طباعة هذه الصفحة

«الشعب» تستطلع سوق الأدوات المدرسية بوهران

زيادة بـ25 ٪ في أسعار الأدوات المستوردة ودعوة لتثمين الإنتاج المحلي

- حالــــــــــة استنفــــــــــار قصوى لتجهيـــــــــــــز 328 ألف و736 تلميــــــــذ بــــــــــوهران
- متعاملون يستغلون «الرخصة المسبقة» لتمرير مواد مشبوهة في غياب المخابر المختصـــة


أعرب عدد من السكان بسوق المدينة الجديدة بوهران، عن استيائهم من الارتفاع الحاد في سعر الأدوات المدرسية مؤكدين أن الدخول الاجتماعي يثقل كاهل ميزانيتهم هذا الموسم بسبب مضاربين يفرضون قانونهم على سوق الأدوات المدرسية ويلهبون الأسعار. وأفاد السكان لـ»الشعب» أن الأغلبية منهم، تختار المواد المرسية التي تسوق بأسعار في المتناول على حساب النوعية، سعيا منهم لتغطية الإحتياجات المتنامية لكل أبنائهم أياما معدودات قبيل عيد الأضحى.
جاء ذلك، في استطلاع أجرته «الشعب» بعين المكان للتعرف على عروض المحلات ونقاط البيع بالجملة المختصة في المستلزمات والأدوات المدرسية، يوما قبل الدخول الاجتماعي. وتبين لنا أن الكثير من الأسر تعيش هاجس النفقات المرهقة بعد رمضان والعيد والعطلة الصيفية وأنها تستهلك ميزانية مالية تم إدخارها على مدار عام كامل.


وقد بدأ مشهد (السوق) سواء بالنقاط الفوضوية أو المحلات المنتشرة، متنوعا من حيث المواد، متباينا في الأسعار وتبدأ أسعار المحافظ البسيطة كعينة من 350 دج وذات الجودة من 3 آلاف دج، فيما تتراوح أسعار المآزر من 350 إلى 1000 دج.
 وفي حوار بسيط مع الأولياء أفادوا بأن أطفالهم يحبذون الأدوات المدرسية الحديثة، وأغلبها عبارة عن ألعاب بأشكال وألوان متنوعة وقالوا أن الأسعار تحكمها النوعية، وكل شخص يقتني البضاعة حسب الجودة المتوفرة وإمكانياته المالية، ومع ذلك يقول آخرون أن هناك أسعارا مبالغ فيها.
سألت «الشعب» صاحب محل جملة عن مؤشرات أسعار المستلزمات المدرسية فأجاب:»أن أسعار المنتجات الأجنبية، شهدت ارتفاعا تراوح مابين 15 إلى 25 بالمائة، مقارنة بالدخول المدرسي السابق وذلك بسبب ارتفاع أسعار صرف العملات الأخرى وهناك أسبابا أخرى تقف كحاجز حقيقي أمام ضبط السوق»، في إشارة منه إلى التجار الموسميين والأسواق الموازية.
 وأكّد ممثل شركة مختصة في تجارة الأدوات المدرسية بوهران لنا أن أسعار المنتوج الوطني، تعرف استقرارا مع تسجيل بعض الخلل في التوزيع وأن صناعة الأدوات المدرسية بالجزائر لا تتعد حاليا إنتاج الكراريس الأغلفة والأقلام وبعض المواد البلاستيكية الأخرى.
 وحسب ممثل الشركة فإن أن القوانين الجديدة، ارتقت بنوعية المواد المستوردة بالسوق المحلية، منذ سنة 2014، وهي واحدة من أسباب ارتفاع الأسعار، بعد سنوات من طغيان المنتجات الصينية أو المستوردة من بلدان آسيا، محمّلة بالرصاص ومواد كيماوية خطيرة، تهدد صحة الأطفال يقول نفس المصدر.

