تعاني ولاية سكيكدة من مختلف أشكال التلوث، خاصة أنّها تحتضن قاعدة بتروكيمياوية والعديد من المركبات الصناعية. وقد تمّ إحصاء مناطق التلوث بسكيكدة، فمن ضمن النفايات الصناعية ''طمي البترول '' وقدّرت كميته بـ ٣٨٠٠ طن سنويا ناتجة عن مركب تكرير البترول، فالمنطقة البتروكيميائية التي تتربّع على مساحة قدرها ١٢٠٠ هكتار، تضم وحدات إنتاجية وتحويلية لمواد النفط وأكبر مصفاة، أما من الناحية التجارية فتمتلك الولاية ميناءا تجاريا يعتبر الثاني على المستوى الوطني، وهو ما يزيد من حدة التلوث الذي يؤدي بدوره إلى انتشار الأمراض منها التنفسية من ربو وحساسية، وكذا أمراض القلب والسرطانات، أما النفايات بالزئبق فكميتها ٣٠٥٠٠ طن، منها ٥٥٠٠ طن من مركب المواد البلاستيكية و٢٨٠٠٠ طن من نشاط مركب الزئبق بعزابة ''أغلق منذ مدة معتبرة بقرار من وزارة البيئة''، المحولات الكهربائية المحتوية على زيوت الأسكاريل الخطيرة.
وذكر التقرير وجود ١٠٣ أطنان على مستوى مراكز البريد، مراكز صحية ومحاجر ومؤسسات تربوية وغيرها، لكن معظمها استبدلت بزيوت معدنية تطبيقا للمرسوم ٨٧ / ١٨٢ المؤرخ في ١٨ / ٠٨ / ٨٧، الذي تمّ بموجبه منع دخول الزيوت الخطيرة للجزائر.
أمّا فيما يتعلق بالمبيدات الفلاحية المنتهية الصلاحية قد أصبحت من أهم التحديات التي تواجه مديرية البيئة، بـ ٨٣ طنا و٤٩ مترا مكعبا منتشرة عبر ١٣ بلدية، لكن ٩٠ بالمائة منها بحمادي كرومة ناتجة عن وحدة مختصة ''تمّ حلها'' التي خلّفت ٧٣ طنا من الموارد الصلبة و٤٣ مترا مكعبا من المواد السائلة، وبالنسبة للمواد الصيدلانية فتنحصر في ثلاث نقاط لتخزين المنتهية الصلاحية، منها اثنتان بالمنطقة الصناعية تابعتين لمؤسستي ''ديقرومد''
و''أنكوفارم'' حيث خلّفتا على التوالي ٣٨٠٠٠ طن و١١٠ أطنان، بالإضافة إلى ٦ ، ١ طن ناتجة عن صندوق التأمينات بسكيكدة مع وجود كميات أخرى على مستوى الصيدليات الخاصة، دون نسيان مخلفات المستشفيات من سوائل ملوثة، إبر ومخلفات المخابر الطبية، الأدوية المنتهية الصلاحية والأعضاء المستأصلة والمبتورة، مع ذكر مخلّفات المحارق المتواجدة على مستوى المستشفيات والتي تصدر دخانا وغازات سامة تنتشر بالهواء، ورغم عدم تمسك الجهات المعنية بفكرة أنّ التلوث بسكيكدة يعني مدا خيل ضخمة لا سيما المنطقة الصناعية إلاّ أنّ مساعيها تجدها بطيئة لمحاصرة التلوث أو على الأقل التقليل من حدته خاصة الأسمدة والأدوية المنتهية الصلاحية،التي أكّد مصدر من مديرية البيئة بشأنها أنّ دراسة تقنية تجري للتخلص منها دون الإضرار بالبيئة، وكذا إيجاد حلول ناجعة لمخلّفات محارق المستشفيات والغازات الصادرة عن المنطقة الصناعية، لأنّه مهما كانت مداخيلها فإن سلبياتها على صحة المواطن كبيرة في ظل اتجاه دراسات وأبحاث أن التلوث الصناعي بسكيكدة أحد أهم أسباب انتشار مرض السرطان بالولاية.
