صاحب الإشهار العشوائي سيعاقب وفق ما ينص عليه القانون
أكد مدير الإدارة المحلية للانتخابات والمنتخبين لولاية الجزائر أحمد بوحمد، أن مصالح الولاية ضبطت كافة الترتيبات والاستعدادات لإنجاح الموعد الانتخابي للتشريعيات المقررة في 04 ماي2017 ، بدءا بالمراجعة الاستثنائية للقوائم وتطهيرها وتوزيع بطاقات الناخب وصولا إلى تنظيم وهيكلة مكاتب ومراكز الاقتراع وإعداد قوائم المؤطرين واقتناء العتاد الانتخابي وتهيئة فضاءات لتنشيط الحملة الإنتخابية ومواقع اللافتات الاشهارية لصور المترشحين التفاصيل في هذا الحوار الذي أجرته معه «الشعب».
- الشعب: ما هي التحضيرات المادية والبشرية على مستوى ولاية الجزائر لإنجاح الاستحقاقات الإنتخابية لـ 4 ماي المقبل؟
أحمد بوحمد : التحضيرات انطلقت في الفاتح من نوفمبر 2016 عقب الانتهاء من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية حيث قرر والي العاصمة إنشاء لجنة ولائية يترأسها هو شخصيا تتفرع إلى 11 مقياسا كل مقياس يشرف عليه مدير كل حسب اختصاصه فمثلا مقياس النقل يشرف عليه مدير النقل لولاية الجزائر ومهمته توفير وسائل النقل لكافة العاملين والمشرفين على الانتخابات، وقد باشرت اللجنة عملها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وتم في هذا الصدد إنشاء مكتب لسحب الترشيحات، وقد أسفرت العملية عن سحب 111 ملف تتشكل من 47 قائمة حزبية و64 قائمة حرة أي ما يعادل 680 مترشح.
وبالموازاة مع عمليات إيداع ملفات الترشح انطلقت في الثامن من فيفري 2017 عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي دامت 15 يوما وعلى إثر هذه المراجعة تم ضبط الهيئة الناخبة بحوالي 1.900.449 ناخب ولأول مرة جرت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحت مراقبة الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات على مستوى كل بلديات العاصمة .
وكما تعرفون أن وزارة الداخلية استعملت لأول مرة تطبيقا لإسقاط المتوفين، وإسقاط من يوقع لمترشحين مرتين، ولذلك بالمناسبة الكثير من الناس سقطوا، فنتيجة الجهل يمكن للناس التوقيع لأكثر من جهة، لذلك نتيجة لاستعمال هذه التطبيقات سقطت الكثير من القوائم والكثير من المتوفين الذين لم يسقطوا من قبل.
الذي وجدناه أن مصالح الحالة المدنية في البلدية الواحدة لا تعطي حالات كل المتوفين، تجد المتوفي مثلا سقط في الحالة المدنية لكنه موجود في سجل الناخبين، الآن وبالنظر لهذا الربط أسقطت مئات الآلاف، وقد سمح هذا التطبيق بضمان دقة القوائم الانتخابية.
وعليه في رأيي، مراجعة الهيئة الناخبة لا يجب أن تكون في المناسبات فقط، بل يجب أن تكون دائمة، لأنه بقدر صحة البطاقية بقدر صحة النتيجة وبقدر صحة الشرعية، ولهذا قضية تصفية القوائم لابد أن تكون عملا دائما، لذلك بعد الانتخابات نقترح على الحكومة أن يكون الموظفون في البلديات والإدارة المحلية متخصصين في الانتخابات، مهمتهم الانتخابات فقط، يتدربون ويتكونون على كل ما له علاقة بالانتخابات ويمارسونه، حتى يكون التطبيق واحدا موحدا في كل ولاية.
- الحديث عن المؤطرين يدعونا للحديث عن المحاور الأساسية التي ستركزون عليها في عملية تكوينهم والشروط المطلوبة لتفادي كل ما من شأنه الوقوع في قراءات أخرى؟
بتاريخ 20 مارس الماضي انتهينا من تحديد القائمة النهائية لعدد المؤطرين المقدرين بـ 39 ألف و 130 مؤطر، موزعين على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع بالعاصمة سيكونون في الموعد لتأطير الحملة الانتخابية، ودعيني أشير أن جلهم سيتلقون تكوينا خاصا بسير الانتخابات لمعرفة كيفية التعامل مع المنتخبين وتوجيههم، مع توجيههم وإطلاعهم على الصلاحيات الواسعة التي منحها لهم قانون الانتخابات تفاديا لأي سوء تفاهم غير متوقع وهي العملية التي تم نشرها لمدة 5 أيام ليطلع عليها المواطن والأحزاب المشاركة في الانتخابات حتى يتمكنوا من تسجيل اعتراضاتهم خلال ثلاثة أيام حسبما نص عليها القانون وقد تم ضبط القائمة النهائية في 20 مارس المنقضي، لم نسجل أي اعتراض أو طعن على قائمة المؤطرين التي تتوفر فيهم كل الشروط الضرورية على غرار أن يكون ناخبا مسجلا ضمن القائمة الانتخابية للولاية، المقيم بها في الأساس وأن لا تربطه أي قرابة بأحد المترشحين ولا ينتمي لأي حزب سياسي مرشح. وأن يتمتع بأخلاق حسنة ويحسن عملية الاتصال مع الناخبين.
وعملا بما ينص عليه قانون الانتخابات قمنا بإرسال قوائم الناخبين إلى كافة القوائم المترشحة، حيث تحصلت كل قائمة على قرص مضغوط يتضمن كافة المعلومات عن عدد المؤطرين والبيانات الخاصة بهم.
