاينة الإعلامية وقف عليها الجميع خلال الأسبوعين الأخيرين من رمضان، فهل يفي هؤلاء التجار بالتزاماتهم لا نعتقد ذلك لأنّه منذ الشّروع في هذه التجربة على الأقل ٣ سنوات لوحظ رفض الكثير فتح محلاتهم خلال اليومين السّالفي الذكر لأسباب يرونها منطقية، منها ذهاب العمال إلى عائلاتهم ولا يعودون إلا بعد أسبوع أو ١٠ أيام، ونقصد هنا الخبّازين ومن يصنع هذا الرّغيف في هذه الحالة القاهرة، إمّا صاحب المحل «المعلم» أو عامل يقطن بالعاصمة مع زيادة معتبرة في تسعيرة ذلك اليوم، في حين أنّ محلات المواد الغذائية الواسعة الإستهلاك يحتمل أن تكون مفتوحة، أما بالنسبة للخضارين فيقولون أن سوق الجملة لا يعمل وينعكس ذلك على باقي اللّحوم الحمراء والبيضاء، أي أن المواطن يجد نفسه وجها لوجه مع الخبّاز فقط أما الآخرون فإنّ أبوابهم موصدة.
هذا هو التّشخيص الأولي الذي ينبغي الاطّلاع عليه، ونظرا لهذه الوضعية المعقّدة فإنّ المداومة ستكون عقوبة على التاجر كونه اعتاد العمل بطرق فوضوية ومن الصعوبة بمكان إرجاعه إلى الصف، إذ لا يجد إحراجا في التوقيع على الوثيقة المتعلقة بالمداومة لكنه لا يفتح يبقى مغلقا طيلة اليومين بعد شهر كامل من الكدّ، مؤكّدا أن من حقّه الراحة مثل باقي الجزائريين.
والذين تخلّفوا خلال السنة الماضية، قد يعاودون الكرّة نظرا لغياب الدرع والإحصائيات المقدّمة آنذاك عن عدد المتغيّبين كبيرة جدّا، وبالعاصمة على سبيل المثال فإنّ ستائر المحلّات ذات الخدمات الضرورية كالمطاعم وغيرها لم ترفع قرابة الأسبوعين بما فيها المقاهي دون إحراج لأصحابها، والذين سارعوا إلى فتح محلاتهم خاصة أصحاب الملابس في الشّوارع الرئيسية مفارقات عجيبة.
أمام هذا التداخل في عدم الالتزام بالمداومة لابد من مراجعة هذه الصّيغة المعمول بها حاليا لا تكون في آخر لحظة أو بقرار عفوي، وإنما نتيجة فتح حوار مباشر مع هؤلاء التجار سواء الذين هم تابعين لبولنوار أو صويلح من أجل الفائدة أو المنفعة العامة، وهذا لتقييم هذه المناوبات ولماذا لا تسير الأمور كما يأملها الجميع من إدارة ومواطن لأنّ الطريقة المتبعة حاليا أبانت عن محدوديتها في التواصل مع هؤلاء التجار، هذا ما أدّى بالكثير إلى رفض العمل بالقرار الإداري بدلا من النّقاش البنّاء، الذي يفضي حتما إلى النتيجة المرجوة خاصة إذا اهتدت كل الأطراف آلية عمل دائمة مبنية على رؤية صحيحة، وبالتالي عادلة لا تظلم أحد، وإنما تطالبه بأن يكون عند الموعد يؤدّي عمله بمهنية لا كلام عليها، وهذه الذّهنية يتطلّب الأمر أن نصل إليها عاجلا أم آجلا حتى تصبح الإدارة سواء السجل التجاري أو الضّرائب والوثائق الأخرى شريك لهذا التاجر.