ملاحظات خطيرة رصدتها الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك
وفي هذا الصدد، أوصى زكي حريز، رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك في تصريح لـ»الشعب» بتجنب التجارة الفوضوية واختيار تاجرا معينا، قريبا من المحيط للتحكم في فاتورة النقل، بالإضافة إلى ربح الوقت، كما دعا إلى تحديد قائمة المستلزمات والاحتياجات قبل ولوج السوق وأن يعتمد الزبون خطة الشراء «المجمّع»، والذي يمكّنه من بعض التخفيضات، كما أكّد على أهمية اختيار النوعية الجيّدة، التي تدوم فترة أطول، مشيرا إلى أن تكلفة المستلزمات المدرسة في أغلب الحالات، تتراوح مابين من 8 آلاف إلى ما فوق.
 ونبّه حريز في سياق متصل إلى ظواهر خطيرة، تهدّد حسبه صحة الطفل، وتعمل على تشتيت تركيزه، إنها أدوات مدرسية بألوان وروائح جذابة، وأخرى بأشكال مشبوهة، على شاكلة أسلحة ومواد تجميل، كما أشار إلى مآزر مصنوعة من مادة البليستور أو النيلون، وهي مواد صناعية مشتقة من البترول سريعة  الإلتهاب، في حال تعرض الطفل لشرارة أو حادث ما يحدث ذلك يقول نفس المصدر، رغم «إخضاع عملية اقتناء المستلزمات المدرسية» من قبل المتعاملين في لإجراء «رخصة مسبقة»، تسلّمها وزارة التجارة، ويتحصل عليها المنتج أو المستورد بعد إيداع ملف يحدد النوعية والعلامة وكل خصائص المادة، حسب التوضيحات المقدمة.

الفراغ الرقابي في الموانئ يفتح أبواب الغش التجاري
وحسب رئيس الفيدرالية فإن هناك مسائل أخرى تعيق تحقيق النوعية وتخص الفراغ الرقابي على مستوى الموانئ، لذلك يستغل الكثير من الناشطين في المجال، هذا السند القانوني لإغراق السوق بمنتوجات ومواد غير مطابقة.
وأوعز رئيس فدرالية حماية المستهلك ذلك إلى طبيعة الرقابة على مستوى الموانئ والتي تقتصر فقط على الوثائق، لقلة المخابر المتخصصة في فحص مثل هذه المواد.
وعلى ضوء ذلك، دعا المنسق الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين بوهران عابد معاذ لتشجيع المنتوج المحلي، إلزام المتعاملين بمطابقة معايير التصنيع، مؤكدا أن الجزائر صرفت خلال السنوات الأخيرة 600 مليون دج في استيراد الورق وقد كان الرقم في حدود 240 مليون دج قبل 10 سنوات.
مع الإشارة، إلى أن حصة الشركات الجزائرية العمومية والخاصة من الإنتاج الوطني لا تتعدى الـ 20 بالمائة، فيما ناهزت تكلفة سوق الأدوات المدرسية على المستوى الوطني، 25 مليار دج، يقابلها 8.5 تلميذا، سيلتحق بمقاعد الدراسة يوم 6 سبتمبر، من بينهم 150 ألف جديد، وهي واحدة من المؤشرات لجس السوق الجزائرية، على وقع ارتفاع في الأسعار، فاق ـ حسب الاتحاد ـ الـ20 بالمائة، مقارنة بالسنة الماضية.

