تخص هذه المساهمة قطاعا حساسا في التنمية في بلادنا، ألا وهو قطاع المناجم والطاقة. يدخل هذا في إطار الإشكالية الشاملة لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية المتمثل في إقامة إقتصاد سوق تنافسي وإرساء الديمقراطية من أجل نموإقتصادي دائم، غايته مكافحة البطالة، مع العلم بأن السياسة الإقتصادية والإجتماعية المستقبلية، يجب أن تأخذ بعين الإعتبار التغيرات والتحولات العالمية بهدف التكيف مع هذا العالم الذي يشهد حركية متواصلة ودائمة. ولكن، بدون أهداف إستراتيجية، تأخذ بعين الإعتبار الثورة الإقتصادية العالمية الرابعة 2018/2030، وتسيير راشد، التأثير سوف يكون محدودا.
1.السياسة الصناعية المتمحورة حول المؤسسة من أجل إدماج العلم:
إنطلاقا من أن ثورة التكنولوجيا وإتصالات الإعلام الآلي التي تحققت في العشريات الأخيرة ببروز إقتصاد الإنتاجية وزيادة الإعتماد على الآلات على حساب الأشكال الصناعية القديمة المتمثلة في المركبات الصناعية الضخمة، يمكننا أن نوضح:
- تشجيع إنشاء وحدات تتميز بالنجاعة في إطار الإمتيازات المتوفرة على المستوى العالمي والجهوي، وتدخل التكنولوجيات الجديدة. دور الدولة هنا، هو عدم تشجيع سياسة شاملة، لكن، تشجيع سياسة شبكات مؤسسات تفسح المجال أمام القطاع القطاع الخاص والعام، الوطني والأجنبي، بعيدا عن الحواجز البيروقراطية.
- تشجيع إستخدام الطرق العصرية في التسيير بالإعتماد على علم الإجتماع الصناعي، والبحث العلمي وتقنيات الخبراء.
- تشجيع تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار الوظائف الأساسية من مأكل، وملبس، وسكن، والزراعة، و النشاطات الداعمة مثل الصيانة الصناعية.
- مواصلة الجهد المبذول في قطاع المناجم بناء على قانون 2002 الذي يقدم عدة فرص سواء للقطاع الخاص، الوطني أو الأجنبي.
ويجدر هنا، مراجعة قانون التجارة، وتخفيف الإجراءات الجبائية والجمركية والحيازة على الأراضي في إطار لامركزية واقعية لإنعاش الإنتاج والصادرات خارج قطاع المحروقات.
- الأخذ بعين الإعتبار الصيانة، وخاصة، الأمن الصناعي، نظرا لحالة الحظيرة الصناعية عندنا.
- تكفل غرفة التعويضات بالفارق في نسب الفائدة والصرف وثمن القطع الأرضية عندما يكون هناك تعارض مع السياسة الإقتصادية للدولة.
- تخفيض الرسوم على الرواتب لتشجيع خلق مناصب شغل والتكوين المهني داخل المؤسسات.
- بفضل عمل المجالس الجهوية، يجب توفير قطع أراضي مهيأة للمستثمرين بأسعار رمزية في المناطق المحرومة والفقيرة، بأسعار تجلب المستثمرين بمناطق الشمال بعيدا عن كل نظرة بيروقراطية وتبقى نجاعة القطاع الصناعي العمومي منه والخاص، مرتبطا بتنظيم جديد للإقتصاد الوطني مع الأخذ بعين الإعتبار الإتفاقات الموقعة مع ألإتحاد الأوروبي والإنضمام المرتقب للجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة.
- ومن أجل نظرة منسجمة وفعالة، يبقى مطلوبا تشكيل وزارة كبيرة للإقتصاد تتفرع عنها عدة كتابات دولة لتفادي الخطابات المتناقضة بين مختلف دوائر وزارة الإقتصاد. الهدف من هذا التنظيم الجديد، هو تحقيق الإنسجام والتوافق فيما يخص الإستثمار الجديد، وطنيا كان أو أجنبيا.
