كسب ثقة المواطن ضرورة قصوى
الاستقرار عامل مهم في أية عملية تنموية
الخرجات الميدانية محطات مفصلية لمعرفة مشاكل المواطنين والتكفل بها
منذ تعيينه واليا على قسنطينة وعد عبد السميع سعيدون سكان عاصمة الشرق الجزائري على رفع التحدي باستكمال المشاريع التي يأتي في مقدمتها السكن الاجتماعي والقضاء على السكن الهش.وذكر الوالي في كل لقاء مع المنتخبين المحليين على الخروج الى الميدان للاستماع الى هموم المواطنين والتكفل بانشغالاتهم معتبرا الحوار المنطلق الضامن الآمن لترسيخ الثقة في المؤسسات.ويرى ان الاستقرار الامني والاجتماعي منطلق هام في تحريك التنمية بابعادها الصناعية والفلاحية واولوياتها التي يفرضها الظرف وتطلبها المرحلة.
«الشعب»: أكثر من سنة مرت على توليكم مهمة رئاسة الجهاز التنفيذي، كيف تقيمون المشاريع والبرامج ؟
عبد السميع سعيدون: دعيني أشير إلى شئ هام وهام جدا وهو قبل أن نتحدث على التنمية لابد أن نتحدث عن شيئين أو عاملين أساسيين وهما الاستقرار الأمني أولا، وثانيا الاستقرار الاجتماعي وجعل المواطن في أريحية محليا. الاستقرار الأمني عامل جوهري ساعدنا أكثر في الاستمرار والعمل. ربما من حظي أني جئت لولاية قسنطينة في ظروف تعيش فيها البلاد أمنا واستقرارا بفضل سياسة فخامة رئيس الجمهورية التي أقر من خلالها الوئام المدني والمصالحة الوطنية، هذا النظام والفرصة ليتصالح ويتسامح الجزائريون فيما بينهم، ما ساعدنا أكثر فأكثر ميدانيا للدفع بالمشاريع التنموية محليا، أما ثانيا وبمجيئي إلى قسنطينة كانت أولى اهتماماتي استرجاع ثقة المواطن في شخص المسؤول الأول على مستوى الولاية. كان من المفروض علي كوالي أن أعمل مع من هم بالميدان يعني أصحاب المشاريع، العمال، المستثمرين والقائمين بتنفيذ التنمية في الميدان، وكذلك الاحتكاك بالمواطن من خلال الخرجات اليومية الميدانية التي أقوم بها خاصة بالمناطق التي أرى أنه لابد أن يتواجد والي الولاية بها. وهذه الخرجات الميدانية والاحتكاك بالمواطن ساعدتني أكثر فأكثر لخلق جو من الطمأنينة والراحة.
الثقة أولا
على ضوء هذه المقاربة كيف كرست الثقة لدى المواطن ونسبتها ؟
الثقة أضحت موجودة بنسبة مقبولة مقارنة مع السنوات القليلة الماضية، أعدنا ذلك الرابط بين المواطن والمسؤول.أصبح المواطن هنا ينتظر ما يقوله وما يفعله المسؤول الأول على مستوى الولاية، وهي كانت من أولى اهتماماتي وتوجهاتي بقسنطينة كل ذلك من أجل إعطاء للمواطن أكثر ثقة و راحة حتى استطيع العمل في جو آمن ومستقر وثقة متبادلة بين الطرفين. أؤكد ذلك من خلال خرجاتي لبرامج السكن الذي اعتبره شخصيا أنه الملف الأول والشغل الشاغل للرأي العام المحلي، خاصة منها الطبقة المتوسطة الضعيفة التي تقطن سكنات هشة وبيوتا قصديرية وتعيش وضعا اجتماعيا صعبا، فضلا عن الطبقات الاجتماعية المتوسطة التي تنتظر من الدولة برامج سكنية متعددة تأتي في مقدمتها برامج «عدل»، الترقوي المدعم، وبرامج أخرى من أجل الظفر بسكن اجتماعي لائق، وهذا ما فرض علي أن أوجه جل اهتماماتي لأضع المواطن في أريحية أكثر، وهو الهدف الأول الذي كنت أصبو إليه.
إضافة إلى هذا ومن خلال تقييمي للتنمية يمكن القول إننا حققنا ما نستطيع تحقيقه، وإن سئلت عن مدى الرضا سأقول بأنني غير راض لان هناك مشاكل لا تزال مطروحة في الميدان، لا يزال هناك متطلبات، انشغالات، ولا يزال هناك عمل بالميدان والتنمية المحلية لا تنتهي والاحتياجات لا تنتهي والمجتمع في تطور مستمر من حيث المساحة والعدد وبطبيعة الحال الوضع يفرض علينا أن تكون التنمية المحلية مستمرة.
