كيف يرى المترشحون للمجالس البلدية والولائية التنمية المحلية على ضوء رغبتهم الجامحة في تسيير هذه الفضاءات؟ منهم من يريد العودة إلى منصبه للمرة الثانية على التوالي دون تقييم ما «أنجزه» وهناك من يجرّب حظه لأول مرة في غياب الخبرة في إدارة مثل هذه المؤسسات القاعدية غير أنه مصمم على اقتحام هذه المنافسة لعلّ وعسى يفتك مقعدا مابين هؤلاء.
وما يجب أن يضعه المترشح في ذهنه هو أن خروجه فائزا من هذا الموعد واعتلاءه الصدارة بالحصول على أغلبية المقعد لا يعني أبدا نهاية المشوار أو يعتقد بأنه نال بطاقة بيضاء يفعل ما يشاء ،لا أبدا.
بل أن حجم المسؤولية الملقاة على عاتق هؤلاء لا تقدّر إذا ما قارناها بما ينتظرهم في الميدان، وبالنظر كذلك إلى الورشات المقرّر فتحها في غضون العهدة القادمة، بخصوص النصوص المسيرة للجماعات المحلية، وكل اللواحق بها وهي منظومة متكاملة من القوانين لضبط هذا الفضاء بشكل محكم هدفه تسوية كل المشاكل التي تطفو إلى السطح والتي سئم منها العاملون في الميدان كونها ماتزال تعرقل أي مسعى في هذا الشأن وفي كل مناسبة تشير إليها وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
ولعلّ الفترة الآتية المقدّرة بـ٥ سنوات ستسمح بالشروع في طرح هذه المشاريع أمام المنتخبين الجدد ودعوتهم إلى المشاركة وإثراء محتواها خدمة للصالح العام وترقية أداء المرفق العمومي وكل هذا الكم من هذه الترسانة جاهز من ناحية الصياغة يبقى فقط السياق المناسب الذي تعلن فيه.
ومفهوم التنمية المحلية ليس كلاما فضفاضا أو شعارا يرفعه البعض من المنتخبين وإنما هو التزام وتعهد أولا ثم معرفة المخطط أو البرنامج المعد لكل بلدية، خاصة النائية الموجودة في الجزائر العميقة، من هذه النقاط أو التجمعات السكانية المهيكلة في اطار تنظيمي ألا وهو البلديات.. يمكننا الشعور حقا ومعرفة ماهية هذا المفهوم لأن المواطنين يطالبون بكل شيء من مياه نقل، صحة، غاز، كهرباء، تعليم ( مدارس..)، طرق، قنوات الصرف، السكن الريفي، النظافة وغيرها.. كل هذه الملفات موثقة لدى مصالح البلدية لكن للأسف هناك تعطيل غير مفهوم هل هي قضية أموال أم تسيير؟ ولماذا كل تلك المدة لم تنجز؟ وبقيت على حالها إلى غاية مرحلة أخرى نحن بصدد دخولها!؟
لابد أن يعاد النظر في الطريقة المتبعة في كيفية التحضير للمداولات على مستوى المجلس الشعبي البلدي لأنه الفضاء الوحيد الذي يقرّر الأولويات ويصادق عليها، لكن تبقى محصورة في نطاق ضيق، يعلم بها القلة القليلة من الناس وغياب الاعلام أضرّ كثيرا بالمشاريع لأن المنتخبين لا يتواصلون مع المواطن عندما يدخلون مكاتبهم وتوزع عليهم اللجان والمصالح ولا يعلمونهم بما يجري أو يتخذ.. ! مما تراهم في خلافات حادة بسبب هذه المناورات.. وهذه الذهنية للأسف تتكرّر في كل عهدة.. خاصة إذا عاد المترشح للمرة الثانية إلى البلدية لا تزول تلك الأحاديث عنه مما يؤخر كل شيء.
والقضية ليست قضية صلاحيات التي يطالب بها البعض ، هذه أكذوبة، هؤلاء يتمتعون بكل المهام المخولة لهم قانونا تبقى فقط كفاءتهم ومهارتهم تحت المجهر.