الحلقة السّادسة والأخيرة
لو كانت الأمور كما يجب أن تكون لوجدنا جامعة الدول العربية تقوم بدور القائد الرائد لعملية التضامن والتعاطف مع لبنان في أخطر أزمة تمر به منذ الحرب الأهلية، والتي دفعت الرئيس الفرنسي إلى المبادرة بالسفر إلى بيروت، وبدا وكأنّ بلاد الأرز هي تحت رعايته، والأسوأ من ذلك أن يكون الأمر مجرّد تعاطف مع رعايا، والأكثر سوءاً أن يسمح لنفسه بإعطاء الدروس لشعب جريح.
ولقد طال الحديث عن جامعة تذكّرني اليوم بقول شاعر عن تجمعِ قومه، وأختتم اليوم هذه الحلقات عن هوان الجامعة مكتفيا بالتذكير بقيامها بدور «المحلل» بعد فاس (1) وفاس (2) تجاه تأييد ما أطلق عليه «المبادرة العربية»، برغم أن العدو أعلن رفضه لها منذ كانت جنينا في أفكار «فريدمان» ومن وراء فريدمان هناك، ورفض كل المطالبات البلاغية بحدود ما قبل 5 يونيو، والتي أصبحت نكتة «بائخة».
وأتذكر تعنتر «ترامب» وهو يعلن نقل عاصمة المحتل إلى القدس، وليس...إلى القدس «الغربية» احتراما للقرارات الدولية، وهو يُوجّه الإهانة تلو الإهانة لبلد مؤسسٍ للجامعة، ويقول عنه علنا بأن نظامه لن يعيش أياما معدودة إذا حُرم من الحماية الأمريكية.
ولن أتوقف عند فشل الجامعة في تحقيق الوئام بين الضفة وغزة، ولسبب بالغ البساطة هو أن هناك من بين أصحاب القرار فيها من يقف أو طُلِب منه أن يقف ضد ذلك، ففعل رغم الضربات المهينة التي يتلقّاها...ضاحكا مسرورا.
قضيّة الأمانة العامّة
ليس هناك من يشعر بأي حساسية تجاه تعيين أمين عام من دولة المقر، فهي رائدة في مجال العمل العربي، لكن منطق العمل الوحدوي الذكيّ هو أن يتم ذلك بإرادة عربية عامة، وليس بمجرد رغبة وزارية قُطرية أو إيحاءٍ سلطوي محلي.
وأنا لا أدعو لتدوير المنصب على كل الدول العربية، فهذه تضم دولا لا علاقة لها بالعروبة كما قال القذافي يوما، لكنني لا أفهم أن تُحرم من الترشح للأمانة العامة شخصيات مثل الحسن بن طلال أو الإبراهيمي أو أحمد طالب، وقبلهم في الماضي سعود الفيصل وعبد الرحمن اليوسفي والهادي بكوش رحمهم الله، وهناك كثيرون آخرون يمكن أن يتقدموا إلى جانب القامات المصرية، أو من بقي منها على قيد الحياة.
ثم لماذا لا يسمح لمسيحيّ عربي بالترشح للمنصب، والمسيحيون جزء رئيس في النسيج البشري العربي، وكانت قياداتهم في طليعة العمل القومي، ويكفي أن قيمة وقامة في مستوى المصري مكرم عبيد قال يوما ما معناه: أنا مسيحي دينا، عربي ثقافة، مُسلم حضارة.
ولماذا لا نجد سيدة عربية على رأس الجامعة العربية.
هنا نكتشف أن الجامعة لا تملك حق اتخاذ أي قرار، وهذا في حدّ ذاته يُلغى أساسا الدور الذي أقيمت من أجله، أو قيل أنها أقيمت من اجله، وهنا تبدو ضرورة تعديل ميثاقها ليكون أقرب إلى منطق الواقع الذي يرتفع فيه علم إسرائيل على بعد أمتار من المؤسسة التي كان شعارها محاربة إسرائيل.
باختصار، هذه مؤسسة انتهى دورها السياسي، ولا بد من بناء مؤسسة جديدة، كما تمت إقامة الأمم المتحدة مكان عصبة الأمم، والاتحاد الإفريقي مكان منظمة الوحدة الإفريقية (وبغض النظر عن الفروق في المهام والصلاحيات).
وإذا صحّ بأن الرئيس السادات كان قد اقترح أن يُحوّل مبنى الجامعة في القاهرة إلى فندق فإنني أقترح، تجسيدا للتغيير، أن يكون مكان المؤسسة الجديدة هو الإسكندرية، تماما كما أن نيويورك وليس واشنطون هي مقر الأمم المتحدة.
والواقع أن الجامعة هي انعكاس فعلي للواقع العربي المشرذم، والذي يكاد يبدو متعدد الولاءات، بحيث من الصعب أن نتحدث عن استقلال حقيقي للكثير من دوله.
