قطعت ولاية المدية شوطا معتبرا على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية مستفيدة من اهتمام الدولة من خلال برامج ومشاريع قاعدية تؤسس للتنمية المستدامة بكل ما تتطلبه من موارد مالية تحفيزية، ولكن أساسا من مناخ الاستقرار واسترجاع الأمن والطمأنينة، مما بعث في ربوع منطقة التيطري نفسا جديدا والتطلع لأوضاع أفضل. وبالفعل بدأت تبرز ثمار البناء وإزالة مظاهر البؤس مع مد جسور التطور للشباب من خلال فرص التعليم والتكوين، وهو الشباب الذي ما فتئ يؤكد ارتباطه بالأرض وثقته في المستقبل.
وعشية زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى هذه الولاية لمعاينة مشاريع التنمية التي تندرج في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية أجرت «الشعب» حوارا مع إبراهيم مراد والي المدية تناول مختلف جوانب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تضع الإنسان في صميم المعادلة في ظل حرص الدولة على الدفع بالمشاريع إلى أبعد نقطة بولاية شاسعة وذات تضاريس صعبة. وفيما يلي مضمون الحوار
@ الشعب: حظيت ولاية المدية بجملة معتبرة من مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى أين وصلت نسبة النمو وما هي القطاعات الناشئة وتلك التي تحتاج لمزيد من الدعم، وما مدى إقبال المستثمرين؟
@@ إبراهيم مراد: حقيقة تحظى ولاية المدية بموقع جغرافي متميز بحكم قربها من عاصمة البلاد والمدن الشمالية الكبرى، إضافة إلى اعتبارها بوابة للهضاب العليا. كما تتميز بتضاريس متنوعة مشكلة مناظر خلابة من شأنها تطوير أقطاب سياحية كما هو الشأن لقطب تمزقيدة ـ تبحيرين. وعرفت الولاية قفزة نوعية في مجال التنمية بفضل العديد من البرامج المسجلة لفائدتها والتي أقرها السيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث كان الانطلاق بمخطط الإنعاش الإقتصادي ١٩٩٩ ـ ٢٠٠٤ والمخطط الخماسي ٢٠٠٥ ـ ٢٠٠٩ وكذا الخماسي ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤ بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ ١٩٢ مليار دينار جزائري.
إن تجسيد مختلف هذه البرامج، سمح بإنجاز هياكل مهمة في مختلف المجالات كان لها الأثر الإيجابي في تحسين مؤشرات التنمية، كما أن البرامج الكبرى المهيكلة التي استفادت منها الولاية على غرار الطريق المزدوج شمال ـ جنوب، الطريق السريع للهضاب العليا وكذا الخط المكهرب للسكة الحديدية المسيلة ـ بوغزول والخط المكهرب البليدة ـ بوغزول ـ الجلفة، وكذا مشروع المدينة الجديدة بوغزول من شأنها إعطاء دفع قوي للتنمية، وهذا ما تجسد من خلال استقطاب العديد من المشاريع الاستثمارية المهمة التي تجعل من ولاية المدية ولاية واعدة.
المستوى المعيشي للمواطن يرتبط بترقية مداخيل البلديات
@الطابع المميز للولاية يؤهلها لتحقيق الاقلاع بسرعة للتخلص من البطالة وإزالة مظاهر التخلف، ما هو تصوركم لوضعها على سكة التنمية المستدامة؟
@@ رغم أن الطابع الفلاحي يغلب على الولاية إلا أن الصناعة خاصة الصناعة التحويلية للمنتوجات الفلاحية من شأنها أن يسمح للولاية بتبوء مكانة مميزة حيث تتوفر على ٠٣ مناطق صناعية بمساحة إجمالية تقدر بـ٢٥٧ هكتار في كل من بلديات حربيل، البرواقية وقصر البخاري. بالإضافة إلى توفرها على ٠٨ مناطق نشاطات. وفي هذا السياق وإيمانا منا بأن تحقيق التنمية وتطوير المستوى المعيشي للمواطن لا يتأتى إلا بترقية الإستثمار المنتج للثروة والمحسن للمداخيل الجبائية للبلديات، وكذا توفير فرص للعمل، نحاول جاهدين على توفير العقار اللازم لتلبية طلبات المستثمرين المتزايدة، عن طريق إنشاء منطقة صناعية جديدة وتوسيع مناطق النشاط ببوغزول وعين بوسيف. مع العلم أننا وفي إطار مراجعة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير نهدف إلى إنشاء منطقة نشاط في كل بلدية.
