”من المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”

الحلقـة 2

 الطبيعة الاستشارية للجنة تخول لها أيضا صلاحية إبداء آراء وتقديم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلّق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، سيما ما يتعلّق بدراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه، عند الاقتضاء، قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان، لذلك يمكن اللجنة أن تساهم في تقديم رأيها بخصوص مشاريع أو اقتراحات القوانين المقترحة التي تخصّ مختلف مسائل حقوق الإنسان، كما يمكنها أن تبدي رأيها في مدى تطابق المنظومة الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي التزمت بها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، وهذا يعد من ضمن الصلاحيات المخولة للجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية باعتبارها إحدى اللجان الفرعية الدائمة للجنة الاستشارية.

2/ مهـام اللجنـة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها
 بالرجوع إلى مختلف النصوص والأحكام التي تنظم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يمكن تلخيص مهام هذه اللجنة فيما يلي:
أ/ الدراسة وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات
 تعتبر اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها جهازا ذو طابع استشاري للرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان، وتكلف بهذه الصفة بدراسة كل وضعية تتعلّق بانتهاك حقوق الإنسان تعاينها أو تصل إلى علمها، وتقوم بكل عمل ملائم في هذا المجال، بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، علما أن دور اللجنة ينحصر فقط في دراسة كل وضعية دون التحقيق فيها، لأن ذلك يدخل في اختصاص السلطات الإدارية والقضائية.
كما أن الطبيعة الاستشارية للجنة تخول لها أيضا صلاحية إبداء آراء وتقديم اقتراحات وتوصيات حول كل مسألة تتعلّق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، سيما ما يتعلّق بدراسة التشريع الوطني وإبداء الآراء فيه، عند الاقتضاء، قصد تحسينه في ميدان حقوق الإنسان، لذلك يمكن اللجنة أن تساهم في تقديم رأيها بخصوص مشاريع أو اقتراحات القوانين المقترحة التي تخصّ مختلف مسائل حقوق الإنسان، كما يمكنها أن تبدي رأيها في مدى تطابق المنظومة الوطنية مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي التزمت بها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، وهذا يعد من ضمن الصلاحيات المخولة للجنة الفرعية الدائمة للشؤون القانونية باعتبارها إحدى اللجان الفرعية الدائمة للجنة الاستشارية.
ب/ استلام ودراسة ومتابعة كل الشكاوى المتعلقة بحالات انتهاك حقوق الإنسان
تتولى اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها من خلال اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان مهمة استلام ودراسة ومتابعة كل الشكاوى المتعلقة بحالات تجاوز أو خرق حقوق الإنسان المعروضة عليها من قبل أشخاص طبيعيين أو معنويين إما عن طريق البريد، وإمَّا مباشرة باستقبال الأشخاص المعنيين.
كما تتولى اللجنة أيضا، دراسة ومتابعة وضعيات تجاوز وخرق حقوق الإنسان التي تعاينها أو تطلع عليها، واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة، وكذلك دراسة ومتابعة الوضعيات المتعلقة بالفئات الضعيفة التي تعاينها أو تطلع عليها.
ج/ التوعية والإعلام والاتصال والبحث
 تقوم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بكل عمل في مجال التوعية والإعلام والاتصال الاجتماعي من أجل ترقية حقوق الإنسان، من خلال ترقية البحث والتربية والتعليم في مجال حقوق الإنسان في جميع أطوار التكوين وفي الأوساط الاجتماعية والمهنية، حيث تختص اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال بما يأتي:
- إعداد مقاربة شاملة ومتكاملة تتصل بالطرق والوسائل الرامية إلى إدماج التربية على حقوق الإنسان في جميع أطوار المنظومة التربوية التكوينية ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد برامج محدّدة الهدف موجهة إلى المهنيين ولاسيما منها أعوان الدولة المكلفين بتطبيق القوانين،
- متابعة مدى تنفيذ برامج هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم في الجزائر،
- إعداد برنامج توعية موجه إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان وقيمها في المجتمع وتنفيذ ذلك،
- وضع تصور لبرنامج اتصال وتنفيذه من أجل إعلام الرأي العام على أكمل وجه بطبيعة حقوق الإنسان ومضمونها وكذا بالوسائل والإجراءات التي من شأنها ضمان الدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها.
د/ الوساطة بين الإدارة العمومية والمواطنين
