مرّت سنة كاملة على تعيين موسى غلاي واليا على تيبازة في أول شغل له لهذا المنصب النوعي الذي يقتضي تزكية مميزة من رئيس الجمهورية ورغم قصر الفترة والحجم المعتبر لمشاكلها، إلا أنّ الوالي غلاي تمكّن من نيل رضى جلّ مواطني الولاية الذين طالبوا عبر عدّة منابر إعلامية بتشجيعه ودعمه في حربه الضروس ضدّ رؤوس المافيا وعقبات التنمية.
وترجع خلفيات هذا الواقع حسب العديد من المتتبعين إلى كون الوالي غلاي وضع يده على الجرح مباشرة منذ توليه زمام الأمور على رأس الولاية من خلال الشروع المباشر في معالجة الملفات التي تعنى بالحياة اليومية للمواطن كالسكن ونظافة المحيط والشغل من خلال دعم الاستثمار، إضافة إلى عدّة ملفات أخرى حظيت بقدر واسع من العناية والاهتمام كالموارد المائية والتربية والصحة وتنظيم موسم الاصطياف وتعنى معظمها بالمهام الرئيسية لرؤساء البلديات الذين كثيرا ما يهملون التزاماتهم تجاه مرؤوسهم.
13671 سكن اجتماعي مبرمج للتوزيع قريبا
من المفارقات التي تراكمت بولاية تيبازة في السنوات القليلة الماضية إتمام انجاز أكثر من 17 ألف سكن من نمط الاجتماعي الايجاري، إلا أنّ تأخر أشغال التهيئة الخارجية حال دون توزيعها على مستحقيها ومن ثمّ كان لزاما اتخاذ قرارات شجاعة وفورية تعنى بمباشرة تلك الأشغال لتلبية حاجيات المتضررين من أزمة السكن من جهة وتجنب حدوث اهترائية كبيرة في السكنات الجاهزة، وأسفرت متابعة هذا الملف عن توزيع قرابة 3 ألاف وحدة سكنية خلال الأشهر المنصرمة، فيما تبقى 13671 وحدة تنتظر التوزيع لاحقا وتبلغ معظمها درجات متقدمة في نسبة إنجاز أشغال التهيئة الخارجية كما سعت الجهات المعنية بهذا الملف لإقناع المواطن بكون السكن الجاهز في هيكله يحتاج إلى مرفقات خارجية تعنى بشبكات الكهرباء والغاز والماء والطرقات والمساحات الخضراء في بادرة تهدف إلى تسيير أكثر شفافية للملف وامتصاص غضب المواطن الذي غالبا ما يلجأ إلى الاحتجاج من منطلق ضعف قنوات الاتصال والحوار مع الإشارة إلى كون 14230 وحدة تمّ التبليغ بها من طرف المؤسسات المعنية باعتبارها منتهية الانجاز أو توشك الأشغال بها على الإنتهاء، كما توجد 6247 وحدة أخرى قيد الانجاز حاليا في النمط نفسه من بينها 1729 وحدة متوقفة لأسباب مختلفة ومن المرتقب مباشرة أشغال الانجاز بها قريبا عقب استكمال عملية رفع التحفظات المسجلة بشأنها.
طي ملف عدل1 وتصفية ثلاثة ملفات لبرنامج عدل2
أكّد الوالي موسى غلاي في تصريح إعلامي له، أنّ ملف عدل يشير حاليا وفق المنهج الصحيح عقب الغلق النهائي لملف عدل1 وتسوية العديد من المشاكل العالقة بملف عدل2، مشيرا إلى أن الأرضيات المخصصة لهذا الملف تمّ تحديدها كلية بفعل جهود مضاعفة بذلتها مصالح أملاك الدولة ومصالح الفلاحة بحيث تمّ انتقاء مجمل المؤسسات المعنية بانجاز مشاريع هذا البرنامج و سبق لـ4 مؤسسات، منها تقديم ملفاتها لدى مديرية التعمير للحصول على رخصة البناء وتمّ قبول ثلاثة منها شرعت فعليا في العمل، فيما تمّ إرجاء المصادقة على الملف الرابع لأسباب تتعلق بضرورة إعطاء جمالية أكبر ونمط عمراني أكثر جاذبية لمدخل مدينة تيبازة ومن المرتقب أن تتم المصادقة على هذا الملف قريبا عقب رفع التحفظات المشار إليها، وفي انتظار بروز معطيات ايجابية أخرى تعنى بهذا الملف الذي أسال الحبر الكثير وأثار العديد من الاحتجاجات فقد ركّزت السلطات الولائية من لقاءاتها المباشرة من ممثلي المكتتبين لتقديمهم المعلومة المناسبة في حينها.