ولعل أصدق تعبير فكاهيّ عن الوضع ردّ فعل الرئيس بو رقيبة عندما تناول البعض أمامه يوما موضوع الوحدة العربية فقال: العريان والعريان لا يلتقيان إلا في الحمام.
ومع ذلك أجرؤ على القول بأنّ المؤسّسة الجديدة يجب أن تجعل هدفها الأول تحقيق الوحدة العربية.
وقبل أن ينفجر قارئ ضاحكا أرجو أن أُمنح دقائق أشرح فيها وجهة نظري، والتي تتلخّص في أن وحدة الموقف العربي هي أكثر من ضرورة في عالم أصبح قرية صغيرة وغابة كبيرة، لكن أسلوب تحقيق ذلك يجب أن يختلف تماما عن الأساليب التي ثبت فشلها، لكيلا أقول أنها كانت تخدم الهدف المضاد للهدف المعلن.
فكارثتنا كانت قيادات اعتمدت منطق «التوسع» السياسي والإيديولوجي بل والجغرافي للسيطرة على ما بين المحيط والخليج، وأحيانا لتبرير التحكم المطلق في قطرها، وقد يكون ذلك، عن عمدٍ أو عن جهل، لمصلحة مشتركة مع نفس الاحتكارات الدولية التي تدعي تلك القيادات أنها تحمي منها الأوطان.
هناك من يعتمد نظرية التوسع «القومي» لدولته القطرية، ويرى بلده، وهو في الواقع يرى نفسه، المؤهل الوحيد لقيادة الأمة.
وهناك من يعتمد نظرية التوسع «الديني» ويعطي لنفسه الحق، ليس فقط في منح صكوك التوبة والغفران، بل يستعمل ما وهبه الله له من خيرات لشراء الذمم وتلويث الضمائر وزرع الفرقة.
وهناك من يعتمد نظرية التوسع «التاريخي» انتحالا لحقوق تاريخية مزعومة تبرر التوسع «الجغرافي» الذي أسقط ألمانيا هتلر، وهو ما قاد إلى تحالفات زادت الطين بلة.
وهناك من يتصرّف على أساس أن هناك دولا كبرى من حقها أن «تأمر»، وأخرى صغيرة من واجبها أن «تطيع».
هذه هي المأساة فيما رأيت، وبالتالي فأي نقد لجامعة الدول العربية وأي تنديد بأدائها هو في حقيقة الأمر ضرب للبردعة، طبقا للتعبير الشعبي السائد.
ومن المنطقي اليوم أن تتوجه الجامعة الجديدة إلى مجال آخر، ويتم إعداد ميثاقها لكي تبتعد تماما عن المجال السياسي الذي لا يمكن أن يكون لها فيه الدور الذي يليق بمؤسسة تمثل الوطن العربي في عالم الوحوش الذرية.
ولقد تحدّثت عن وحدة «الموقف» العربي لأن هذا هو ما نفتقده اليوم، فنحن، أكاد أقول جميعا، نتلقى، منذ نعومة الأظفار، جرعات وجرعات من الشوفينية المحلية التي تُحسن القيادات «طبخها» للسيطرة على جماهيرها، وهو ما تزايد في السنوات الأخيرة عندما سُخّرتْ وسائل الإعلام وتجمّعات الأحزاب وغيرها للمناداة بالجزأرة والتونسة والسعودة والتمصير..إلخ، ورفع كثيرون شعار: «بلادي فوق الجميع»، ومنهم من كاد يقول القول بأنّ «مذهبي» أو «دشرتي» أو «قريتي» فوق الجميع، بما في ذلك القطر الوطني نفسه.
وليس عيبا أن نزرع في نفوس أبنائنا الاعتزاز بأوطانهم، لكن المبالغة التي عشناها بصور مختلفة وصلت بكثيرين في قطر معين إلى وضعية التعالي على الآخرين في أقطار أخرى، وهو ما ساهم في زيادة الحساسيات بين شعوب الوطن العربي.
طريق الخلاص
هنا يبدو طريق الخلاص الذي سلكته دول مثل ماليزيا وتركيا، أي الدول الإسلامية غير العربية، حيث أدركت القيادات الواعية أن الوطنية هي تكامل البعد القومي مع الانتماء الديني، وهو على وجه التحديد ما تنكّرت له جلّ قياداتنا، فأصبحت هناك توجّهات قومية تتعالى على الانتماء الإسلامي أو تنفر من التعامل معه، وتوجهات إسلامية تدين كل فكر قومي وتراه تناقضا مع أحكام الدين الحنيف، وأصبح كل فريق يتفنـّن في استنساخ أو اختراع أو افتعال ما يُثبت أنه وحده المُحقّ.
ولو توقف المثقّفون العرب عند دراسة التوجهات العقدية عند قسيس فرنسي مثل «لافيجري»، الذي حاول تنصير الجزائر لأدركوا خطر التناقضات التي زرعها في صفوفنا من لا يريدون بنا خيرا، بحيث أصبح لدينا من يتصور، جهلا أو تجاهلا أو استلابا، أن اللائكية معناها اللادينية.
