أكد قيادي حزب جبهة التحرير الوطني عبد الرحمان بلعياط أمس لـ«الشعب» أن تشكيلتهم السياسية طالبت في جملة الاقتراحات المرفوعة إلى رئيس الجمهورية فيما تعلق بتعديل الدستور بإجراء وتسليط رقابة صارمة قصد تحقيق منظومة دستورية فعالة تكون فيها مسؤولية قيادة البلاد معروفة ومحددة في يد الرئيس، فتسند إليه صلاحيات في مواد مخصصة ومدققة، من شأنها الوصول بالجزائر إلى مصاف الدول الكبرى، موضحا بالمناسبة أن الرئيس بوتفليقة الوحيد المخول له تقرير مبادرة التعديل وزمنها كون الدستور منحه إياها دون سواه.
ورافع بلعياط بقوة في تصريح صحفي لـ «الشعب» بمقر الحزب على ضرورة دعم البرلمان و مساندته للوزراء مقابل إجراء رقابة عليهم، كما أن الآفلان لم يستبعد في اقتراحاته ـ حسب ذات المتحدث ـ إمكانية تصليح الفراغ الموجود في العلاقة بين غرفتي البرلمان، ما من شأنه تثمين وتوسيع صلاحيات الغرفة العليا مع إبقاء وظيفتها حسب ماجاء به دستور ١٩٩٦ بغية معرفة كيفية تطور الدور المنوط بمجلس الأمة فيما يخص المبادرة لاقتراح القوانين والمصادقة عليها بالإضافة إلى إحداث جملة التعديلات الضرورية.
وفي ذات السياق، قال قيادي تشكيلة جبهة التحرير الوطني التي كانت سباقة في ٢٠٠٦ الى المطالبة بتعديل الدستور أن اللجنة المعينة من خبراء و أعضاء بعضهم كان والآخر مازال في مجلس الأمة على دراية بحقيقة التسيير العادي وخبايا الغرفة العليا، مؤكدا أن اقتراحاتهم تثمن مكتسبات البلاد على غرار حماية الحقوق الفردية والحريات العمومية، الحق النقابي، إشراك المجتمع المدني كطرف فعال، إلى جانب المحافظة على المكتسبات وحماية عناصر الهوية الوطنية «عربية، إسلامية، امازيغية» دون اغفال صيانة مبادئ ورموز الجهاد والثورة الجزائرية المجيدة.
وأوضح رئيس اللجنة المركزية للتشكيلة حاليا إلحاحهم على إبقاء عناصر السياسة الخارجية للبلاد كون الجزائر ـ حسبه ـ تبقى وفية لمبادئ «الجزائر المجاهدة» ومتضامنة مع القضايا العالمية العادلة على غرار القضية الفلسطينية وحرية الشعوب في اختيار حكامها ومؤسساتها، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على اللامركزية في تسيير البلديات والولايات وتطويرها، دون إغفال التوازن الجهوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.