وهران تستقبل التلاميذ في جو يسوده روح التضامن
ارتفع العدد الاجملي للتلاميذ بوهران 328 ألف و736 تلميذ، منهم 23 ألف و911 تلميذ جديد، لم يستفيد من التعليم التحضيري، ليرتفع بذلك عدد التلاميذ الإجمالي في المرحلة الابتدائية إلى 175 ألف و825 تلميذ، بزيادة 7999 تلميذ، مقارنة بالسنة الماضية، فيما بلغ المعدل الولائي للفوج التربوي في التعليم الإبتدائي بوهران 34 تلميذا في القسم الواحد.
وتطبيقا لتعليمات وزارة التربية الوطنية، القاضية بتوسيع التعليم التحضيري، فقد ارتفع العدد من 314 فوج تربوي السنة الماضية إلى 378 فوج تربوي من مواليد 2010، كما شهد عدد التلاميذ بالطور المتوسط تطورا بـ 3269 تلميذ مقارنة بالسنة الدراسية 2014/2015، ليبلغ تعدادهم الموسم الجديد 102 ألف 294 تلميذا، منهم 24 ألف و810 تلميذ جديد، انتقل من السنة الخامسة إلى السنة الأولى متوسط، وهذا بمعدل 35 فوجا.
فيما سجل الطور الثانوي هذه السنة بوهران انخفاضا بـ3327 تلميذ، باعتبارها آخر سنة اجتاز فيها الكوكبين امتحان البكالوريا، حيث بلغ عددهم 50 ألف و617 تلميذ بمعدل 32 تلميذا في كل فوج، حسبما أعلن عنه الأمين العام لمديرية التربية، السيد هداش عبد القادر والذي أكد أن عاصمة الغرب الجزائري، جاهزة لاستقبال التلاميذ في جو تسوده روح التضامن بكل أبعادها، وهو عنوان الدرس الإفتتاحي للسنة الدراسية التي ستنطلق 6 سبتمبر.
ومن المقرر، حسب نفس المتحدث، أن تشمل المنحة المدرسية المقدرة بـ3 آلاف دج زهاء 100 ألف متمدرس، وهي الحصة التي قامت الدوائر التسع بالمصادقة عليها، على أن يتم توزيعها، كأقصى تقدير الأسبوع الثاني من الدخول المدرسي، وهذا بالموازاة مع توزيع المحافظ المجهزة بالأدوات المدرسية على الشريحة المعوزة، حسب نفس المتحدث.
وسيستفيد زهاء 9290 تلميذا من النقل المدرسي و 90 ألف آخر بالطور الإبتدائي بولاية وهران من خدمات المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي 2015 -2016، حسبما استفيد لدى مديرية التربية، وتعمل الوصاية على تحقيق أهدافها المسطرة من خلال تحسين الوجبة والقضاء على الوجبات الباردة، يقول نفس المصدر، مؤكدا أن المبالغ المالية كافية، فيما يبقى سوء التسيير، واحدة من المشاكل التي حالت دون التحكم في الأوضاع السابقة، حسب رأي الأسرة التربوية، وكانت وزارة بن غبريت، قد أكدت بالجزائر العاصمة، على الإنصاف وفتح كل المطاعم المدرسي في أول يوم من الدخول المدرسي.

كتب «البراي» للمكفوفين وأقسام خاصة للمعاقين ذهنيا وأخرى للتوحد وتريزومي
وتابع عريش بركان رئيس مصلحة التنظيم التربوي أن المديرية، تسعى لتوفير أساسيات التعليم والمعرفة لذوي الاحتياجات الخاصة، في إشارة منه إلى عمليات إحصاء لضبط قائمة التلاميذ المعاقين بصريا بالتعليم الثانوي، من أجل تزويدهم بكتب مدرسية مكتوبة بطريقة «البرايل»، وأعلن في سياق متصل، عن استحداث فوجين تربويين خاصين بالتأخر الذهني البسيط، يزاولون دراستهم بالمدارس الإبتدائية التابعة لقمبيطة وبلدية مسرغين.
وتتواصل منذ سنوات عمليات التنسيق مع مديرية النشاط الاجتماعي للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، بما فيهم مرضى التوحد، وأشار في هذا الإطار محدثنا إلى مجموعة من تلاميذ تروزيمي 21 ، بلغوا حاليا مرحلة السنة الرابعة ابتدائي ويواصلون دراستهم بصفة عادية.

بالأرقام
- من المزمع أن تستلم عاصمة الغرب الجزائري 4 إكماليات، تتواجد مقراتها بكل من حي بلقايد وعين البيضاء وكناستيل، على أن تدخل 7 ثانويات حيز الخدمة، خلال الأشهر الموالية.
- ستكون الإنطلاقة بفتح ثانوية سيدي البشير الجاهزة لاستقبال التلاميذ، إضافة إلى 14 مجمعا مدرسيا، معظمها متواجد في المناطق السكنية الجديدة، لاسيما منطقة وهران، شرق، يضاف إليه مجمع مدرسي جديد، تابع للقطاع الخاص، يحتوي على 12 قسما، يقع بحي خميستي.
- استجابة لحاجيات الموسم الدراسي 2015- 2016، تم استحداث 8 مطاعم و3 أنصاف داخليات، منها نصف داخلية في ثانوية سيدي البشير، من نوع 300 وجبة ونصف داخلية في متوسطة حي رابح بمسرغين بـ 200 وجبة ونصف داخلية في متوسطة حي الياسمين 3 بـ200 وجبة.
- عمليات توسيع هامة، شهدتها الحجرات بالمدارس الإبتدائية والمتوسطات، والمبتغى الرئيس من هذه الإنجازات، التخفيض من الضغط والتقليل من نظام الدوامين، فيما يراهن أولياء الأمور والتلاميذ على حد سواء على تحقيق النجاح في مشوارهم الدراسي.