غياب التحكم في تسيير النفايات
هذه الوضعية المتدهورة لقطاع البيئة والمخاطر يتعرض لها سكان المدن الكبرى، جراء وجود نفايات صناعية وطبية وكيميائية خطيرة لم يتم التخلص منها منذ سنوات ومخزنة بطرق غير تقنية مضبوطة وصارمة، خصوصا النفايات السائلة، الصلبة والنفايات الغازية التي تفرزها وحدات المنطقة الصناعية والبيتروكيماوية.
وشدّد النواب على تطور أمراض خطيرة كالسرطان، الجلد، الربو والحساسية نتيجة التلوث ووجود نفايات خطيرة مضرة بصحة السكان، وأكّدوا على ضرورة الإسراع في إنجاز مركز خاص في ولاية سكيكدة بمرض السرطان، حيث أنّ هذا المرض في تزايد ملحوظ والعلاج الذي يتلقاه مواطنو الولاية في كل من مراكز عنابة، قسنطينة وجيجل ناقص ومحدود، وسجّلت وفيات في هذه المراكز نتيجة عدم تلقيهم العلاج اللازم في وقته.
وحرق النفايات المنزلية الموجودة بالقرب من المدن وخصوصا في القل، يطرح مشاكل صحية واختناقات لدى السكان، إلى درجة أنّ المدينة تغطّي ليلا بالكامل بالدخان. واستاء مواطنو الجهة الشرقية من الاستنزاف المتواصل لرمال المنطقة الرطبة صنهاجة بن عزوز، المحمية طبيعيا والمصنفة عالميا، حيث مازالت أيدي الناهبين تمتد سيما في الليل، كما دعوا إلى ضرورة برمجة مشاريع جديدة لتشجيع الاستثمار السياحي الخاص في هذه المحمية وإنجاز حظيرة للتسلية، ومنطقة غابية للترفيه، وتوسيع نطاق الحدائق العمومية في المدن.
وقد استفادت ولاية سكيكدة من عدة مشاريع تهدف إلى وضع حد أو على الأقل التقليل من حدة التلوث وإزالته، كالمشروع المدمج الخاص بإنجاز وحدات جديدة لإنتاج الغاز المميع، الذي من شأنه رفع قدرات الإنتاج والقضاء على الكميات الإضافية للغازات المنبعثة في نفس الوقت، بحيث لا تستعمل مياه البحر للتبريد وإنما يستعمل غاز البروبان، وهذا في حد ذاته تقليل من تلوث البحر الذي يتأثر أيضا بالحرارة العالية لمياه التبريد.
وفي إطار تجديد مركب تكرير البترول الموكلة مهمة إنجازه للشركة الكورية، فقد تم برمجة محطة معالجة المياه الصناعية الملوثة تقدر سعتها ٣٥٠ م٣، في الساعة وتجديد المحطة القديمة التي تقدر سعتها ب ١٠٠ م٣ في الساعة، إذ تعمل المحطتان وفق المقاييس المعمول بها، بحيث لا تتعدى مياه الصرف الصناعية القيم التي حددها المرسوم الذي يضبط القيم القصوى للمصبات الصناعية السائلة، مع الأخذ بعين الاعتبار التلوث الجوي الناجم عن نشاط المركب.
وتوجد مشاريع أخرى وهي متابعة تجهيز مركب إنتاج الإسمنت حجر السود بالمصافي، وهذا على مستوى ورشات العمل وأيضا التخلص من ٤٦ ، ٢٣ طن من المحولات الكهربائية التي تحوي زيوت الآسكارال بمراكز معتمدة ببلجيكا.