7 آلاف بيت بالعمارات القديمة يستفيدون من الغاز قريبا
أسال مشكل عدم احتواء بعض العمارات القديمة على قنوات صاعدة تستغلّ لتوصيل البيوت بالغاز الكثير من الحبر على مدار عقد خلى من الزمن، إلا أنّه لم تتجسّد على ارض الواقع حلول مجدية تمكّن من وضع حد لهذا العائق الذي دام طويلا فجاء القرار صائبا وجريئا مؤخرا من طرف والي الولاية بتكليف مديرية الإدارة المحلية بالتكفل بمشروع تهيئة القنوات الصاعدة بالعمارات المعنية في انتظار توصيل الغاز لـ7 آلاف بيت بهذه الصفة، كما يشهد برنامج إحياء 41 مشروعا جواريا مجمّدا لفائدة 4400 مستفيد من خلال اقتراح تركيبة مالية ثلاثية يساهم فيها المستفيدون من خلال دفع مساهماتهم عبر الفواتير التي ترسل لهم على مدار 36 شهرا مرحلة متقدمة وفي حال عدم تجسيده، فإنّ الولاية تكون قد حصلت على وعود شفوية برفع التجميد عنها قريبا عقب بروز بوادر صحوة مالية لترتفع بذلك نسبة التغطية بالغاز إلى درجة جدّ متقدّمة مقارنة مع النسبة الوطنية المقدّرة بـ51 بالمائة حاليا.
نظافة المحيط: هاجس يقلّل من شأن الوجهة السياحية لتيبازة
لأنّ ولاية تيبازة ذات طابع سياحي يقتضي اهتماما متميّزا بالطابع الجمالي المرفق بنظافة المحيط، فقد عقد والي الوالي عدّة جلسات عمل مع رؤساء الدوائر والبلديات في إطار لقاءات المجلس التنفيذي للحديث عن هذا الإشكال الذي تراكمت سلبياته على مدار عدّة سنوات خلت إلا أنّ البلديات برمتّها كشفت صراحة عن عجزها عن تسيير هذا الملف الذي أضحى يثقل كاهلها ليتم اللجوء إلى عدّة حملات تطوعية من تنظيم السلطات الولائية وبمساهمة مباشرة من عدّة قطاعات عمومية فاعلة كانت آخرها تلك التي انطلقت شهر سبتمبر الماضي وتواصلت لعدّة أسابيع وتمّ إسناد مهمة المتابعة لدى كلّ دائرة إدارية لمدير ولائي من القطاعات التقنية التي تحوز على إمكانيات مادية تؤهلها للعب دور بارز في هذه العملية، غير أن هذه المبادرة لم تكن لتحلّ المشكل الذي لا يزال يرتبط بذهنيات المسئولين المحليين من جهة وعادات المواطنين من جهة أخرى فلجأت السلطات الولائية إلى إنشاء مؤسسة ولائية للنظافة والإنارة العمومية والمساحات الخضراء شرعت في مهامها منذ شهر أفريل الفارط بعاصمة الولاية، قبل أن تنتقل شهر سبتمبر إلى كل من بلديتي فوكة والدواودة على أن تلتحق قريبا بكل من حجوط وشرشال وبوسماعيل لتتم بذلك محاصرة مشكل النفايات المتراكمة التي عمّرت طويلا بشوارع وأحياء مختلف المدن مشكلة هناك ديكورا أسودا يندى له الجبين، وقد بدا ذلك جليا من خلال ما حصل بمفرغة بوسماعيل
السابقة والتي استغلها أحد أعضاء المجلس البلدي لتحقيق مآرب شخصية مؤخرا قبل أن يتدخل الوالي شخصيا ويكلّف مؤسسة نظافة ولاية تيبازة بتسييرها مؤقتا باستقبال النفايات الهامدة قبل ردمها وغلقها نهائيا في وجه مجمل أنواع النفايات. ولا تزال معركة والي الولاية مع نظافة المحيط متواصلة وبحدّة إلى إشعار آخر.
الميناء المتوسطي بشرشال.. 1,5 مليار دج لتجسيد إجراءات نزع الملكية
قال والي تيبازة موسى غلاي، بأنّ الهيئة المعنية بانجاز وتجسيد مشروع الميناء المتوسطي بشرق مدينة شرشال تتشكّل من ثلاث مؤسسات جزائرية بمعية مؤسسة صينية شهيرة ويتم تسيير العملية بشكل مركزي فيما تتوقف مهمة الولاية أساسا في تحديد الأراضي المعنية بالمشروع بما في ذلك تلك التي تعنى بالميناء الجاف والطريق السيار الموصل للطريق شرق - غرب، وكذا مسلك السكة الحديدية بحيث تمّ تكليف خبيرين لتحديد الملكية وتقييم التعويضات المالية وحصلت الولاية على مبلغ 1,5 مليار دج كشطر أول موجه لهذه العملية، كما أكّد والي الولاية على أنّ تجهيزات عديدة مخصصة لإنجاز هذا النمط من المشاريع تمّ شحنها من الصين مؤخرا على أن تصل إلى بلادنا قريبا كما تمّ تحديد مساحة 12 هكتار محاذية لموقع الميناء لإيداع التجهيزات الموجودة بالجزائر حاليا بالتوازي مع إحصاء السكان المقيمين بجوار المشروع والذين يرتقب ترحيلهم في غضون 3 سنوات أو أربع ضمن برنامج سكني خاص بهم.