والواقع أنّ دولة قومية الانتماء لائكية التوجه هي خرافة لا يماثلها إلا المناداة بدولة دينية لم يعرفها تاريخ الإسلام، حيث لم يتخذ سيد المرسلين «مكة» عاصمة له بل اختار المدينة، برغم حبه الشديد لمكة، والذي كان أصدق ما ورد بشأنه قوله تعالى: ﴿قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (البقرة الآية 144).
والذين يتغنّون بلائكية بلد مثل فرنسا يتجاهلون أنها لا تسمح لغير كاثوليكي برئاسة الجمهورية، ولم أقل غير مسيحي، وهي ترفض استعمال الأرقام التي استحدثها غير فرنسيين (بلجيكا وسويسرا) مثل 70 (septante) و 80 (octante) وتصر على مواصلة استعمال (soixante dix) و (quatre-vingt) لأن أصالة الفرنسية بالنسبة لها هي ما تُقرّه باريس.
وهنا نكتشف أنّ طريق المستقبل هو إنشاء مؤسسة تتولى إعادة النظر في كل مناهج التعليم العربي بدءا من رياض الأطفال، لنزرع في نفوس أبنائنا الشعور بالانتماء إلى وطن كبير واحد موحد اللغة والهدف والوسيلة، واحد العدوّ والمعاناة والتحديات، لا يتناقض الانتماء له مع الاعتزاز بالوطن الصغير، الذي يمكن أن يبدأ من القرية أو حتى البلدية.
وللتّوضيح، أشير كمثال إلى أن مناهج التعليم الفرنسية مُوحّدة في كل المدارس الفرنسية، سواء كانت في فرنس أو الكيبيك أو بوركينا، حيث يُستعمل نفس الكتاب ونفس الصورة ونفس الأمثلة، وتكون النتيجة أن الخريجين يشكلون قوة ثقافية دولية منسجمة، بغض النظر عن انتمائهم القطري، وبهذا أصبحت «الفرانكوفونية» قوة سياسية توازي قوة «الكومونولث» الاقتصادي.
وهذا يعني أن الإدارة الثقافية للجامعة العربية يجب أن تصبح هي نفسها «كلّ» الجامعة العربية، وتتولى تشكيل لجان من مختلف الأقطار لإعداد البرامج التعليمية الموحدة التي يسير عليها كل تلميذ وكل طالب من المحيط إلى الخليج، وأفضل تعبير..من المحيط إلى المحيط.
وأنا أعرف أن الكتاب الذي سيستقطب كل المشاكل هو كتاب التاريخ، وهذا يمكن أن يترك إعداده لجيل جديد أقل تعقيدا من جيلنا.
ببساطة، يجب أن تكون الجامعة الجديدة نظيرا لليونسكو.
وبعد توحيد المناهج التعليمية ينطلق النشاط إلى مجالات ثقافية أخرى تدعم التوجه العربي الموحّد، كمضاعفة الاهتمام بالتاريخ المشترك، أي بكتابة التاريخ العريق للأمة بأسرها وزرع أمجادٍ، لا ينكرها إلا أحمق، في كل المجالات الثقافية، وهكذا يحس الشاب بأنه ينتمي إلى وطن كبير عريق من واجبه، بل من حقه أن يعتز به ويعكف على تنميته والدفاع عنه.
ويمكن أن يُعهد للمؤسسة الجديد بدور اقتصادي يبدأ بتحركات بسيطة لا تكلف الكثير، وتهدف إلى تحقيق أكبر قدر من التكامل الاقتصادي على غرار طائرات «الإيربوس»، حيث يُصنع المحرك في بريطانيا وكابينة القيادة في ألمانيا والأجنحة في فرنسا، ويتم تجميع الأجزاء في تولوز.
وهنا يمكن أن نعمل على توحيد اسم العملة العربية، فنتخلّص من التسميات غير العربية مثل الريال والليرة والجنيه إلى الدينار والدرهم.
وقد يقول البعض أن هذا أمر مستحيل لاختلاف قيمة العملات، وهو ما يمكن الردّ عليه بأن قيمة الدولار الأمريكي تختلف عن قيمة الدولار المكسيكي أو الأسترالي، ولكن التسمية واحدة.
ويكون توحيد الأسماء خطوة أولى نحو هدف تحقق به العملة العربية ما حققه «الأورو».
وهكذا يكون لليونسكو العربية دور اقتصادي يرتفع بالمؤسسة إلى مستوى قد يؤهلها يوما لكي تكون فعلا جامعة تجمع.
وستتمكّن مؤسسة تجمع أهم العقول العربية وأبرع الكفاءات العربية من القيام بدور الرائد الذي يقود مسيرة الأمة، وبدور سياسي دولي يعبر عن الوطن العربي بجدارة، لأن من تضمّهم يمثلون الوطن العربي بجدارة، هذا بالطبع...إن صدقت النّوايا.
انتهى