- 2. قطاع الطاقة: سوناطراك هي الجزائر، والجزائر هي سوناطراك
تبقى الطاقة في مركز تنميتنا وتطورنا بتشجيع الشراكة والإستثمار الأجنبي والوطني، لكن مداخيل البترول يجب أن تستغل في الإتجاه الصحيح من أجل التنمية خارج قطاع المحروقات، بفضل تسيير راشد للموارد البشرية التي تعد الإهتمام الأساسي لهذا القطاع، لأن الرجال يظلون الضامن الوحيد للنجاح.
يضاف إلى هذا، إعتبار المحروقات أحد المحفزات الهامة للشراكة وللتفاوض، سواء تعلق ذلك بالإتحاد الأوروبي أو الإتحاد المغاربي، فاللقاء الأورو- متوسطي الأخير قد حدد الأولويات ومنها الإنخراط في الشبكات، وتشجيع التبادلات الطاقوية وتنمية وتطوير الطاقات المتجددة، ومرة أخرى، سيصبح الغاز عاملا مهما في إستراتيجيتنا الإقتصادية، حيث يتجاوز دور الغاز مطلبنا وتطلعاتنا من خلال أنبوب الغاز القادم من نيجيريا بإتجاه أوروبا.
ولهذا، يجب أن نأخذ يعين الإعتبار، العناصر الأساسية التي تؤثر وستؤثر مستقبلا على أسعار الغاز والبترول، خاصة مع نمو الإقتصاد العالمي (الصين، الهند، الولايات المتحدة، أوروبا) وإنتاج الغاز الصخري والبترول الأمريكي الذي دخل السوق بقوة وغير الخريطة الطاقوية العالمية.
- التمركز الجديد للشركات الكبرى، خاصة الإندماجات الأخيرة التي تهدف إلى مراقبة أكبر للبترول والغاز، وهما مصدران للقيمة المضافة والمراقبة الخاضعة لشركات الخدمات.
- الأخذ بعين الإعتبار المنظمات العالمية الجديدة، وعليه، فالمطلوب هو أن تتطور سوناطراك في مجال المناجمنت لأن أسعار النقل على مستوى المجموعة (تدعيم الحصيلة) لا تسمح بالتحكم في التسيير.
- مساهمة الدول غير العضوة في الأوبك، خاصة بعد إكتشاف تقنيات 3D و4D التي تسمح بالتخفيف من تكاليف الإكتشاف والبحث خاصة في البحار والمحيطات.
- الإستثمارات الضخمة على مستوى الخليج التي سمحت بتخفيض تكاليف الإستكشاف والبحث ب5 دولار أمريكي، وعليه، فالصين واليابان وآسيا ستتزود بالبترول والغاز من هذه المنطقة.
- منافسة دول مثل، جمهوريات الإتحاد السوفياتي السابقة، وإيران التي تحتل المرتبة الأولى والثانية عالميا في مجال الغاز، إضافة إلى إستثمارات هامة في قطر والخاصة بالغاز المميع، دون أن ننسى دول إفريقية أخرى.
- دخول العراق إلى السوق، خاصة أن العراق يشكل الدولة المصدرة الثانية عالميا في مجال البترول، سواء تعلق الأمر بالإحتياطات أو بالتكلفة.
- إرتفاع قيمة عملة الأورو مقابل الدولار والتأثير المباشر لذالك على أوبك.
- يجب أن يعمق قطاع الطاقة الحوار بين الدول المستهلكة والدول المنتجة للوصول إلى إجماع حول إستقرار السوق النفطية بالتكفل بشكل عادل بالإنشغالات البيئية على الصعيد الدولي مما يضمن للدول المنتجة في أوبك إستقرارا في المداخيل لدعم تنميتها.
- بإعتبار الجزائر منتج كبير للغاز، عليها تكثيف التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أهم المنتجين والمستهلكين للغاز، من أجل ضمان مردودية للإستثمارات مع الأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الأوروبية.
