يمثّل الإعلام والثّقافة القوّة الليّنة (Soft power) في اتجاهين، أوّلهما طريقة توصيلها لما يحدث في داخل الوطن من نشاطات في مؤسسات الدولة والأوساط الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وما تعرضه أو ما تعرّف به من المنتوجين الأدبي والفني في المسرح والسينما، وغيرها من أشكال الإبداع الفردي والجماعي الكثيرة، وثانيهما الرّسائل التي تقدّمها إلى الخارج عمّا يحدث في الوطن، ومدى تأثير رسائل الخارج على الرأي العام في الدّاخل بالوسائل التقليدية، أو عن طريق منصّات التواصل الاجتماعي التي لا تعد ولا تحصى، بالإضافة إلى تداخل الصحيح والمزيّف والمدسوس (Facts-Fake) من سيل المعلومات المتدفق في عالم اليوم.
وقد يكون الاستثمار في الطاقات المتجدّدة الشمس والرياح وخفض أسعار الكهرباء من وسائل الترقية والاستقرار السكاني بشكل أكثر توازنا، فإذا كانت الطبيعة تنفر من الفراغ، فإنّ هناك من يزعجه أن تكون الجزائر الدولة الأكبر مساحة في إفريقيا، وقد حاولوا ذلك من قبل، ولعلّ مشروع الشراكة مع ألمانيا ديزرتيك يفيد الجزائر ومن يرغب في الاستفادة من الطاقة النظيفة من الجوار وغرب المتوسط، ويخفض من كميات الغاز لإنتاج الكهرباء.
لقد تضاعف عدد السكان في الجزائر حوالي أربع مرات عما كان عليه في بداية الستينات من القرن الماضي، وعرفت بلادنا ما يعرف بظاهرة الارتفاع الكبير في المواليد (Baby boom) ولا زالت هذه الظاهرة متواصلة، ولكن بدرجة أقل في أوساط الطبقة الوسطى والعليا (Midlle and upper class) وهو ما يثير أحيانا جدلا حول مسألة تحديد النسل أو تخطيطه والإجهاض، وخاصة بين علماء الدين والأوساط المحافظة التي ترى أن عدد الأطفال من الذكور خصوصا يعطي العائلة مكانة أو حماية، ولن نخوض في هذا الجدل لأننا لسنا مؤهلين لإعطاء الرأي فيه من الناحية الفقهية أو الشرعية، وأما من الناحية الاجتماعية فإن تغيير العقليات عن طريق التوعية والتثقيف هو الطريق الأفضل للاختيار الحرّ بين كثرة المواليد وعدم القدرة على التكفّل بهم، وبين العدد الذي تسمح به إمكانيات الأسرة لحسن رعايتهم.
وينبغي أن نشير إلى أن النقص الحاد في المواليد والتضخم في طبقة العمر من الشيوخ، يؤدي أيضا إلى انعكاسات خطيرة على البنية الاجتماعية والاقتصادية وحتى الصحية، فقد كشف وباء كوفيد 19 في إيطاليا مثلا أن نسبة عالية من الضحايا كانوا من كبار السن المقيمين في ما يشبه المعازل بعيدين عن عائلاتهم الأصلية، كما تقدّم بعض الدول الغربية تشجيعات معتبرة للزوجين لتشجيع تعدد الأطفال في الأسرة، وقد تراجعت الصين الشعبية عن التشدد في عدد المواليد في الأسرة للحد من العدد الهائل من سكانها، ففي كلّ سبعة من البشر يسكنون الأرض، هناك بينهم بالضرورة شخص من أصل صيني.
ومن الناحية الاقتصادية البحتة يبدو تزايد المتقاعدين بعد سنّ الستين عبئا ثقيلا على كاهل ميزانية الدولة يشتكي منه المسؤولون عن الصندوق الوطني للمتقاعدين (CNR) منذ بضع سنوات، وهناك من يطالب برفع سنّ التقاعد بينما تطالب النقابات القطاعية مثل التعليم والصحة وما يصنّف في فئة المهن الشاقة إما لإبقائه على حاله، وحتى تركه حسب رغبة العامل، وهو ما تمّ رفضه.
يرجع ارتفاع نسبة شريحة العمر لأكثر من ستين سنة إلى اتساع هضبة العمر (Plateau d’Age) وفسحة الحياة، إلى التحسّن النسبي في الخدمات مثل الصحة والسكن ومرافق الحياة الحضرية المدن ومستوى الدخل، ويمكن القول بأن فسحة الحياة الآن تقترب من ضعف ما كانت عليه في نهاية الخمسينيات من القرن الماضي التي تراوحت في المتوسط بين 30 و 45 سنة، بسبب التفقير وسوء التغذية وانعدام الرعاية الصحية للأغلبية الساحقة من الجزائريين.
لقد بقيت رعاية المسنين واحترامهم من التقاليد الراسخة في ثقافتنا الشعبية في شمال الجزائر وجنوبها، وإن بدأت ظاهرة إرسالهم إلى دور المسنين تتزايد، وخاصة في مدن الشمال بسبب إصابتهم بأمراض مزمنة أو عاهات حسية حركية (sensori-moteur) أو لمصاعب التكيف أو التعايش مع الأسرة النووية في منزل واحد بين جيلين بينهما عدّة عقود.
نجد في دراسة للأستاذ ج. بيلسي (J. Pellissier ) المختص في علم النفس كبار السن (Psycho gérontologie) بعنوان : في أي عمر نكون مسنين (A quel âge devient-on vieux) في شهرية لوموند (Le monde Diplo, juin 2013) توصّل فيها إلى أن تصنيف الأشخاص حسب طبقات العمر لها بالتأكيد علامات بيولوجية، ولكن التصنيف يخضع لاعتبارات سياسية وثقافية واقتصادية، فمثلا يوصف كبار السن لدى شريحة من الأحزاب والمنظمات بأنهم محافظون ومن الناحية الثقافية هناك عوامل أخرى مثل اتساع هضبة العمر في أوساط القرن الماضي كان المسن هو من بلغ أكثر من ثلاثين سنة من العمر، وفي أوائل هذا القرن لا يعتبر مسنا من لم يتجاوز الخمسين سنة من العمر، والآن لا يعتبر مسنا إلا من تجاوز السبعين وحتى الثمانين من العمر إذا كان سليما من الأمراض المقعدة. ومن الناحية الاقتصادية يرى الشباب أن المتقاعدين من المسنين جمع كثير منهم ثروة معتبرة وليسوا في حاجة إلى صندوق التقاعد الذي يموّله الجيل العامل، وهي مقولة غير صحيحة كما يقول الباحث، ففي فرنسا لا تزيد منحة التقاعد للأغلبية من الذكور على الأجر القاعدي وهو 1200 أورو وبالنسبة للإناث 900 أورو (الملاحظ أن الأجور ومنحة التقاعد متساوية بين الرجال والنساء في الجزائر منذ الاستقلال).
أنتهى
الحلقة
والأخيرة