انتظر كثيرون ما يمكن أن تشهده الجمعة الرابعة عشرة للحراك الشعبي الجزائري من ردود فعل الشارع على ما عرفه الأسبوع الماضي من أحداث، وكان الشعور هو أن كثيرا مما سنسمعه أو نقرؤه قد لا يكون بالضرورة تجسيدا لإرادة الشارع الجزائري عبر الولايات 48 ولا يُعبّرُ عنه بصدق وموضوعية.
فالحراك أصبح يتركز في مناطق معينة، وخصوصا في العاصمة الجزائرية، ربما لأن شرائح كثيرة أصبحت تحس بأن السلطة تستجيب تدريجيا لمطالب الجماهير وطبقا لأسبقيات لا تعرقل سير الدولة أو تؤثر على استقرارها، وبالتالي لم يعُدْ الحماس للتجمهر كما كان.
أتوقف بداية عند قضية المفاضلة بين الحل الدستوري والحل السياسي التي يتداولها البعض الآن بقوة، وفي تصوري أرى أن من الأفضل أن نقول: القراءة السياسية للحل الدستوري، وهي هنا تتعلق بمادة واحدة هي المادة (93) التي تنص على أن «رئيس الجمهورية» هو الذي يُعين الحكومة.
كنت اقترحت، وبدون أي حكم قيمة ولكن كمجرد مخرج للأزمة، أن يضع أعضاء الحكومة استقالتهم جميعا تحت تصرف رئيس الدولة، ولأنه لا يمكن أن تترك البلاد بدون حكومة، يتدخل المجلس الدستوري لتفسير المادة سياسيا وليعطي لرئيس الدولة حق تشكيل الحكومة.
وهنا يمكن اختيار حكومة توافقية في إطار الدستور.
وليس هناك، في تصوري، ضرورة لإقحام المادة 194 التي تتحدث عن تكوين لجنة لمراقبة الانتخابات، لأن هذه اللجنة حُسم أمرها وأنهيت وظيفتها في الأيام الأخيرة من العهدة الرابعة، والمطلوب جماهيريا هو تكوين لجنة لتنظيم الانتخابات، ولأن الدستور لا يشير لها أساسا فإن تكوينها يصبح من صلاحيات رئيس الدولة، يستطيع المبادرة بتشكيل قيادتها من قضاة المجلس الأعلى للقضاء، ويمكن أن تضم بعض عمداء الجامعات وشخصيات عسكرية عالية المستوى.
فيما يتعلق بتوقيت الانتخابات يتم قراءة العملية بنظرة سياسية لا تتناقض مع روح الدستور وإن لم تتطابق مع حرفية النص، حيث أن الحل الآخر هو الإعلان الدستوري، ونحن نعرف ما حدث في مصر نتيجة للإعلانات الدستورية.
هل كان الحراك أقل قوّة؟
انتظر كثيرون ما يمكن أن تشهده الجمعة الرابعة عشرة للحراك الشعبي الجزائري من ردود فعل الشارع على ما عرفه الأسبوع الماضي من أحداث، وكان الشعور هو أن كثيرا مما سنسمعه أو نقرؤه قد لا يكون بالضرورة تجسيدا لإرادة الشارع الجزائري عبر الولايات 48 ولا يُعبّرُ عنه بصدق وموضوعية.
فالحراك أصبح يتركز في مناطق معينة، وخصوصا في العاصمة الجزائرية، ربما لأن شرائح كثيرة أصبحت تحس بأن السلطة تستجيب تدريجيا لمطالب الجماهير وطبقا لأسبقيات لا تعرقل سير الدولة أو تؤثر على استقرارها، وبالتالي لم يعُدْ الحماس للتجمهر كما كان.
في الوقت نفسه تتزايد الشكوك بان هناك اختراقا كبيرا للتظاهرات من عناصر تنتمي لأجهزة تم تحييدها في مرحلة سابقة، وهو ما أكده الأستاذ عبد العزيز بوباكير مساء الخميس في ندوة «الحوار»، كما يتردد أن هناك تركيزا على تجنيد متزايد لشباب بعض كليات الجامعة، وخصوصا غير المُعرّبة، تتولاه عناصر ذات إيديولوجية محددة وتوجهات عنصرية مشبوهة لانتزاع ما تقدر على انتزاعه من مواقع المسؤولية، بنفس أسلوب الابتزاز الذي عُرف عنها في بداية التسعينيات.
الهدفَ الأول لهجومات هؤلاء جميعا هو رئيسُ أركان القوات المسلحة، الذي أثار الغضب العارم في حديث الأسبوع الماضي عندما أكد مرة أخرى بأن الجيش سيحترم نصوص الدستور، ولن يقع في نفس الفخ الذي سقط فيه الجيش في 1992، عندما خرجت القيادة آنذاك عن إطار الدستور وأعطت السلطة السياسية لعناصر طفيلية وحزيبات لا تمثل القوى السياسية الكبرى في البلاد، وهكذا فإن نفس العناصر التي احتضنتها المؤسسة العسكرية في التسعينيات، والتي بحّ صوتها من مطالبة الجيش بالتدخل في نهاية هذه العشرية، هي نفسها التي تجند الشباب المتحمس اليوم للهتاف: مللنا من حكم العسْكر، ويقودها من يطلق على الجيش الوطني تعبير «الاستعمار الجديد» بدون أن يقول أحد لهم وله : عيب، أنتم تسيئون لأنفسكم قبل إساءتكم لجبل لا يهزه ريح.
