ترك قرار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الخاص بتنصيب لجنة خبراء لإعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، المستند إلى المقترحات المقدمة من طرف الفاعلين السياسيين والاجتماعين، ردود فعل إيجابية من طرف الطبقة المثقفة والسياسية بولاية بومرداس، التي تتطلع إلى تكريس مزيد من الديمقراطية وحقوق المواطن الأساسية..
وظهر هذا في استطلاع ميداني قامت به جريدة «الشعب» بعين المكان.
وصف مدير دار الثقافة «رشيد ميموني»، عبد المجيد بن زاف، في تصريح لـ «الشعب» مشروع تعديل الدستور بالخطوة الإيجابية وفي الطريق السليم، قائلا في هذا الخصوص..«أن رئيس الجمهورية أدرى بالمصلحة العليا للبلاد، وهو صاحب نظرة مستقبلية لما يتطلع اليه الشعب الجزائري والطبقة السياسية بإعتباره القاضي الأول في البلاد».
كما دعا بن زاف، أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة وإعداد المشروع التمهيدي للدستور، إلى التحلي بروح المسؤولية وأن تكون في مستوى الثقة التي وضعها فيهم رئيس الجمهورية، والشعب الجزائري ككل، للمساهمة بفعالية في تكريس أسس الديمقراطية في البلاد خدمة للمصلحة العامة للمواطن وتطلعاته المستقبلية.
من جهته، وصف ممثل المقاولين لولاية بومرداس عبد الله بن تورة لـ«الشعب» قرار رئيس الجمهورية، بالشجاع والهام الذي جاء كثمرة للإصلاحات الشاملة. وقال «إن هذه الإصلاحات باشرها رئيس الجمهورية، من أجل دعم التعددية السياسية ومزيد من التفتح على القطاع الاقتصادي».
وعبر ممثل المقاولين بن تورة بولاية بومرداس، عن أمله أن تضم التغييرات القادمة التي سيشهدها دستور البلاد، مواد جديدة في المجال الاقتصادي تعمل على تشجيع الاستثمار المحلي، وإعطاء مزيد من الفرص للشباب حتى يساهم في خدمة وطنه.
من جهته، بارك رئيس اللجنة الولائية لحزب الحرية والعدالة حكيم حماد هذه الخطوة التي اتخذها رئيس الجمهورية مؤكدا بالقول.. هي خطوة في الإتجاه الصحيح لأن مسألة تعديل الدستور هي حالة طبيعية وعادية، تتماشى مع التطورات الاقتصادية والسياسية لكل دولة، وبما أن الجزائر تعيش هذا الحراك السياسي، الإجتماعي والإقتصادي، فهي بحاجة إلى تحيين منظومة القوانين والتشريعات المختلفة التي نص عليها دستور ٢٠٠٨ المعدل بما يتماشى والوضع الراهن للبلاد التي دخلت في مرحلة إصلاحات عميقة في المجالين السياسي والاقتصادي بما يخدم الشعب الجزائري ورقيه.
وعن طبيعة اللجنة وما تنتظره الطبقة السياسية بولاية بومرداس لهذا المشروع، قال ممثل حزب الحرية والعدالة أن الطبقة السياسية بالجزائر تتطلع إلى مزيد من القوانين والنصوص المدعمة لمسار التعددية في الجزائر، ولو أننا كما قال لم نتعرف أكثر على الأساتذة المختصين المكلفين بهذه المهمة، الا اننا أضاف قائلا ننتظر منهم كما ينتظر كل المواطنين أن يقوموا بعمل في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وطبقته السياسية التي تسعى إلى تكريس الديمقراطية ومبدأ التداول على السلطة على حد قوله.
كما أرادت «الشعب» ايضا أن تأخذ آراء ممثلي شباب ولاية بومرداس، بخصوص الخطوة وما يتطلع اليه شباب الولاية مستقبلا، حيث اعتبر رئيس جمعية الشباب، أحمد عيسات، هذه المبادرة بالمشجعة جدا، وبالخصوص لفئة الشباب الذي يتطلع إلى الاستقرار والتكفل بكافة انشغالاته اليومية، والأكيد ـ يقول رئيس الجمعية ـ أن شباب الولاية وبتـأطير من فعاليات المجتمع المدني والسياسي سينخرط بقوة في هذه المبادرة، كما انخرط وشارك دائما في مختلف المواعيد الوطنية الهامة التي عاشتها الجزائر.