والواقع ان هذه الولاية التي تملك مؤهلات بشرية وطبيعية تشهد حركية واسعة في مجال الاستثمار، حيث تدرس اللجنة الولائية للمساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار لولاية المدية (CALPIREF) دورياً العديد من طلبات الإستفادة من عقار بغرض الإستثمار، وفي هذا الصدد اعتمدت اللجنة ١٣٦ مشروع استثماري، قدرت قيمتها بـ٠٠٠ . ٠٠٩ . ٦١٢ . ٦٤ دج، ومن المتوقع أن تشغل ٠٥٨ . ١٣ عامل، جاء قطاع الصناعة في المرتبة الأولى بـ٦٩ مشروعا استثماريا، و٣١ مشروعا في مجال مواد البناء ثم الصناعات الغذائية بـ٢٨ مشروعا استثماريا.
توزيع ٤.٩٣١ وحدة سكنية نهاية السنة وعين ساهرة على الأراضي الفلاحية المنتجة
@ السكن مؤشر لمعدل التنمية ومحرك للشغل، ماذا تحقق وماذا ينتظر هذا العام وبالنسبة للبناء الريفي هل يعرف تقدما (الحصيلة)، وكيف هي العلاقة مع المقاولات المحلية؟
@@ حقيقة يعتبر قطاع البناء من القطاعات المحركة للتنمية، خاصة أن ولايتنا استفادت من برنامج للسكن جد مهم. فبعنوان الخماسي ٢٠١٠ / ٢٠١٤ تحصلت على برنامج سكن يقدر بـ٢٠٠ . ٢٢ سكن اجتماعي إيجاري و٠٠٠ . ١٥ إعانة للبناء الريفي، حيث أن استلام هذا البرنامج سيخفض لا محالة من أزمة السكن ويحسن من الإطار المعيشي للسكان، وللاشارة فان معدل شغل السكن الذي كان ٣ . ٨ سنة ١٩٩٩ أصبح ٧ . ٥ سنة ٢٠١٢ وهو في تحسن مستمر وسيستمر على هذا المسار الايجابي بفضل حرص الدولة على تعزيز وتعميق برامج التنمية المتكاملة. وفي هذا الشأن، لا يسعني إلا أن أشير أنه وإلى غاية نهاية السنة، سيتم الانتهاء من توزيع ٩٣١ . ٤ وحدة سكنية. أما بخصوص المقاولات المحلية، فبالرغم من الدور الذي تلعبه في إنجاز هذه المشاريع المهمة يبقى النقص مسجلا في التكفل بكل المشاريع، الأمر الذي يدفعنا في بعض الأحيان للجوء إلى شركات من خارج الولاية.
@ ألا يتم التوسع العمراني على حساب الأراضي الفلاحية، وماذا عن الأراضي الشاغرة ذات الطابع الاستثماري التي تعود للدولة، وكيف مر موسم الحصاد؟
@@ عندما نعلم أن ٨٨٪ من أراضي الولاية فلاحية، يغلب الظن أنه سيكون هنالك توسع عمراني على حساب هذه الأراضي، إلا أننا نعمل جاهدين للحلول دون ذلك. من أجل هذا تم إحصاء كل الجيوب العقارية الشاغرة المتواجدة في المحيط العمراني تخصص لاقامة مشاريع التجهيز العمومي، إلا أننا نجد أنفسنا وللأسف، مضطرين إلى اقتطاع بعض الأراضي الفلاحية ذات المردود الفلاحي الضعيف لانجاز المشاريع العمومية . ويخضع هذا لتدقيق ومراقبة صارمة. وفيما يخص الأراضي الشاغرة فعملية إعداد المحيطات الفلاحية جارية حيث تم تحديد ٥٢ محيطا بمساحة تقدر بـ٠٠٠ . ٤٠ هكتار وذلك طبقا للمنشور الوزاري المشترك رقم ١٠٨ المتعلق بإنشاء مستثمرات فلاحية وهذا ما يسمح بتوسعة القاعدة الإنتاجية وتثمين أحسن لهذه الأراضي.
