ضرورة التوصل إلى توافق وطني

أعرب حزب الحرية والعدالة على لسان عضوه القيادي مصطفى هميسي، عن آماله في أن تأخد اللجنة التي تسهر على إعداد مسودة تعديل الدستور، بعين الاعتبار مقترحات التشكيلة ،وفي مقدمتها ضرورة التوصل إلى توافق وطني حول صيغة دستورية تضمن الاستقرار القانوني للبلاد على المدى الطويل، وتحديد الرئاسة بعهدة واحدة قابلة للتجديد.
وفي تصريح خص به «الشعب» أكد نفس المصدر أن تنصيب اللجنة جاء من الاجدر إعلام الأحزاب السياسية مسبقا بها، مبديا استعداد الحزب لإقناع كل الأطراف المشاركة في تعديل الدستور بضرورة تطبيق تطلعات الحزب وبرنامجه المعروض الذي يخدم الصالح العام.
وشدد هميسي على ضرورة التوازن بين السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى تعزيز مؤسسات الرقابة السياسية منها والمتخصصة داعيا اللجنة المتكونة من خبراء لصياغة دستور جديد للجزائر أن تعمل وفق هذه المقترحات الهامة التي ترضي كافة الأطراف.
وفيما يخص النظام السياسي، أوضح ذات المتحدث انه ينبغي أن يكون «برلمانيا معدلا»، عبر الاحتفاظ بمجلس الأمة، والثلث الرئاسي في فترة انتقالية تدوم ١٠ سنوات، ثم المرور بعد ذلك إلى نظام برلماني كامل، مشيرا في سياق آخر أن النظام الدستوري الحالي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، كما يتطلب ـ حسبه ـ إعادة النظر فيه من خلال تحديد العهدات الرئاسية بعهدة واحدة قابلة للتجديد .