تجميد 419 وحدة ريفية بسبب مشاكل العقار
تشير آخر الإحصائيات المنجزة حول قطاع السكن بولاية سيدي بلعباس، إلى تحسن نسبة شغل السكن نهاية 2015، حيث قدرت بـ4,3 فرد بالمسكن الواحد مقارنة بـ 5,8، النسبة التي تمّ تسجيلها السنوات الماضية، كما عرفت الحظيرة السكنية تزايدا ملحوظا.
بلغ عدد السكنات المسجلة في مختلف البرامج قرابة 46 ألف وحدة منها 16 ألف وحدة منجزة، 23 ألف وحدة قيد الإنجاز وأزيد من 6 آلاف وحدة قيد الإنطلاق، لكن وعلى الرغم من هذه الزيادات، إلا أن معادلة العرض والطلب تبقى مختلة نظرا للكم الهائل من طالبي السكن خاصة بصيغة العمومي الإيجاري.
شهدت سنة 2015، حركية معتبرة في قطاع السكن، حيث تمّ إنجاز 3380 وحدة بكل الصيغ منها 1747 وحدة عمومية إيجارية، 133 وحدة بصيغة الترقوي المدعم و287 وحدة تساهمية، فضلا عن 1213 وحدة ريفية منها 186 وحدة تدخل في إطار برامج الترميم. وخلال نفس السنة تمّ الإنطلاق في إنجاز 7808 وحدة من مختلف الصيغ، منها 3884 مسكن إيجاري عمومي، كما تمّ تفعيل إعادة إطلاق ألفي وحدة كانت متوقفة ببلدية تلموني، وعن صيغة الترقوي والتساهمي فقد تمّ الإنطلاق في إنجاز 350 وحدة، بالإضافة إلى 1500 وحدة عن طريق البيع بالإيجار، و2054 وحدة ريفية.
أما عن عملية التوزيع فقد تمّ إسكان أزيد من 4 آلاف عائلة استفادت من سكنات عمومية إيجارية، كما تمّ توزيع 140 وحدة بصيغة التساهمي، و70 وحدة بصيغة الترقوي الخاص.
ويرتقب خلال السنة الجارية 2016، إستلام 7612 وحدة من مختلف الصيغ، موزعة على 1865 وحدة عمومية إيجارية، 1213 وحدة تساهمية، 417 وحدة ترقوية مدعمة، 1200 وحدة بصيغة عدل، و2917 وحدة سكنية ريفية، هذا ويرتقب أيضا الإنطلاق في أشغال أزيد من 3900 وحدة سكنية بما فيها 3426 وحدة ريفية و490 وحدة تساهمية وترقوية مدعمة.
20 ألف وحدة عمومية إيجارية قيد الإنجاز
بلغت الحظيرة السكنية عند نهاية 2015 ، أزيد من 20 ألف وحدة سكنية مسجلة بصيغة العمومي الإيجاري، منها أزيد من 15 ألف وحدة تدخل في إطار البرنامج الخماسي 2010 - 2015، بعدد سكنات مستلمة قدر بـ 8428 وحدة، في حين بلغ عدد السكنات التي لا تزال قيد الإنجاز 12 ألف وحدة، منها 9 آلاف وحدة لم تتعد نسبة الأشغال بها الثلاثين بالمائة.
وفي ردها عن الإشاعات المتعلقة بتجميد صيغة العمومي الإيجاري، أكدت السلطات أن البرنامج الخاص بهذه الصيغة لا يزال متواصلا بدليل وجود أزيد من 20 ألف وحدة سكنية إجتماعية هي قيد الإنجاز ستخصص لبقية طالبي هذا النوع من الصيغ.
وحسب المصالح المعنية فقد بلغ عدد السكنات الإيجارية العمومية المسلمة خلال سنة 2015، أزيد من 8 آلاف وحدة سكنية، منها 4 آلاف وحدة تمّ توزيعها نهاية السنة بعد أن قامت السلطات المحلية بإجبار المقاولات المكلفة بالإنجاز على إحترام آجال الأشغال والتسليم في الوقت المحدد، هذا ولا تزال 12 ألف وحدة قيد الإنجاز منها 9 آلاف وحدة تبلغ نسبة إنجازها 30 بالمائة وألفي وحدة بلغت نسبة أشغالها 60 بالمائة.
وللإشارة، أيضا فقد تمّ وضع حجز الأساس من قبل وزير القطاع خلال زيارته الأخيرة للولاية لإطلاق أشغال إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية بنفس الصيغة منها ألفي وحدة سكنية ببلدية تلموني وألف وحدة سكنية ببلدية سيدي لحسن وهي الحصة التي إستفادت منها الولاية والتي من شأنها القضاء بشكل كبير على أزمة السكن سنة 2016 ، وامتصاص جزء كبير من طالبي هذه الصيغة والذين لطالما قاموا بحركات إحتجاجية جراء إقصائهم من الإستفادة.