هاجس الزيوت المبعثرة
كما تدعّمت ولاية سكيكدة سابقا، من محطة جديدة لامتصاص الزيوت العائمة على سطح البحر الناجمة عن السفن الكثيرة الراسية بميناء ومحيط ميناء الولاية، ويأتي إنجاز هذه المحطة حسب المواصفات الدولية للحد من تلوث الشريط الساحلي، الذي يمتد على طول ١٤٢ كلم ويشهد حركة كثيفة لمختلف السفن والبواخر التي تأتي من مختلف الدول الأوروبية، وهذا في انتظار برمجة إنجاز محطة كبيرة لجمع زيوت التفريغ، وذلك على مستوى كل موانئ الولاية بما يساعد في منع وصولها إلى مياه البحر، الذي أضحى مهددا أكثر من أي وقت آخر بمختلف الملوثات الصلبة والسائلة سواء على مستوى الميناء التجاري أو الميناء البترولي أو موانئ الصيد المختلفة المنتشرة بعديد المدن.
ويعدّ الشريط البحري بسكيكدة من بين أكثر المناطق البحرية عرضة لمختلف الملوثات، وذلك بسبب النشاط الصناعي المتواجد بمحاذاة البحر سواء إنتاج الطاقة الكهربائية أو إنتاج الغاز الطبيعي أو إنتاج مختلف المواد البتروكيماوية والبلاستيك، ممّا ينجر عنه تراكم الفضلات والمواد السامة والبقايا الصناعية أو عن طريق الجراثيم والبكتيريا، بالإضافة إلى تسرب المحروقات عند الشحن أو عبر الأنابيب الناقلة إلى البحر، ويتعرض الشريط الساحلي كذلك لمختلف الملوثات الفلاحية وفي مقدمتها المبيدات التي تجرفها مياه الوديان لتصب مباشرة في البحر دون إهمال الملوثات العمرانية التي تصب أيضا في البحر، كما هو الحال بشاطئ العربي بن مهيدي وفلفلة وسكيكدة، وعلى مستوى العديد من البلديات الساحلية التي تقوم بصب نفاياتها في الوديان التي تصب بدورها في البحر كالوادي الكبير ووادي الصفصاف ووادي الزرامنة، هذا وقد انجر عن هذا الوضع تراجعا في مخزون الموارد الصيدية وتعرض العديد من الشواطئ إلى التلوث البيئي بسبب النفط ومشتقاته.
وقد استفاد القطاع بالولاية في بداية السنة الجارية من مشاريع تهدف إلى ضمان بيئة سليمة، من أهمها إنجاز وتجهيز دار للبيئة، وكذا إنجاز دراسة لتجهيز مفرغة قمامة مراقبة بعزابة، وإنجاز دراسة لمخطط توجيهي لتسيير النفايات الصلبة الحضرية، ومساحة للنفايات الهامدة، وتجهيز مركز تخزين النفايات لمدينة سكيكدة. كما أعدّت مصالح البيئة بالولاية برنامجا خاصا مع شركة سوناطراك بغرض التخلص من النفايات الخطيرة والمحولات، ومن الحاويات التي تضم زيوت الأسكاريل المتواجدة داخل المنطقة الصناعية البتروكيماوية الكبرى، واستفادت ٣ مؤسسات بالقطب البتروكيمياوي من ٦ مشاريع كبرى لمكافحة التلوث بالخصوص الجوي منه، وذلك عن طريق عقود نجاعة ضبطتها مديرية البيئة للولاية، تضم تحسين وضعية محطات التصفية والاعتماد على التسيير التكاملي للنفايات الصلبة الخطيرة والقضاء على الإفرازات الجوية.
