طالب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية، المحلية والإقليمية والدولية، بتحمل مسؤولياتها والتحرك الفوري للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وإلزامها باحترام القانون الدولي في تعاملها مع الأطفال الفلسطينيين ووقف استهدافها المتصاعد لهم ووضع حد للاعتقالات التي شملت الآلاف منهم. والعمل الجاد على توفير حاضنة لكل من تعرض للاعتقال منهم وإعادة تأهيلهم بعد خروجهم من السجن.
جاءت تصريحات فروانة هذه في بيان أصدره بمناسبة «يوم الطفل العالمي» والذي يصادف في مثل هذا اليوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وهو اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 اتفاقية حقوق الطفل الدولية، بموجب القرار (44/25) وبدأ نفاذها في 2 أيلول/سبتمبر عام 1990.
تعامل معهم على أنهم مشاريع
مقاومة و«قنابل موقوتة» مؤجلة الانفجار
وأوضح فروانة أن الاحتلال الإسرائيلي ومنذ احتلاله للأراضي الفلسطينية، لم يستثنِ الأطفال من اعتقالاته، ووضعهم في دائرة استهدافه وتعامل معهم على أنهم مشاريع مقاومة و»قنابل موقوتة» مؤجلة الانفجار، فوظف كل أجهزته الأمنية لملاحقتهم واستخدم أدواته القمعية لاغتيال طفولتهم، ولم يراع صغر سنهم أو ضعف بنيتهم الجسمانية، وسعى بأدواته وإجراءاته المختلفة إلى تدمير واقعهم وتشويه مستقبلهم، والتأثير السلبي على نموهم الجسماني والعقلي والوجداني.
وقال فروانة: إن قوات الاحتلال ومنذ العام 1967 اعتقلت عشرات الآلاف منهم، وأن(4034) حالة اعتقال لأطفال قصّر، قد سُجلت منذ اندلاع «انتفاضة القدس» في الأول من تشرين أول/أكتوبر2015، بعضهم لم يكن قد تجاوز الحادية عشر من عمره، وأن نحو (1150) حالة اعتقال من بين هؤلاء قد سُجلت منذ مطلع العام الجاري. فيما ما يزال قرابة (300) طفل يقبعون في سجون ومعتقلات الاحتلال بينهم (11) فتاة.
وتابع: أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الأطفال، وبنسبة 100% كانوا قد تعرضوا لشكل أو أكثر من أشكال التعذيب الجسدي والنفسي والإهانة والمعاملة القاسية، واحتجزوا في ظروف صعبة وعُوملوا بقسوة وأحيانًا استخدموا كدروع بشرية. وقد أدلى كثير منهم بشهادات مؤلمة وروايات فظيعة. الأمر الذي يُحدث (الصدمة) لدى هؤلاء الأطفال، ويحفر صورة مؤلمة وقاسية في أذهانهم، يصعب محوها لاحقا. وقد يعزز مشاعر الغضب والحقد لديهم ويدفعهم نحو الانتقام من المحتل.
وأضاف: أن كافة المواثيق والأعراف الدولية، قد جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت إلى أن يكون اعتقالهم هو الملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة.
وأشار فروانة إلى أن كافة المعطيات الإحصائية والوقائع الميدانية والشهادات الحية، تؤكد أن استهداف الأطفال الفلسطينيين يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لتشويه مستقبل الطفولة الفلسطينية. لهذا وعلاوة على اعتقالهم وانتهاكات القانون الدولي في التعامل معهم، لجأت سلطات الاحتلال إلى إقرار مجموعة من القوانين التي تُجيز اعتقال القصّر وتُغلظ العقوبة بحقهم، واستخدمت القضاء والمحاكم العسكرية أداة لفرض الأحكام العالية والغرامات الباهظة والحبس المنزلي والإبعاد عن أماكن السكن، وغيرها.
وفي الختام دعا كافة الجهات الفلسطينية المعنية إلى التنسيق والتعاون فيما بينها وتوحيد جهودها من أجل توثيق كل ما له علاقة باستهداف الأطفال الفلسطينيين، وعرضها أمام الرأي العام الدولي ووضعها على طاولة محكمة الجنايات الدولية، وتوظيفها بالشكل الذي يعزز الرواية الفلسطينية على أن هؤلاء أبرياء وأننا كنا ولازلنا كفلسطينيين ضحايا للاحتلال، وأن المشكلة الأساسية تكمن في وجود الاحتلال، حيث لا حياة مع الاحتلال ولا استقرار في ظل استمرار وجود الاحتلال.