وبالنسبة لموسم الحصاد، فقد مر في ظروف جد عادية وقد استطاعت الولاية ـ بفضل الله أولا ومجهودات كل الفلاحين والساهرين على قطاع الفلاحة ـ أن تحقق أزيد من ١١ . ٢ مليون قنطار بين قمح وشعير.
التعليم والتكوين المهني مكسب للنهوض بالإنسان
@ يراهن على قطاع التربية والتعليم العالي والتكوين المهني للنهوض بالموارد البشرية ماهي الحصيلة والآفاق، هل لنا أن نعرف صورة للدخول المدرسي والجامعي؟
@@ كما تعلمون، قطاع التربية والتكوين أحد الدعائم الأساسية للتنمية وترقية الموارد البشرية التي تساهم بشكل مباشر في تطور المجتمع ورقيه. ومن هذا المنطلق، أصبح الاستثمار في هذا القطاع من العوامل الاساسية لتحقيق التنمية في المجتمعات والنهوض بالعنصر البشري وذلك بالاهتمام بتكوين الموارد البشرية لإكسابها المهارات والقدرات اللازمة في المشاركة في عملية التنمية وجهود البناء. وفي هذا الاطار يبلغ عدد المتمدرسين في الولاية خلال العام الدراسي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ ما يقارب ٢٠٠ الف تلميذ منهم ١٧ الف تلميذ جديد التحقوا لأول مرة بمقاعد الدراسة موزعين على ٨٧٢٠ مؤسسة تربوية يشرف على تأطيرها ١٧٠٠٠ موظف في مختلف الاسلاك والرتب، منهم ١٤٢٢ موظف جديد من خريجي الجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين.
وفيما يخص التعليم العالي، فقد سجلنا عشية الدخول الجامعي ٢٠١٣ / ٢٠١٤ تسجيل ٣٨٤٠ طالب جديد التحقوا بمقاعد الجامعة موزعين على أربع كليات و١١ قسما يشرف على تكوين الطلبة ٦٣٩ أستاذ دائم تم تدعيمهم بـ٧١ أستاذا جديدا، كما تم فتح تخصصات جديدة تراعي متطلبات سوق العمل في المنطقة تضاف للتخصصات الموجودة. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل هذه السنة الإنطلاق في إنجاز قطب جامعي بطاقة استيعاب ٨٠٠٠ مقعد بيداغوجي و٤٠٠٠ سرير.
ومما لاشك فيه ان قطاع التكوين المهني يعرف من جانبه تطورا ملحوظا من حيث الهياكل من جهة ونوعية التكوين من جهة اخرى فقد بلغ عدد الهياكل المستقبلة للمتربصين ٢٧ مؤسسة تكوينية تستقبل ٥٩٥٠ متربص خلال الدخول المقبل، كما يتوفر القطاع على طاقة استيعاب داخلية تقدر بـ١٩٢٠ سرير كما يقدم ١٨٧٠ وجبة يوميا في اطار النظام نصف الداخلي. للإشارة بلغ عدد المسجلين لدورة التكوين المهني خلال شهر اكتوبر المقبل ٣٠٧٥ مسجل جديد من بين ٥٥٣٧ عرض للتكوين، ومن ناحية اخرى بلغ عدد المؤطرين المبرمجين للدخول المقبل ٥٦٢ استاذ في التكوين المهني.
