رئيس مفتشية الوظيف العمومي يطمئن: الإدماج حق مكتسب!
عبّر عدد من حاملي عقود ما قبل التشغيل، بعاصمة الغرب الجزائري، وهران عن جهلهم لشروط تسوية وضعيتهم تطبيقا للقرار الحكومي القاضي بالإدماج المهني والاجتماعي لهذه الفئة، مثيرين تخوفا حول نفاد المناصب المالية. جاء هذا في تصريح لمعنيين بالأمر لـ«الشعب» من الباهية.
عبّر حاملو عقود ما قبل التشغيل لـ»الشعب»عن تخوفاتهم من طغيان المحسوبية والوساطة في الإدماج المهني والاجتماعي الذي قررته الحكومة السابقة، ولاسيما ما تعلق بعديد المستفيدين القدامى من مختلف أجهزة دعم التشغيل، دون مزاولة مهامهم، مثيرين مشكلة تضارب بين شرط إجبارية الإدماج وتوفير المناصب المالية، داعين في ضوء ذلك إلى فرض آليات الرقابة والمتابعة، بغية إنجاح العملية.
ثمّن يحيى عثماني، رئيس مفتشية الوظيف العمومي لولاية وهران، القرار الذي اتخذته الحكومة سابقا لتسوية وضعية فئة كبيرة من شباب قضوا فترات طويلة في خدمة الإدارة بصفة متعاقدين في إطار مختلف أجهزة التشغيل، واصفا إياه بـ «الشجاع» ومطمئنا في الوقت نفسه بأنّ «الإدماج حق مكتسب ولا رجعة فيه».
أبرز نفس المسؤول، أنّ الإطار القانوني الذي يحكم هذه العملية، صدر في المرسوم التنفيذي 19/336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019، والذي يتضمن إدماج المستفيدين من جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات، وأتبع هذا بتعليمة وزارية مشتركة، تحمل رقم 25 المؤرخة في 16 ديسمبر 2019، والتي حدّدت كيفية تطبيقه ميدانيا بين ثلاثة قطاعات، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
كما أشار أيضا إلى مختلف الآليات المتدخلة في هذه العملية، منها لجنة خاصة مكلفة بدراسة الملفات على مستوى الإدارات المعنية، وتضم اللجنة متساوية الأعضاء أو اللجنة الاستشارية بالنسبة للمتعاقدين، وتتكفل بتحديد القائمة النهائية للمقبولين وإعداد المحاضر الموقعة من قبل السلطة المؤهلة، كما تعلم كتابيا المترشحين من الذين تعذر إدماجهم بالتفصيل شارحة لهم السبب، وذلك مع الالتزام بضمان توفير سبل الطعن.
تتشكل اللجنة الولائية المنشأة رئيس مفتشية الوظيفة العمومية، مدير التشغيل والمراقب المالي ومسؤول القطاع المعني، تحت رئاسة الأمين العام، نيابة على الوالي.
العمليــة لا تستثنــي أحــــدا
وسعيا منه لتنوير الرأي العام، أوضح عثماني، أنّ «عملية الإدماج المهني والاجتماعي في إطار القواعد التي تحكم تنظيم القرار الجديد، تتم عبر مراحل، تمس كمرحلة أولى، الأعوان الذين لديهم «أكثر من 8 سنوات» خدمة فعلية عند تاريخ 31/10/2019 ؛ ويدمج هؤلاء خلال 2019 والتي تم تمديدها على مستوى المصالح المالية لتسوية وضعية كافة المعنيين، فيما تشمل المرحلة الثانية السنة المالية 2020 ، عمال لديهم أقدمية من 3 الى 8 سنوات، تليها مباشرة المرحلة الثالثة وتخص السنة المالية 2021، وتشمل الأعوان الذين تقل أقدميتهم عن ثلاث سنوات.
نوّه»عثماني» في هذا الإطار بالتعليمة التي وجهتها مديرية الوظيف العمومي إلى جميع رؤساء المفتشيات عبر الوطن لمواصلة إدماج من لهم أقدمية تتجاوز 8 سنوات، خلال السنة المالية 2020، وكذا الأعوان المندرجين في إطار السنة المالية 2021، والذين يستوفون إلى غاية 31 أكتوبر 2019 أقدمية فعلية تمتد من 3 إلى 8 سنوات. وأضاف أنّ «هذه العملية، تشمل كافة الأعوان المتعاقدين لدى الإدارات من خلال جهازي المساعدة على الإدماج المهني والإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، ولا تستثني أحدا، طالما استوفى الشروط القانونية المطلوبة، سواء تعلق الأمر بترسيم وتثبيت الخاضعين إلى القوانين الأساسية التي تحكم الموظفين، أو نظام «التعاقد» غير محدد المدة لصالح فئات معينة، كالعمال المهنيين والحراس، وغيرهم».
شـروط وأولويــــــات
ذكّر رئيس مفتشية الوظيف العمومي بالشرطين الأساسيين الموضوعين في المرسوم التنفيذي، وهما: ضرورة أن يكون المعني يزاول نشاطه، وأن يكون في وضعيته عند تاريخ 31/10/2019، وذلك في إطار ما يعرف بعقود ما قبل التشغيل على مستوى مديرية القطاع، ناهيك عن المحكومين بالمرسوم 08 /126 أو الذين تم توظيفهم في إطار المرسوم 08 /127.