- في ظل هذه الحركية هل من تقييم للتنمية المحلية والبرامج المسطرة؟
في الوقت الحالي التنمية اليوم في غضون الشهور التي أمضيتها بقسنطينة تتمثل في العدد الضخم للبرامج السكنية الموزعة، والتي تتمثل في أكثر من 14 ألف وحدة سكنية من كافة الصيغ السكنية الموزعة على غرار سكنات عدل، الترقوي المدعم، السكن الاجتماعي، «كناب» ، وسكنات الأساتذة الجامعيين . هذا ما ساعدني أكثر في كسب ثقة ورضا المواطن على مستوى الولاية، كذلك تتمثل التنمية فيما حققناه من تقدم في مشروع الترامواي الذي سيدخل بعد شهور لمدينة علي منجلي بعد ركود دام سنوات.
اليوم الأشغال جارية للقيام بالتجارب الأولية لمسار العربات في انتظار التجارب التجارية التي من الممكن ان تكون شهر مارس أو أفريل المقبلين. كذلك تتمثل التنمية في انهاء المشاريع العالقة فيما يتعلق بمشاريع تهم فئة الشباب، الانتهاء من ملعب حامة بوزيان، انجاز ما يفوق 60 ملعبا جواريا عبر الولاية، إنجاز دور الشباب التي دشنت في عديد المناسبات، كذلك تسجيلنا لبرنامج إعادة الاعتبار لملعب حملاوي و انجاز أرضية التدريبات والتي ستنطلق بها الأشغال بعد أيام، فضلا عن إحياء بعضا من المهرجانات التي كانت نائمة بولاية قسنطينة والدليل على ذلك إعادة بعث مهرجان الجاز الذي شهد توقف السنة الفارطة، هذا فيما يتعلق بالشباب،
هناك أيضا مشاريع أخرى تمثلت في إعادة بعث بعض المشاريع الكبرى منها إعادة بعث مشروع نفق جبل الوحش والذي احرص شخصيا على متابعته ، تسجيل الطريق الذي سيربط قسنطينة وعلي منجلي لفك الخناق عن الطريق الوطني زواغي، إنجاز المؤسسات التربوية خلال السنة الفارطة رغم المشاكل المطروحة إلا أننا نجحنا في استقبال التلاميذ من خلال إنجاز10 مؤسسات ابتدائية، 03 ثانويات إضافة إلى سكنات التعليم العالي التي أنجز منها 380 سكن لحد الآن بقي منها 100 وحدة ستسلم خلال نهاية شهر ديسمبر، ليبقى منها سوى 20سكنا من مجموع 400 وحدة كانت في طور الإنجاز. هي حوصلة شملت البسيط من المشاريع المنجزة ميدانيا، بالإضافة إلى عدد من الكيلومترات من قنوات الصرف الصحي والمياه القذرة، وإنهاء أشغال وادي الرمال الذي ستنتهي به الأشغال بصفة نهائية في الشهور القليلة القادمة، وهي مشاريع ساهمت وأعطت فرصة للمواطن القسنطيني للوصول إلى تنمية محلية إضافية بالولاية والبقاء على الكثير من إنجازه على المستوى الميداني...وهذا ما نستطيع تقييمه وتلخيصه فيما يتعلق بتقييمنا للتنمية المحلية خلال تواجدنا على مستوى الولاية.
26 مركزا صناعيا قيد العمل
- قسنطينة قطب صناعي بامتياز كيف تقيمون مشاريع الاستثمار في القطاعات البديلة للمحروقات؟
إلى حد الآن تتوفر قسنطينة على 26 مركزا صناعيا نشطا ومنتجا تختلف ما بين مناطق صناعية ومناطق نشاطات بمساحة إجمالية تقدر بـ 1971 هكتار، تتوزع على البلديات بطريقة تضمن رفع الإنتاج وامتصاص البطالة ، وفيما يتعلق بهذه المساحات اليوم هناك مناطق صناعية جديدة، مناطق نشاطات مستحدثة منها منطقتان صناعيتان تدخلانـ النشاط بعد عمليات التهيئة والمتعلقة بمنطقة الصناعية بسيدي رمان، والمنطقة الصناعية ببلدية عين عبيد، والتي كلفنا بها من طرف الحكومة من أجل تهيئتها ووضعها تحت تصرف المستثمرين المحليين.
قريبا تنطلق الأشغال في الميدان ذلك بما يتعلق بقنوات الصرف الصحي، والربط بالمياه الصالحة للشرب، شبكات الكهرباء، الغاز الطبيعي وإنجاز التهيئة الداخلية لهذه المناطق وهناك أيضا منطقة صناعية ثالثة ببلدية ديدوش مراد انتهت الدراسة بشأنها سيتم المصادقة عليها.