تعليمات لاستكمال مشاريع صيغة التساهمي في أقرب الآجال
تحصي الولاية حوالي 4651 وحدة سكنية بصيغة برنامج السكن الإجتماعي التساهمي والسكن الترقوي المدعم لا تزال طور الإنجاز منها أزيد من 3 آلاف وحدة لم تتعد نسبة أشغالها 30 بالمائة، وحوالي 405 وحدة تتراوح نسبة أشغالها ما بين 30 وحتى 60 بالمائة في حين لا يتعدى عدد السكنات التي تفوق وتيرة أشغالها 60 بالمائة، 916 وحدة سكنية كما تحصي الولاية 490 وحدة سكنية أخرى لا تزال في مرحلة الإنطلاق.
وبلغ عدد السكنات المسجلة في هذه الصيغة الموجهة للتكفل بشريحة ذوي الدخل المتوسط إلى غاية نهاية السنة المنصرمة، 9758 وحدة منها 4694 وحدة تدخل ضمن البرنامج الخماسي السابق، موزعة على 3851 وحدة تساهمية تمّ إستيلامها، 1140 وحدة لا تزال قيد الإنجاز و73 وحدة متوقفة الأشغال، وهي الصيغة التي شدّد المسؤول الأول عن الولاية وفي عديد المناسبات على ضرورة الإنتهاء منها واستكمال مشاريعها العالقة، أما بصيغة الترقوي المدعم فقد تمّ الإنطلاق في إنجاز 4694 وحدة، بالإضافة إلى 490 وحدة لا تزال قيد الإنطلاق.
ألف وحدة ترقوية عمومية مجمّدة
أما عن السكنات الترقوية العمومية، فقد استفادت الولاية ضمن البرنامج الخماسي 2010 - 2014 من 1500 وحدة ، إنطلقت الأشغال بـ500 وحدة فقط في حين لا تزال الحصة المتبقية والمقدرة بـ 1000 وحدة سكنية مجمدة لعدم توفر مكتتبين تتوفر لديهم شروط هذه الصيغة والمتمثلة في الدخل الفردي الذي يترواوح مابين 10,8 و21,6 مليون سنتيم، وهي الصيغة الموجهة للشريحة التي لا يمكنها الإستفادة من الصيغ السابقة كالعمومي، التساهمي أو الترقوي المدعم.
وفي ذات السياق، بلغ محتوى البرنامج الخاص بالسكنات الموجهة للتعليم العالي من سنة 2009 وحتى نهاية 2015 ، 220 وحدة سكنية تمّ إنجاز 70 منها في حين لا تزال 150 وحدة أخرى طور الإنطلاق وهي الحصة التي تندرج ضمن البرنامج الخماسي.
3900 وحدة حصة الولاية من سكنات عدل
بلغ عدد سكنات عدل 3900 وحدة بالولاية، حيث أعطيت إشارة الانطلاق لإنجاز 1500 وحدة بهذه الصيغة بالموقع المحاذي لغابة البوسكي بالطريق الإجتنابي بالمدخل الشمالي للمدينة، بعد اختيار المقاولة المكلفة بالإنجاز الإنطلاق في أشغال المشروع، ناهيك عن حصة 900 مسكن من نفس الصيغة سيتم تجسيدها ببلدية مصطفى بن براهيم شرق الولاية بعد اختيار الوعاء العقاري المناسب للمشروع.
وكانت مديرة الوكالة قد صرّحت سابقا، أنه الولاية استفادت من 900 وحدة إضافية ولكن هي بصدد البحث عن المكان الملائم الذي ستنجز على مستواه، كما سيتم تسليم 750 مسكن بنفس الصيغة خلال نهاية السنة بقطب الإمتياز من أصل 1500 وحدة هي قيد الإنجاز، على أن يتم تسليم الحصة بشكل كامل سنة 2016 حسب القائمين على هذا المشروع الهام الذي يدخل في إطار إنجاز قطب حضري يضم إلى جانب سكنات عدل عديد الحصص من مختلف الصيغ ومرافق هامة ستضمن الخدمة العمومية لـ14 ألف مواطن. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 79 مكتتب في برنامج عدل 2001 -2002، كان قد إستفاد من قرارات الإستفادة المسبقة نهاية شهر فيفري الماضي.