عندما كانت مجموعة من الشباب تهتف بدعم المؤسسة العسكرية حاول أشخاص اختراقها لإقناعهم بالهتاف ضدها، كما يروي الشاعر عبد العالي مزغيش.
سليم قلالة لم يخطئ
تعرض الأستاذ سليم قلالة، وهو كاتب متميز يعرف ما يقوله، للرجم لأنه قال تحت عنوان اختصرته الجريدة جاء فيه: الرافضون للانتخابات هم حزب فرنسا الجديد.
وعتم المهاجمون على النص الذي قال سليم في افتتاحه:
الرافضون للانتخابات هم باستمرار غير القادرين على الفوز فيها. إما يُزوِّرونها أو لا يجرُونها أصلا.
هم أبناء فرنسا وأذنابها الذين مازالوا يريدون الاستمرار في التحكم برقابنا بعد كل ما عرفناه من مآس على أيديهم.
كان مدير الحوار هو أول من نبه إلى أن سبب الجدل هو العنوان وليس مضمون المقال لأن أي عاقل في هذا الوطن سوف يوافق سليم فيما ذهب إليه (..) لكنني أعتقد أن الدكتور لم يوفق كثيرا في العنوان إذ ربطه بالانتخابات بدل الصندوق حيث ظن القراء الذين عادة ما يكتفون بقراءة العناوين دون المضامين ظنوا أن الرجل يقصد تخوين كل من يعارض انتخابات 4 جويلية (وأنا منهم، يقول يعقوبي) بينما قلالة لم يذكرها البتة بل كان يتحدث عن مبدأ الانتخاب الذي يجب أن نحتكم اليه في فض نزاعاتنا وحسم معاركنا بينما تحارب الأقلية لعرقلة أي مسار نحو الانتخابات لأن لديها خصومة قديمة مع الصندوق ولذلك تسعى الى حسم معاركها قبل الصندوق وهو حال أغلبية من يطالبون بمرحلة انتقالية بغرض التلاعب بالعملية الانتخابية ومنع وصول القوى الوطنية التي تعبر بحق عن عمق هذا الشعب. ولو أن الدكتور سليم استشارني لاقترحت عليه عنوانا مرتبطا بالصندوق وليس بالانتخابات يجعل من مقاله ايقونة بدل ان يستغل كمشجب لجلده وجلد كل مناصر للعملية الانتخابية من حيث المبدأ وشيطنتها».
لكن ما حدث من ردود فعل كان صورة من البلطجة التي أصبح البعض يمارسها ضد حرية التعبير، بينما تتهم السلطة بأنها تحارب حرية التعبير، فبعد أن منعت نقل (نقلَ وليس تنقّل) متظاهرين من ولايات أخرى إلى العاصمة (لملء الساحات بمتظاهرين يحملون شعارات معينة لا تعبر عن المجموع) هاهي تغلق دَرَج مبنى البريد المركزي لمنع الحراك من التعبير عن إرادة الشعب، هكذا.
وواقع الأمر بالنسبة لهذه النقطة بالذات هو أن البلاد تعاني من التصحير الإعلامي الذي مارسته سلطات المرحلة الماضية، والتي عرفت تفتيت الساحة الإعلامية بنحو 150 صحيفة باللغتين، وما أدى إليه ذلك من تشرذم الرأي العام الذي لا يعرف منبرا إعلاميا مثل لو موند في فرنسا والأهرام في مصر وواشنطن بوست في الولايات المتحدة الأمريكية والنهار في بيروت.
إلى جانب غياب صوت إعلامي مؤثر، مثل عيسى مسعودي في الستينيات، تعاني البلاد من فشل الدولة في تحمل مسؤوليتها الإعلامية تجاه المتظاهرين في الحراك، والذين تخضع شرائح منهم لعملية غسيل مخ لابد أن تنجح لأن الطبيعة لا تحتمل الفراغ الناتج عن أن الدولة ومسؤولي الإعلام فيها لا يتوجهون للمواطنين بشكل دوريّ منتظم لتقديم ما يوضح الأمور ويكشف مزايدات البعض ويفضح اختلاقات البعض الآخر.
باستثناء الخطب الدورية للفريق قايد صالح والموجهة رسميا للنواحي العسكرية التي يقوم بزيارتها لم يحدث أن توجه مسؤول أو نصف مسؤول للجماهير ليضعها في صورة الأحداث، وحتى العديد من المناظرات المتلفزة في معظم القنوات أصبحت تصيب الناس بالملل، فهي إما اسطوانات مكررة أو خطابات ساذجة.
ابتذلت أوصاف المحلل السياسي والخبير الإعلامي والباحث الأكاديمي والناشط السياسي والتي فاض بها كيْل قنوات فضائية مضطرة إلى ملء الفراغ الذي يبرر الإعلانات التجارية، وهي مصدر تمويل أساسي للتلفزة.
من هنا فإن من حق المواطن أن يشكك في كل ما تقدمه وسائل الإعلام المفتتة، وآخرها صور الرخام المُحطم في مدخل البريد المركزي، والذي لم تقع الاتجاهات المناوئة في فضيحة اتهام سلطات الولاية بأنها هي من حطمت الدرج لتمنع المتظاهرين من استعمالها كمنابر للخطابة.
... يتبع
الحلـقـة الأولى