أكد الدكتور عب العالي حاحة،نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة،في تصريح لـيومية« الشعب» أن كل الوعود التي قطعها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على نفسه ،نفذت من خلال جملة الإصلاحات العميقة، معتبرا أن مشروع مراجعة الدستور ،الذي يعد الحلقة الهامة في المنظومة القانونية،ثمرة جهد كرسه القاضي الأول في البلاد، للرقي بمستوى الجزائر ووضعها في مصاف الديمقراطيات العريقة .
أوضح الدكتور حاحة نائب عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة بسكرة،مكلف بالدراسات العليا ،أن مشروع مراجعة الدستور ، في شقه المتعلق بجنح الصحافة،كفيل بتطوير المنظومة الإعلامية،وإعطاء دفعة قوية لحرية التعبير،بما يتناسب مع الحركية التي تعرفها بلادنا في كافة المجالات، مؤكدا أن المشرع الجزائري وصل إلى درجة من النضج،وبرهن انه على قدر من المسؤولية التي وضعها الرئيس فيه،خدمة للمواطن التواق إلى رؤية وطنه مزدهرا ومتطورا.
وقال الدكتور أن مواد مشروع التعديل الدستوري ،نصت صراحة بأنه لا توجد عقوبات سالبة لحرية الصحفي،موضحا أن هذه الضمانات تجاه الأسرة الإعلامية في هذا المجال، تسمح دون شك بتكريس مبدأ الديمقراطية ،والحصول على المعلومة من المصدر،التي يتلقاها ويستفيد منها المواطن،والإطلاع على مختلف الأنشطة الجارية بالبلاد ، دون اللجوء إلى مصادر أجنبية،التي في كثير من الأحيان حسبه لا تخدم المصلحة العليا للوطن.
وأضاف الاستاذ الجامعي أن هذا المشروع ،نص على أن نشر الأفكار والمعلومات والصور والآراء، مضمون وبكل حرية ، إلا ما يتنافى والقانون في هذا المجال ، فضلا على التأكيد يضيف محدثنا « تسهيل عملية الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات التي يطلبها للمواطن » بشرط« أن لا تمس بحرمة الحياة الخاصة،وتتم بموجب القانون».
على ضوء هذا يقول الدكتور حاحة« من حق المواطن ،أخذ نسخة من محضر المداولات التي تهمه،لكن على نفقته الخاصة ». واستطرد قائلا « إن دسترة هذا الأمر،ومبدأ الحصول على المعلومة،يعتبر ضمانة أساسية للمواطن، بشرط أن لا يمس هذا الأمر المصلحة العامة والأمن الوطني،مؤكدا أن حرمة التدخل في شؤون الحياة الخاصة بموجب تلك الضمانات،ويكفلها قانون العقوبات» ،مضيفا في سياق متصل ،أن الحبس المؤقت،هو إجراء استثنائي، لا يلجا إليه إلا في حالات معينة ولمدة محددة،وأصبح القانون يعاقب على كل اعتقال تعسفي،وهذا نقلة نوعية و ضمانات اساسية أخرى لفائدة المتهمين .