حول ما إذا كان كل من تتوفر فيه هذه الشروط يتم إدماجه تلقائيا، قال عثماني: «لابد من توفر شروط عامة أخرى كالجنسية والحقوق المدنية وكذا القدرة البدنية والذهنية المطلوبة، على أن لا يقل سن «المتعاقد» عن 18 سنة على الأقل عند تاريخ التوظيف، وأن لا تحمل شهادة السوابق العدلية ملاحظات تتنافى مع المنصب، على غرار المحكوم عليهم بالاختلاسات والنصب والاحتيال وحمل السلاح، وغيرها من القضايا الأخرى، مذكرا بأن ملفات المسبوقين قضائيا تخضع لدراسة خاصة على مستوى اللجنة الولائية للفصل فيه.
أكّد نفس المسؤول على ضرورة أن يتضمن الملف مختلف هذه الشروط، ناهيك عن وثائق أخرى تتكفل بها مديرية التشغيل بموجب التعليمة الوزارية المشتركة، وذلك في إطار المساعدة المتبادلة بين الإدارات، ومنها نسخة من الشهادة التي وظف على أساسها المعني بالأمر، وكذلك عقد شهادة الإدماج المهني، وشهادة الانتساب للضمان الاجتماعي.
آليـــات الإدمــاج
عن كيفيات الإدماج، أجاب عثماني أنها تتم بالدرجة الأولى في نفس منصب المترشح المعني بالإدماج أو برتبة توافق مؤهلاته، وفي حال تعذّر ذلك، يمكن أن يدمج لدى نفس القطاع أو في قطاع آخر، مع الملاحظة والتأكيد على أن الإدماج في غير إدارة الموظف يكون بقرار من اللجنة الولائية، وفي حالة توفّر منصب مالي واحد لإدارة ما تضم عددا كبيرا من المترشحين الموظفين في الجهاز، يتم تطبيق المعايير المعمول بها في مجال المسابقات، مع بعض التعديل في المقاييس، ومنها إعادة النظر في تسقيف تنقيط الخبرة المهنية المكتسبة من 6 إلى 8 نقاط، وأقدمية الشهادة والمسار الدراسي، وغيرها من الشروط المفصلة في المرسوم التنفيذي 12 /194 الذي يحكم المسابقات.
استنادا إلى نفس المصدر، فإنّ هناك اختلافين اثنين بين الوظائف التي تحتكم إلى المسابقات، وهذه العملية: ويتعلّق بتسقيف نقطة الخبرة المهنية، إسقاط شرط المقابلة، وفي حالة التساوي في النقاط، يتم الفصل بينها خلال معايير جزئية تطبق، بحسب الألوية، يأتي على رأسها ابن الشهيد وذوي الاحتياجات الخاصة، كما تمنح الأولوية للأكبر سنا، وتليه الوضعية العائلية، إن كان متزوجا ولديه أولادا أو متزوجا بدون أولاد أو متكفل بطفل أو أعزب، وغيرها من شروط القبول التي نص عليها القانون لإضفاء الشفافية والموضوعية في دراسة الملفات.
وزارة المالية ملتزمة بتوفير المناصب
بالمقابل، طرح عثماني جملة من الصعوبات اعترضت عملية تطبيق القرار الحكومي، ومنها الأخطاء المطبعية بعقود التشغيل، والمشاكل التي يطرحها المسيرون بخصوص عدم توفّر المناصب المالية، وأيضا نوعية المناصب التي يمكن أن تستوعب المعنيين، مؤكدا أنّ «مسألة توفير المناصب المالية، تقع على عاتق الوزارة المعنية، وهي ملتزمة بذلك بموجب التعليمة الوزارية المشتركة المشار إليها سابقا.
أوضح أن إقرار التسهيلات والإجراءات، أعطت مرونة كبيرة في العملية، لاسيما في شقها المتعلق باستغلال المناصب المالية الشاغرة بعد الوفاة أو التقاعد أو الترقية أو آداء الخدمة الوطنية، وغيرها من المناصب المؤهلة، مشدّدا على التنسيق الدائم بين مفتشية الوظيفة العمومية والإدارات ومديرية التشغيل وهيئات المراقبة المالية، لتجسيد الهدف الأسمى من خلال إدماج كل عون موجود بصفة قانونية على مدار الثلاث سنوات.
تطمينــات للمتخرجــين الجــدد
من جانب آخر، طمأن المفتش لدى الوظيف العمومي بوهران، كافة البطّالين والطلبة المتخرجين الجدد، بأنّ «إجراءات الإدماج المهني والتوظيف العادي في هياكل الوظيفة العمومية لدى الإدارات والمؤسسات المالية، عمليتين منفصلتين؛ الأولى، يحكمها إطارها القانوني، والثانية متواصلة، بحسب المناصب، وتخضع للمسابقات وغيرها من الآليات المنظمة «.
كما تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1000 موظف على المستوى الولائي في إطار عقود ما قبل التشغيل، تفوق أقدميتهم 8 سنوات، استنادا إلى مصادرنا من مديرية التشغيل والتي تواصل إحصاءاتها بخصوص المترشحين المعنيين بالقرار الحكومي القاضي بالإدماج المهني والاجتماعي، وفق جدول زمني يمتد إلى 2021.