@ يشكو سكان عدد من البلديات من نقص مياه الشرب، لماذا لا يصل الماء الشروب إلى كافة السكان، وماذا تحقق في بناء السدود، وما نسبة رجوع السكان إلى الأرياف والقرى؟
@@ من أهم أسباب نقص الماء بالولاية هو الطبيعة الجيولوجية لأراضيها والتي لا تسمح بتشكل مخزون مائي جوفي. هذا يضطرنا إلى الاعتماد على المياه السطحية واستغلالها أحسن استغلال من خلال إنشاء السدود، المحاجر والخزانات.
لكن، هنالك أسباب أخرى منها: توحل السدود الذي ينقص من سعة تخزينها للمياه ـ حالة الشبكات التي تتطلب في معظمها إعادة تهيئة ـ الإعتداءات المختلفة على القنوات الرئيسية أين اتخذنا قرارات صارمة لمحاربتها أتت بنتيجة ملموسة ميدانيا.
واشير الى ان حاجيات الولاية تقدر بـ٠٠٠ . ١٦٠ م٣ يوميا، بينما الإنتاج الحالي يقدر بـ٠٠٠ . ١٠٠ م٣ يوميا، ليصبح العجز يقدر بـ٠٠٠ . ٦٠ م٣ يوميا ولا شك أنه في تجسيد مشروع تحويل المياه من سد كدية اسردون والذي هو في طور الانتهاء سيسمح بتغطية هذا العجز بما أنه سيسمح بتوفير ٠٠٠ . ٢٠٠ م٣ يوميا. ضف إلى ذلك مشاريع اخرى لإنجاز مناقب وخزانات التي ستحسن أكثر الإنتاج اليومي للمياه. وبخصوص إنجاز السدود نجد مشروع إنجاز سد بني سليمان بسعة تقدر بـ٧ . ٢٨ مليون م٣ سيسمح بسقي ١٢٧٦ هكتار من الأراضي الفلاحية.
ومن المهم بالنسبة لسكان الأرياف والقرى أن نشير إلى المجهودات المبذولة من طرف الدولة قصد تشجيع العودة إلى المناطق المهجورة وذلك من خلال مختلف البرامج التنموية على غرار برنامج المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة (٢٨٢)، فتح المسالك الريفية والفلاحية وكذا برنامج السكن الريفي.
مخطط توجيهي للتهيئة السياحية واعطائها البعد الإقتصادي
@ المنطقة سياحية بامتياز لكنها لم تحقق القفزة المطلوبة. لماذا، وهل يوجد عمل لاستقطاب المستثمرين، وإلى أين بلغ مسار بناء المدينة الجديدة ببوغزول. وماذا عن مشروع الطريق المزدوج من الحمدانية باتجاه الجنوب؟
@@ بالفعل، الولاية تتوفر على إمكانات سياحية عديدة سواء كان ذلك في مجال السياحة الطبيعية مثل بحيرة الضاية ببلدية تمزقيدة، أو السياحة التاريخية مثل آثار الأشير بمنطقة عين بوسيف. ولعل التأخر المسجل في النهوض بهذا المجال هو غياب خارطة طريق للإستراتيجية الهادفة لإدماج قطاع السياحة في التنمية المحلية. من أجل ذلك، سهرنا على إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية والذي تمت المصادقة عليه في شهر جويلية ٢٠١٣، والذي يهيكل الولاية على شكل قطبين رئيسين (المدية ـ بوغزول) وثلاثة أقطاب ثانوية (الحوضين، جواب وعين بوسيف). هذه الأقطاب ستسمح باستقطاب ٥ ملايين زائر (آفاق ٢٠٣٠) عن طريق إنجاز ٧٦ عملية بغلاف مالي قدر بـ٨٤ مليار دج. بالنسبة لاستقطاب المستثمرين، سجلنا عدة طلبات في هذا المجال من بينها طلب إنشاء قرية سياحية بمدينة المدية وكذا مشروع إنجاز فندق ببلدية الحمدانية.