ولحد الآن تلقينا مبلغ 9.41 مليون دج من أجل تهيئة هاته المناطق، وهذا دليل على أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية تولي الاهتمام الكبير للاستثمار على مستوى الولايات من أجل الدفع بعجلة التنمية إلى الأمام.
اذكر انه منذ مجيئنا تم استحداث 5 مناطق نشاطات أخرى على مستوى بعض البلديات القريبة من مدينة قسنطينة ونحن بصدد التحضير لانشاء منطقتين صناعيتين جديدتين، بزيغود يوسف بحوالي 180 هكتار والمنطقة الثانية ب 150 هكتار الواقعة بتوسعة المنطقة الصناعية ابن باديس «الهرية» .
وهناك قطعة أرضية كذلك كنت قد أعطيت إشارة الانطلاق في الدراسة لتهيئتها ، فضلاعن اننا لحد الآن درسنا 83 مقرر منح امتياز وتم تعديل 66 قرار امتياز إضافة إلى إلغاء 35 قرار امتياز في إطار تطبيق قرارات الحكومة باسترجاع العقار الصناعي، وهو ما مكننا من استعادة حوالي 16 هكتارا والتي تم توزيعها مرة أخرى على المستثمرين، كما لا ننسى أن الاستثمار مربوط كذلك بالتسهيلات الأخرى كمنح رخص البناء، ولحد الآن تم تسليم خلال سنة 2017 /2018 ما يفوق 250 قرار رخصة بناء لفائدة المستثمرين، ولحد الآن انطلق 160 استثمار ميداني من بينه 44 استثمار اانتهت بها الأشغال وهي بالخدمة، كل هذه الإجراءات تدخل في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل العملية الاستثمارية على المستوى المحلي من أجل خلق الثروة وكذلك التقليل من خروج العملة الصعبة للخارج وكذلك استقطاب اليد العاملة المحلية التي تنتظر هذه المشاريع.
أما فيما يخص مناطق النشاطات التي تم خلقها مؤخرا خارج المحيط العمراني، فهناك منطقة نشاطات بالمريج وأخرى على مستوى بومرزوق، منطقة نشاطات صغرى على مستوى منطقة لوناما، منطقة نشاطات على مستوى بكيرة والتي انتهت بها الدراسة وتم الشروع بتوزيع القطع الأرضية على مستحقيها، فضلا عن المنطقتين الصناعيتين التي سوف يتم اقتراحهما على وزارة الصناعة من أجل الإنشاء في الأشهر القليلة القادمة.
- صرحتم سابقا أن 2018 وإلى غاية الثلاثي الأول من 2019 ستكون سنة سكن بامتياز ؟
لماذا قلت إنها ستكون سنة سكن بامتياز، سنوات سابقة كانت هناك ضائقة مالية مرت بها البلاد، عشنا خلالها ظروفا صعبة تعلقت بالموارد المالية والتي انطلقت بوادرها منذ سنة 2014 وإلى غاية بداية 2017 ، الظروف السابقة كان فيه نقص في الدعم المالي من أجل إنجاز التهيئة الضرورية لهذه السكنات، اليوم هناك متنفس كبير لهذا القطاع خاصة من حيث التهيئة. من جانب الإنجازات لا يوجد إشكال.
منذ توليت المهام على رأس الولاية وجدت حوالي 19 ألف سكن منجزة وغير مهيأة، اليوم ما يفوق 10 ألاف سكن أشغال التهيئة جارية بدءا من منطقة عين نحاس، ماسينيسا، التوسعة الجنوبية والغربية وبكيرة ببلدية حامة بوزيان، وهي كلها مشاريع تهيئة انطلقت منذ حوالي 7 أشهر. ما يعني أن السكن بالولاية كان مشكله الوحيد التهيئة وليس الإنجاز.
على سبيل المثال التوسعة الغربية فيها 9704 سكن جاهز من بينها 2100 سكن «عدل»، 4الاف سكن اجتماعي، وفيها برامج الترقوي الحر، كانت فيه مشاكل تمويل والذي صادف حضوري للولاية، لكن اليوم الحمد الله تم الدعم المالي الضروري من طرف الحكومة حيث يقدر المبلغ الذي رصد للتوسعة الغربية فقط 4.80 مليار دج ، ولا يزال مبلغ مالي إضافي سوف يتم ضخه يصل إلى 2.80 مليار دج آخر من أجل إكمال البرنامج السكني الخاص ب9704 وحدة، هذا بالإضافة إلى برنامج آخر الذي هو في طور الإنجاز «برنامج عدل».
(يتبع)