حملة التنظيف لم تغير أيّ شيء
تعرف العديد من أحياء مدينة سكيكدة، كحي ممرات ٢٠ أوت ٥٥، مرج الذيب، صالح بوالكروة، نهج هواري بومدين، عيسى بوكرمة والإخوة ساكر، بني مالك، بوعباز، سيدي احمد، بولقرود وضعية بيئية متردية وانتشارا كبيرا للبعوض، حيث عجزت مصالح البلدية على التقليص من حدتها حتى لا نقول القضاء عليها، وهذا على الرغم من عمليات التي تقوم بها أحيانا من الرش بالمواد الكيميائية، والتي تكون عديمة الفعالية أمام انتشار كل مظاهر التلوث والتردي الخطير للمحيط، الذي حول كل أحياء سكيكدة إلى مفرغات عمومية تنتشر فيها الروائح الكريهة، حيث تنبعث من دهاليز وأقبية العمارات المياه الراكدة التي زادت في خطورة الوضع.
فبالرغم من حملة التنظيف التي أطلقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فإنّ المواطن لم يلمس شيئا في الواقع، ولا يتطلب الأمر للتأكد من ذلك الوضع هو التجول لبعض الأحياء لتلاحظ أكوام النفايات هنا وهناك، وتسرب المياه من دهاليز وأقبية العمارات المصحوبة بروائح كريهة، مع انتشار الجرذان والحشرات الضارة وبقاء جل أغطية البالوعات مفتوحة.
فيروس يقتل الأسماك
نفقت مؤخرا العديد من الأسماك بمختلف مناطق الساحل السكيكدي كالقل وعين الزويت، لأسباب كانت إلى حين مجهولة، وأثارت تخوفات من وجود فيروس قاتل يقضي على الأسماك وقادر على الانتقال للمستهلكين وتهديد حياتهم، الرعب بنفوس سكان الولاية، ناهيك عن الرغوة الغريبة التي ظهرت بأحد الاودية ببلدية السبت يعتقد مواطني المنطقة أنها تقف خلف إصابة الكثير منهم بأمراض جلدية وموت عددا من الأبقار رؤوس الماشية، ووجّهت الجمعيات المهتمة بالبيئة انتقادات لاذعة للسلطات لتجاهلها إمكانية اختلاط المواد الكيميائية التي ترميها الشركات الأجنبية خاصة الشركة الإيطالية المشرفة على أشغال مد أنبوب الغاز المنطلق من سكيكدة إلى إيطاليا مرورا بتونس ،بمياه الأودية ووصولها لمياه الشرب، بعد ظهور ذات الرغوة البيضاء على سطح مياه خزان مياه بلدية السبت.
فقد حذّرت الاتحادية الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين من الوضعية التي تعيشها بعض سواحل الجهة الشرقية في ولايتي سكيكدة وعنابة، بسبب الفضلات والمخلفات التي تطرحها بعض الشركات الأجنبية في الوديان، وهذه الأخيرة تصب مباشرة في البحر، ممّا جعلته ملوثا، الشيء الذي تسبّب في نفوق كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك طفت إلى السطح، مؤكدة على أنّ بعض سواحل الجهة الشرقية للبلاد تعيش وضعية كارثية بسبب نفوق كميات معتبرة من مختلف أنواع الأسماك، التي طفت إلى السطح في كل من سواحل القل وفلفلة بولاية سكيكدة، وكذا سواحل ولاية عنابة، ويتعلق الأمر بسمك الميرو، وهي الكميات التي تفاجأ بها المواطنون والصيادون، ومنهم من جمعها ومنهم من اصطادها، وتمّ تسويق السمك في سوق السمكئ.
وأرجع سبب نفوق تلك الأسماك إلى الفضلات ومخلفات الشركات الصناعية التي ترمى في وديان تصب مباشرة في البحر وقد لوثته، كما تتسبّب أنواع من الطحالب المسمومة والقاتلة في موت الأسماك.