بالنسبة للمدينة الجديدة بوغزول، الذي ستستقبل ٠٠٠ . ٣٥٠ ساكن بكافة المرافق الاجتماعية والاقتصادية وفق مقاييس عالمية، يعرف وتيرة إنجاز كبيرة ونسبة الأشغال متقدمة خاصة فيما يتعلق منها مختلف الشبكات (الصرف الصحي، الخطوط الهاتفية،....).
فيما يتعلق مشروع إنجاز الطريق المزدوج شمال ـ جنوب والذي يربط الطريق السيار شرق ـ غرب: الأشغال جارية بالنسبة لمقطع سغوان ـ بوغزول الذي بدأ استغلال عدة أجزاء منه، أما بالنسبة لمقطع شفة ـ البرواقية فقد تم الانطلاق في تجسيده.
@ لعل أفضل مؤشر يتعلق بالبيئة، وأمام التطور العمراني وازدياد وتيرة الاستثمار ماذا تحقق في مجال حماية البيئة وهل هناك مراكز للردم التقني للنفايات الحضرية؟
@@ التنمية المستدامة تعني التوفيق بين تنمية اجتماعية واقتصادية قابلة للاستمرار وبين حماية البيئة في نفس الوقت. أي ادراج البعد البيئي في كل تنمية من اجل تلبية حاجيات الاجيال الحاضرة والمستقبلية وهو ما نعمل لتحقيقه مع مختلف المصالح (مديريات، بلديات، مواطنين...) من خلال: ادخال تقنيات جديدة في المصانع والمؤسسات الصناعية للحد من التلوث بكل اشكاله، وتفعيل مراكز الردم التقني للنفايات المتواجدة بالبلديات التالية: تمزقيدة، الزوبيرية وقصر البخاري، وكذا تسيير النفايات الحضرية والسهر على محاربة المفارغ العشوائية مع إنشاء مساحات خضراء، واستغلال كل السبل لتوعية الفرد في مختلف المستويات على ضرورة الحفاظ على البيئة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الإستثمارات في هذا المجال من خلال الآليات القانونية التي تم وضعها في هذا الشأن.
@ الثقافة والرياضة شريان لامادي للتنمية، ماذا تحقق وما هي الآفاق الملموسة، وهل يوجد اهتمام ببناء مسابح بالبلديات الداخلية؟
@@ عرف المشهد الثقافي لولاية المدية على مدار السنوات الأخيرة حركية كبيرة من خلال تنظيم: عدد كبير من التظاهرات الثقافية والفنية المحلية الوطنية والدولة، برامج مكثفة على مستوى دار الثقافة حسن الحسني والمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية ونشاطات للجمعيات الثقافية التي يسعى قطاع الثقافة الى توجيهها وتشجيعها والإشراف المباشر على أنشطتها والتي ساهمت بشكل فعال في تنشيط المحيط وتشريف الولاية في العديد من المناسبات الوطنية. ومن ابرز هذه التظاهرات: الملتقى الدولي «ابن شنب»، المهرجان الوطني «قراءة في احتفال»، المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي والورشة الوطنية لفن الخط العربي. ومن جانب الهياكل استفاد قطاع الثقافة من انجاز ٧١ مكتبة بلدية، انجاز وتجهيز مسرح الهواء الطلق، انجاز متحف للموقع الأثري اشير بالكاف لخضر كما يهتم قطاع الثقافة بترميم المواقع الاثرية وحمايتها من بينها معلم دار الامير عبد القادر، متحف لالا فاطمة نسومر...
وأما قطاع الرياضة فقد تعزز هو الاخر بالعديد من المشاريع الموجهة لفائدة الشباب اهمها ١١ قاعة متخصصة في الرياضة، ١١ ملعب كرة القدم و٢١ ملعبا جواريا ومركز للتسلية العلمية بالمدية. وبالتأكيد يوجد اهتمام كبير لانجاز مسابح بالبلديات الداخلية وفي هذا الصدد نشير الى انجاز ٠٦ مسابح جوارية ومسبح اولمبي بقصر البخاري ومسبح نصف اولمبي بالمدية المدينة، كما نسعى إلى تعميم هذه المنشآت على كافة بلديات الولاية