تؤدي اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها مهمة الوساطة بين الإدارة العمومية والمواطنين، حيث تتولى اللجنة الفرعية الدائمة للوساطة مهمة استلام ودراسة ومتابعة كل الطلبات الواردة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون أن إدارة عمومية ما على المستوى المحلي أو المركزي قد قصرت في حقّهم وفق قواعد المرفق العام.
كما تقدم اللجنة توصية أو اقتراح إلى السلطة المختصة فيما يخصّ كل التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين، لكن دون أن يمتد اختصاصها للنظر في النزاعات التي قد تنشب بين الإدارات و أعوانها.
هـ/ التعاون الدولي والمشاركة في إعداد التقارير
تقوم اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها بالمشاركة في إعداد التقارير التي تقدمها الدولة إلى أجهزة الأمم المتحدة ولجانها وإلى المؤسسات الجهوية تطبيقا لالتزاماتها المتفق عليها، كما تسهر اللجنة على تطوير التعاون في ميدان حقوق الإنسان مع أجهزة الأمم المتحدة والمؤسسات الجهوية، والمؤسسات الوطنية في البلدان الأخرى وكذا مع المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.
هذا، وتختص اللجنة الفرعية الدائمة للعلاقات الخارجية والتعاون بما يأتي:
- المساهمة في إعداد التقارير الدورية التي تعرض بموجب أحكام الاتفاقيات الدولية والجهوية المتعلقة بحقوق الإنسان على هيئات الأمم المتحدة ولجانها وكذا على اللجان المماثلة على الصعيد الجهوي،
- تشجيع السلطات العمومية المختصة على الانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية و/ أو الجهوية الخاصة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها أو التصديق عليها،
- تطوير علاقات التعاون والتشاور وتبادل الخبرات مع المؤسسات المماثلة على المستوى الجهوي والدولي،
- ترقية العلاقات وتوسيعها مع هيئات الأمم المتحدة والجهوية المعنية بترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وتأسيس علاقات مع الخبراء الجزائريين العاملين بهذه الهيئات،
- توطيد العلاقات والمساهمة في تطوير نشاطات المنظمات غير الحكومية الوطنية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان وذلك عن طريق شراكة نوعية،
- تطوير العلاقات مع المنظمات غير الحكومية الجهوية والدولية الناشطة في ميدان حقوق الإنسان.
كما تقوم اللجنة أيضا بالمشاركة في إعداد التقارير الدولية المتعلقة بوضع حقوق الإنسان في الجزائر، و نذكر منها مثلا:
- تقرير حول الاتفاقية الدولية الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 15 جانفي 2015.
- تقرير حول الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بتاريخ 15 مارس 2015.
- تقرير حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بتاريخ 30 جوان 2015.
- تقرير حول الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم بتاريخ 07 ديسمبر 2015.
علاوة على ذلك، فإن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، تعد تقريرا عن حالة حقوق الإنسان وترفعه إلى رئيس الجمهورية. وينشر هذا التقرير بعد شهرين (2) من هذا التبليغ، بعد تصفيته من القضايا التي كانت محل تسوية.
ثالثا: المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يعد التعديل الدستوري لعام 2016 مرحلة تاريخية وهامة في تعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر، كما يشكل نقطة بارزة في الحياة السياسية والمؤسساتية للبلاد، حيث يكرس دولة القانون ويدعم منظومة الحقوق والحريات ويضبط التعددية الديمقراطية، سيما أنه تمّ تكييف أحكامه مع المقتضيات التي يمليها التطور السريع لمجتمعنا والتحولات العميقة الحاصلة عبر العالم، وقد جاء إنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان تكريسا لالتزام الجزائر بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان من جهة، وتجسيدا لما ورد في نصوص المواد 198 و 199 من التعديل الدستوري لعام 2016، من جهة أخرى، وذلك بموجب القانون رقم 16-13 مؤرخ في 3 صفر عام 1438 الموافق 3 نوفمبر 2016، يحدّد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، ليحل بذلك المجلس محل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة استشارية مستقلة موضوعة لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور، تعمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان، ويتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري، وهذا ما دعت إليه مبادئ باريس لعام 1993 المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، حيث أكدت على ضرورة أن تتوفر لدى المؤسسة الوطنية الهياكل الأساسية المناسبة لسلاسة أنشطتها، وبصفة خاصة الأموال الكافية لذلك.