تجدر الإشارة إلى أنّ مشروع الميناء الذي يتربع على مساحة 200 هكتار خصص له غلاف مالي من 3,6 مليار دولار وهو مرفق بمنطقة صناعية تتربع على مساحة 2000 هكتار طريق سيار يوصله بالطريق شرق ـ غرب، على مساحة 250 هكتار، ويوجد المشروع حاليا في مرحلة إعادة النظر في الدراسة الأولية المنجزة بشأنه غير أنّ التحضيرات التي بلغت درجة جدّ متقدّمة توحي بأنّ السلطات العليا بالبلاد ماضية قدما في سبيل تجسيده في آجاله المحدّدة.
الطريق الاجتنابي لشرشال.. فتح 12 كلم قبل موسم الاصطياف
استفادت المؤسسة الصينية المنجزة للمشروع من إعادة تقييم مالي مؤخرا تماشيا والصعوبات والعوائق التي تمّ الاصطدام بها، حيث أشار والي تيبازة إلى أنّ التقييم المالي الجديد بلغ 15 مليار دج، وبذلك يرتقب بأن تنتهي المؤسسة من عمليات الانجاز مع نهاية العام القادم على امتداد 17 كلم، غير أنّ الوالي تعهّد يفتح مسلك 12 كلم من المشروع قبل حلول موسم الاصطياف القادم في بادرة تهدف إلى فكّ الخناق عن مدينة شرشال التي تشهد مع كلّ موسم اصطياف ازدحاما مروريا مثيرا شهد تقلّصا نسبيا خلال الصائفة الماضية تزامنا وفتح المسلك الأول من المشروع والمقدر بـ8 كلم بالرغم من كونه مسلكا صعب المرور، بالنظر إلى عدم اكتمال مشروع جسر واد أومازر وكون الطريق استغلّ في مرحلة أولى من جانب واحد فقط.
وتبعا لقرار رئيس الجمهورية القاضي برفع التجميد عن مشاريع قطاعات التربية والصحة والموارد المائية، فقد تمّ الإعلان عن استفادة 23 مشروعا من القطاعات الثلاث من رفع التجميد عنها بولاية تيبازة من بينها 9 مشاريع تعنى بقطاع الموارد المائية وتتعلّق معظمها بمشاريع انجاز محطات لتصفية المياه و7 مشاريع بكل من قطاعي التربية والصحة، وهي المشاريع التي تتضمن إنجاز 6 وحدات للكشف والمتابعة و5 مطاعم مدرسية ومجمعات مدرسية ومتوسطات إضافة إلى مستشفى60 سرير ببوسماعيل وإعادة تهيئة مستشفى حجود وكذا مركزي التصوير بالأشعة بكل من القليعة وحجوط ومستشفى الأم والطفل بعاصمة الولاية ومركز القصور الكلوي بمستشفى القليعة بمعية اقتناء عدّة تجهيزات طبية تليق بالمستوى الرفيع الذي بلغه القطاع في مختلف المجالات.
المصادقة على 4 مخططات لتهيئة مناطق التوسّع السياحي
إعترف الوالي غلاي بأنّه من بين الأسباب المباشرة التي أثّرت سلبا على سيرورة الاستثمار في قطاع السياحة، تأخر إعداد مخططات التهيئة السياحية لـ22 منطقة توسع سياحي بالولاية غير أنّ بوادر الخروج من النفق بدأت تلوح في الأفق عقب المصادقة على 4 مخططات للتهيئة وإرسالها للوزارة الوصية التي أودعتها لدى الأمانة العامة للحكومة لاستصدار مراسيم تنفيذية تتعلق بها قبل الشروع في تجسيد مضامينها على أرض الواقع، كما انتهت الدراسات الميدانية بـ6 مناطق ومن المرتقب المصادقة عليها قريبا قبل إرسالها للوزارة الوصية على السياحة، فيما توجد11 منطقة أخرى قيد الدراسة بشكل متفاوت بحيث تمرّ الدراسة بـ3 مراحل مختلفة وتبقى منطقة واحدة فقط خارج مجال التغطية باعتبارها لم تنطلق بها الدراسة بعد.