وقد كشف مدير الصيد البحري لولاية سكيكدة في هذا الإطار،عن وجود مرض فتاك في البحر الأبيض يصيب سمك ''الميرو'' على وجه الخصوص، وهو منتشر في الضفة الجنوبية للمتوسط،المتمثل في فيروس بحري يدعى
''البيتانا دي فيروس''، والمتسبّب في هلاك عدد كبير من أسماك الميرو بشواطئ القل وذلك منذ أيام، وقد تمّ تشخيص هذا الفيروس المتواجد عبر البحر الأبيض المتوسط والذي يصيب فقط هذا النوع من الأسماك، وذلك من قبل مختبر علم المحيطات بعنابة والمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات بعد أخذ العينات فور ظهور أول نفوق لهذه الأسماك منذ أيام على مستوى شواطئ تمنار وبني سعيد إلى غاية شاطئ عين الدولة، وقد تمّ العثور على هذه الأسماك نافقة من طرف السكان وكذا صيادي المنطقة الذي تنبهوا إليها وهي تطفو على سطح الماء، وكميات مهمة من هذا السمك قد نفقت خلال شهر أكتوبر الماضي في سواحل القل، ما بات ينذر باحتمال نفوق أعداد أخرى في السواحل، داعيا إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم استهلاك الأسماك الميتة من نوع الميرو.
منطقة صنهاجة الرطبة مهددة بالزوال
تعدّ المنطقة الرطبة صنهاجة الواقعة على مستوى بلدية ابن عزوز، من بين أهم المناطق الرطبة على المستوى الوطني، وهو الأمر الذي جعلها تصنف ضمن المناطق العالمية طبقا للمادة ٢١ من اتفاقية رمسار الموقع عليها في سنة ٢٠٠١، وتحتوي هذه المنطقة المتربعة على مساحة تقدر بـ ١٠٠ . ٤٢ هكتار، وتشمل بلديات ابن عزوز والمرسى وجندل، بالإضافة إلى بلدية برحال التابعة لولاية عنابة، على ٠٩ بحيرات متنوعة تتوزع على مساحة تقدر بـ ٢٥٨٠ هكتار تمتاز بطابعها البيئي الخاص، مما يجعلها مؤهلة لاستقبال أصناف عديدة من الطيور النادرة والمحمية قانونا، خاصة وأنّ ٢٣٤ نوعا من الطيور تعيش بها، منها ١٤٥ تعيش في المناطق الرطبة فقط و٤٢ هي في الأصل طيور جد نادرة للغاية، ناهيك عن تواجد أصناف نباتية نادرة لا وجد إلا في المنطقة الرطبة صنهاجة
وقرباز، كما تتوفر على مخزون هائل من المياه تعيش بها ثروة سمكية، لكن وعلى الرغم من الأهمية التي تشكلها هذه المنطقة في ما يخص مساهمتها في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي، إلاّ أنّها أضحت مهددة بالزوال لما تتعرض له من اعتداءات تعدت حدود المعقول بفعل السلوكات اللامسؤولة لبعض الأشخاص الناجمة في المقام الأول عن عملية نهب منظمة للثروة الرملية التي تزخر بها من قبل عدد من المرامل العشوائية المنتشرة هنا وهناك، كما جاء في التقرير الأخير للمجلس الشعبي الولائي حول البيئة، فضح بعض المستغلين غير الشرعيين للمرامل الذين بالغوا في عملية نهب الرمل، ممّا تسبب في نفاد مخزون الثروة المائية السطحية والجوفية، وكذا في حدوث إخلال بالتوازن البيئي و الإيكولوجي الذي يميز المنطقة، مما ساهم في زوال جميع الأنواع النادرة من الطيور المائية المحمية، بسبب جفاف عدد من البحيرات وزوال أيضا عدد من الأنواع النباتية التي لا وجد إلا بمنطقة صنهاجة، والأخطر من ذلك، فإنّ مساحات من الأراضي الزراعية الفلاحية الموجودة، أضحت مهددة بزحف الرمال عليها بسبب زوال الغطاء النباتي عنها، وأمام هذا الوضع الذي أدى إلى عدم استقرار النظام البيئي وتشويه الوسط الطبيعي.