ويسمح قانون الانتخابات لقوائم المرشحين أن يكون لديها مراقبون داخل مكاتب الاقتراع يوم الانتخابات في حدود 5 مراقبين وقد تم في هذا السياق إعداد دليل خاص بالمراقبين يسمح لهم معرفة صلاحيات كل مؤطر ومهامه.
و بالموازاة مع نشر قوائم المؤطرين قمنا بعملية القرعة بحضور محضر قضائي وممثلين عن الأحزاب السياسية والقوائم الحرة المعنية بإجراء قرعة لتحديد الترتيب الرقمي لأوراق التصويت المتعلقة بالأحزاب والقوائم الحرة بمكاتب الاقتراع أثناء العملية الانتخابية.
- طرأت بعض المشاكل في عمليات نصب اللافتات الاشهارية فهناك بعض اللوحات نصبت في أماكن غير لائقة وبعضها تعرض للتلف،فما هي الإجراءات التي اتخذتموها لحماية هذه اللوحات؟
بالنسبة للوحات الإشهار فقد خصصت ولاية الجزائر 1480 موقع لإشهار الترشيحات لفائدة القوائم الـ17 المتعلقة بالمشاركين (15 حزبا سياسيا وقائمتان للأحرار) في التشريعيات القادمة على مستوى 57 بلدية التي تضمها العاصمة، وفضلا عن 1480 موقع للإشهار تم تخصيص 83 قاعة لإجراء التجمعات أثناء الحملة الانتخابية المزمع تنظيمها من 9 إلى 30 أفريل المقبل.
اختيار مواقع نصب اللافتات من صلاحيات مصالح البلدية فهي الجهة المسؤولة عن اختيار المواقع مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إعاقتها لحركة سير المواطنين والمركبات، حيث تم وضعها على الأرصفة وفي أماكن مهيأة ونظيفة حيت يتسنى للمواطنين رؤيتها والتجمع حولها.
- بعض لوحات الإشهار تعرضت للسرقة وتم نزعها من طرف شباب متهور ما هي الإجراءات المتخذة في هذا الصدد؟
والي الجزائر العاصمة كان قد أعطى تعليمات صارمة بوضع هذه اللافتات في أماكن لائقة يسهل على المواطن رؤيتها ولكن يا للأسف هناك تصرفات غير مسؤولة من بعض المواطنين الذين قاموا بنزع هذه اللوحات ووضعوها أمام ممرات للراجلين أو قاموا بسرقتها وكسرها، ولتفادي هذه التصرفات شكل الوالي الأسبوع الماضي لجنة مكونة من إطارات ولائية مهمتها القيام بطلعات استطلاعية ببلديات العاصمة للتأكد من وضع اللوحات حسب تعليمات الولاية وتصحيح أي خلل إن وجد.
- الملصقات الاشهارية وصور وقوائم المرشحين تتعرض هي الأخرى للتمزيق والسرقة ماهو رأيكم في الموضوع؟
بالفعل بعض الملصقات الإشهارية وصور المرشحين تتعرض في كل عملية انتخابية للتمزيق ولكن المشكل المطروح والذي سيعترضنا هو الإشهار العشوائي من طرف بعض المرشحين، وفي هذا الصدد أخطرت الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات كافة المترشحين بضرورة إلصاق الإشهار صور المترشحين في الأماكن المخصصة لها وإلا سيتعرضون لعقوبات صارمة بحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات الذي يعاقب صاحب الإشهار العشوائي.
مجريات الحملة ستتم وفق ما نصت عليه عملية القرعة، وقد تم تخصيص أزيد من 83 قاعة ومكان لاحتضان فعاليات التجمعات الشعبية، بالإضافة إلى 1480 موقع للإشهار، حيث تسلمت جميع الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات قوائم الفضاءات والأماكن المخصصة لتنشيط الحملة.
- كيف يجري التنسيق بينكم وبين مصالح الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى ولاية الجزائر ؟
العملية الانتخابية عملية عامة ولكل طرف دوره، ولكل هيئة صلاحيات يحددها قانون الانتخابات، والتنسيق بينا وبين الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات قد انطلق منذ تصيب الهيئة وكان لها فرصة مراقبة جميع الترتيبات والتحضيرات بدءا بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وتحديد عدد الهيئة الناخبة وعمليات ترقيم القوائم كما سلمنا للهيئة جميع قوائم المؤطرين والقاعات المخصصة للحملة بالإضافة إلى قائمة مواقع إشهار الترشحيات، وحتى في عملية نشر قوائم المؤطرين كانت الهيئة حاضرة.
- هل لنا أن نعرف الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية مكاتب ومراكز الانتخابات من أي تجاوزات قد تحدث؟
الأجهزة الأمنية هي الجهة المخولة بحماية مراكز التصويت، وقد تسلمت قائمة المراكز التي ستجرى بها عمليات الانتخاب وبالتالي سيتخذون كل الإجراءات الأمنية اللازمة لذلك.
كيف ستكون عملية الانتخاب هل ببطاقة الناخب أو بوثائق هوية أخرى؟
عملية الاقتراع عادة ما تكون ببطاقة الناخب ولكن في حال ضياعها أو عدم استلامها يمكن للناخب الانتخاب ببطاقة التعريف الوطني ولكن شرط أن يكون مسجلا في القائمة الاسمية لكي يستطيع المؤطر توجيهه إلى مكتب الانتخاب.