مشكل العقار قائم
يعد ملف السكن الريفي من الملفات التي أثقلت كاهل السلطات المحلية نظرا لعديد المشاكل التي رافقت البرنامج منذ إنطلاقه، حيث لا يزال مشكل العقار والأراضي المخصصة لصيغة السكن الريفي المجمع من المشاكل والعراقيل التي واجهت السير الحسن للعملية، فمن جملة ستة آلاف وحدة مخصصة لهذه الصيغة ضمن البرنامج الخماسي تمّ تجميد حوالي 419 ملفا بسبب مشكل العقار، باعتبار أن الولاية تعدّ الوحيدة التي قامت بتطبيق صيغة مجمعات السكنات الريفية داخل أنسجة حضرية يفوق عدد سكانها الخمسة آلاف نسمة، أين يتمكن المستفيد من الحصول على قطعة أرضية وإعانة مالية في آن واحد، وهو ما يتنافى والهدف الحقيقي من البرنامج الذي يسعى للتقليص من الطلبات على السكن العمومي بالبلديات من جهة وتثبيت قاطني المناطق الريفية بأراضيهم.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية ولتدارك العراقيل قامت بالفصل في حوالي 2220 ملف ووضع حلول تتماشى والحالات المحتاجة لهذا النوع من الصيغ، من خلال تمكينهم من قطع أرضية فاصلة، في حين لا يزال المشكل قائما بعديد البلديات على غرار بوجبهة البرج، تيغاليمات، الصفصاف، وادي سفيون، بلبوش، وعين تريد ناهيك عن البلديات الجنوبية.
وتمّ توجيه 2900 إعذار للمستفيدين من المتقاعسين في إتمام سكناتهم على الرغم من حصولهم على الشطر الأول من الإعانة المالية، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وللإشارة، فإن الولاية كانت قد إستفادت من برنامج هام من السكنات الريفية، حيث بلغ العدد الإجمالي للسكنات المسجلة 9939 وحدة سكنية منها 1536 في إطار ما تبقى من برنامج سنة 2009، و8400 وحدة تدخل في إطار البرنامج الخماسي، ومن جملة هذه السكنات تم إستيلام 3117 وحدة، في حين لا تزال 2893 وحدة قيد الإنجاز وأزيد من 3900 وحدة لم تنطلق بعد.
تمّ مؤخرا بولاية سيدي بلعباس الانطلاق في تنفيذ ما يسمى بالمخطط الأبيض الخاص بترميم السكنات والبنايات، حيث شرع في ترميم 8 آلاف سكن قديم ومجموعة من البنايات الخاصة بالتجهيزات العمومية مع برمجة ترميم مجموعة من القصور القديمة، وهي العملية التي تمت مباشرتها بعد سنوات من الإحصاء والتدقيق للوقوف على العدد النهائي للسكنات الهشة التي تتطلب الترميم، حيث تمّ تسجيل أزيد من 8 آلاف وحدة هشّة منتشرة عبر كامل التراب الولائي، جلها يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وتضم عددا كبيرا من السكان، يعيشون في ظروف جد مزرية معرضين لأخطار الانهيارات التي كثيرا ما تحدث دون سابق إنذار، وتحصي عاصمة الولاية لوحدها زهاء 800 بناء هش، معظمها يقع بحي القرابة العتيق الذي حضي قاطنوه بعملية ترحيل مسّت مئات العائلات، بالإضافة إلى عملية مماثلة مسّت حي قايد رابح، فضلا عن عملية الترحيل التي مسّت قاطني عمارات طريق معسكر وطريق الغزلان، ومن جهتها تواصل الجهات الوصية ومنذ حوالي عشر سنوات عملها للقضاء على البنايات الهشة، لا سيما تلك التي يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، حيث تمّ في هذا الشأن هدم قرابة 4 آلاف بناية وإعادة إسكان أصحابها، فبالرغم من النتائج المحققة في هذا المجال، إلا أن المشكل لا يزال قائما، بسبب الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملية القضاء عليها، والتي تتمثل إجمالا في نقص حصص المشاريع المخصصة لهذا الغرض.
المستحقات المالية العالقة ترهن المشاريع السكنية وتهدّد بإفلاس المقاولات
خلص الإجتماع الأخير للمقاولين بولاية سيدي بلعباس إلى رفع عديد التوصيات إلى السلطات المحلية من أجل تسوية مشكل المستحقات المالية المقدرة بـ 95 مليار سنتيم العالقة منذ شهر ديسمبر الماضي، حيث دقّ حوالي 200 مقاول ناقوس الخطر وجلهم من فئة المقاولين المكلفين بإنجاز مشاريع سكنية عمومية إيجارية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري على غرار حصة 5 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية و3600 وحدة قيد الإنطلاق بالإضافة إلى 45 مقاول آخر مكلف بإنجاز مشاريع تابعة لمديريات الري والبناء والتعمير والأشغال العمومية، حيث أكد معظم المقاولين سير الأشغال بوتيرة بطيئة داخل ورشاتهم، في حين أكد البعض الآخر تجميد ورشاته بسبب عدم قدرته على تسديد أجور العمال، كما أجمع هؤلاء على إعلان حالة الإفلاس وتسريح العمال في حال إستمرار الوضع على حاله خلال الأسابيع القادمة، هذا وأضاف المقاولون أن عديد المشاكل ترهن نشاطهم في مقدمتها المستحقات المالية، بالإضافة إلى مشاكل أخرى لا تقل أهمية عن سبقتها كانعدام حلقة التواصل بينهم وبين أصحاب المشاريع كديوان الترقية والتسيير العقاري ومختلف المديريات وهو ما يزيد من إتساع الهوة والضبابية في التعامل.