عرفت أسعار الوقود ارتفاعا أثار جدلا في مختلف الأوساط بما في ذلك التي تنشط في دائرة الاقتصاد مثل قطاع الفلاحة حول انعكاساتها على القدرة الشّرائية، خاصة بالنسبة لخدمات نقل المسافرين والسّلع. وطبيعي أن يسارع أصحاب الحافلات والمركبات التي تشتغل في سوق نقل المسافرين إلى فرض زيادات حتى قبل أن تفصل مصالح وزارة النّقل في المسالة، في غياب تحكم دقيق في معطيات سوق النّقل التي تحتاج إلى سلطة ضبط فعّالة.
لقد وجد أصحاب الحافلات في زيادة سعر الوقود - رغم أن المازوت لم يعرف زيادة كبيرة - مبرّرا لتحقيق مكاسب مالية غير مستحقّة في جانب كبير منها لاعتبارات عدة مثل سوء تنظيم الرحلات وعدم احترام وقت التوقف على مستوى المحطات، إلى جانب ما يدور من حديث عن المعاملات التي تدفع بالزبون إلى التوتر، وما ينجر عن ذلك من ملاسنات ومشادات أحيانا تسيء لسمعة المواطن الجزائر، وتنعكس على أدائه الاقتصادي والاجتماعي.
هل يعقل أن تكون الزّيادة بأكثر من تلك التي شملت لتر وقود، ذلك أن الزبائن يدفعون زيادة مضاعفة بعدد الركاب عن نسبة زيادة واحدة للتر مازوت؟ ولماذا لا يعتمد نظام المسافات لتحديد وحدات التنقل (سكسيون) بحيث يدفع الزبون ثمن المسافة التي يقطعها ولا يفرض عليه سعر موحّد لكل المحطّات؟ ثم أين هي المصالح المختصة بوزارة النقل المعنية بوضع الدراسات التقنية والاقتصادية لخدمة النقل العمومي للمسافرين سواء على مستوى الأحياء أو بين المدن؟
إنّها أسئلة تتطلّب إيجاد إجابات دقيقة وشاملة من شأنها أن تحمي حقوق أطراف المعادلة من صاحب المركبة إلى العمال مرورا بالزبائن، علما أنّ النقل خدمة عمومية وليست نشاطا تجاريا بحتا، تتطلّب وضعها ضمن مقاربة شفافة تأمينا لحماية القدرة الشرائية وتنمية للأداء الاقتصادي للمجتمع من خلال تمكين نمو حركة النقل وتوسيعها.
ولا يعقل أن يدفع المستهلك ثمن تدني حافلة للنقل العمومي أو يتحمّل جشع صاحبها علما أن أغلبهم لا يعيدون استثمار جانب من الأرباح المحصلة - وهي كما يبدو عالية في تحسين جوانب الخدمة من توفير الحد الأدنى لشروط الراحة والسلامة للزبون وتنظيف الأماكن وتصليح المقاعد، والكف عن حشر الركاب بأكثر من طاقة الحافلة.
بهذا الخصوص لا يزال المشهد العام لحظيرة النقل العمومي للخواص يعكس وجود جانب كبير من الاختلالات والنقائص، خاصة فيما يخص أيضا ضمان الخدمة إلى ما بعد انقضاء مواقيت العمل في الإدارات والمؤسسات وعدم الالتزام بالمداومة، إلى جانب البطء في التنقل والبقاء طويلا في المحطات، ناهيك عن مظاهر سلبية لا يمكن حصرها تستدعي تدخل المصالح الإدارية المختصة لفرض القانون مثل إلزام أصحاب الحافلات بحمل بذلة مميزة مهنية وحسن الهندام والسلوك المهذب، وتسليم تذاكر نوعية وتنظيف المركبات باستمرار ليلا بعد نهاية الخدمة.
ولعل من أبرز النّقائص التي تحتاج معالجة قانونية وتنظيمية تلك المتعلقة بالعنصر البشري العامل على مركبات النقل العمومي للمسافرين، بالحرص على إلزام أصحاب الحافلات باحترام القانون وخاصة مدة عمل السائق وخضوعه مع القابض لإتباع دورات تكوينية وتأهيلية للرفع من جودة الخدمة. والتوجه إلى أبعد من هذا بوضع دفتر شروط جديد يرافق بميثاق شرف خدمة النقل يراعي مصلحة أطراف المعادلة، بما في ذلك تسطير برنامج نهائي لتجديد وعصرنة وسائل النقل حتى تختفي المركبات البالية التي تشوّه المنظر العام لسوق النقل، وتشكّل أخطارا محدقة بمستعمليها.
أسعـــــار الوقود المعمــــول
بها منذ فاتح جانفي 2018
بموجب قـــــانون المــــالية
بنزين عادي: ٩٥ . ٣٨ دج.
بنزين ممتاز: ٩٧ . ٤١ دج.
بنزين بود رصاص: ٦٢ . ٤١ دج.
مازوت (غازوال): ٠٦ . ٢٣ دج.
غاز بروبان مميع (ج ب ل): 9 دج.