- إن العمل يكمن في توصيل الطاقة إلى الدول الإفريقية المحرومة منها. هنا نذكر على سبيل المثال، المشاريع الكبرى مثل “نيغال”في التشاد. ولكن أمام الجزائر فرص أخرى للدخول إلى الأسواق الإفريقية عبر أسواق طاقوية أخرى وخدمات مثل إنجاز أعمال نقل الغاز، وكذا الإتصالات وغيرها، ويتعلق الأمر كذالك بإستغلال كل الفرص الدولية المتاحة والتي تعتبر هامة، وهي:
أ- تشكل مناطق شمال إفريقيا، والشرق والأوسط، وأمريكا الجنوبية، فرصا هامة للشراكة الناجحة ودخول أسواق لم يكن بالإمكان دخولها سياسيا مما يتيح لسوناطراك شراكة شراكة فعالة مع هذه الشركات.
ب- موقع الجزائر بالنسبة لأوروبا يجب أن يدفعها لى رسم إستراتيجية المستقبل بحيث لا يمكنها تحديد نفسها في سوق واحدة.
ج- من أجل تطوير التسويق، يجب تبني مقاربات جديدة في الأسواق الطاقوية نظرا لتوجهات السوق العالمية قي هذا الإتجاه.
د- فيما يخص التحويل، علينا إستغلال المداخيل البترولية لتنمية الصناعة التحويلية، أي البيتروكيمياء، وتحويل البلاستيك والصناعات النسيجية.
يبقى المطلوب من “سوناغاز” و«سوناطراك “، أن تتوقر على تسيير جيد حتى تصبح في مستوى الشركات الدولية.
- مواصلة جهود إصلاح قطاع المحروقات.
- تشجيع الشراكة مع الخارج على إعتبار أن” سوناطراك “ليس لديها إمكانيات تمويل نفسها
بنفسها والأمر يتعلق أيضا “بسونلغاز. “
- تنمية غاز البروبان المميع (GPL)، مما ينعكس على المحروقات.
- تنمية الغاز الطبيعي المميع (GNL) ، نظرا للمتطلبات الإقتصادية.
- تنمية قطاع الطاقات المتجددة الذي يشكل قطبا للتنمية بأوروبا.
- إتخاذ إجراءات لتوفير الطاقة.
- مسألة الطاقة النووية يجب أن تدرس في وقتها وفق الأبحاث التكنولوجية في هذا
المجال.
- ميكانزمات التنظيم يجب أن تحدد مع المجلس الوطني للطاقة.
- إستراتيجية طاقوية وطنية لترشيد إستخدام موارد الغاز والبترول.
3. إصــــــلاح النظــــــام الـمـالــــــي
يجب أن يشكل تنشيط التوفير والإدّخار وفعالية الوساطة المالية لتفادي عمليات التطهير المالي المتكررة الناتجة عن عجز القطاع العمومي، أولوية أنّ هذه العوامل إذا أضيفت إلى الدّيون العمومية ستؤدي إلى حالة إنسداد.
فالهدف هو أن نتجنب مستقبلا أن تتحول البنوك إلى مكاتب إدارية لا مجال لتعرضها إلى مخاطر وتبقى بذلك بعيدة عن التحوّلات المالية الدّولية. إن العمل يتمثل في نظرة شاملة للتنمية من أجل إدخال وإسهام الوساطة المالية غير الرّسمية التي تمثل ما بين 40 و50 بالمائة لإعطاء الطابع البنكي للإقتصاد.
ويبقى مطلوبا الآن الإسراع في إعادة هيكلة الفروع المتخصصة للبنوك باعتماد نظام حالة بحالة وبنظرة براغماتية وإدخال تكنولوجيات جديدة للإسراع في العمليات البنكية.
4. إصــــــلاح وتــشــكـيـــــــل المنظـومـــــة التربـويـــــة
وتعدّ هذه الأولوية أولى الأولويات نظرا لانخفاض مستوى التعليم، والتسرب المدرسي وعدم التكيف مع البيئة وأنّه علينا التأقلم مع تطور العالم كما أنّ تجربة البلدان التي نجحت في تحقيق التطور والتنمية تؤكد بأنّ المادّة الرّمادية (العلماء) تشكل أساس رفاهية هذه الدّول، وانطلاقا من هذا فالمطلوب هو أن تولى أهميّة خاصّة للطليعة والنخبة في بلادنا بوضع حدّ لهجرة الأدمغة التي تمثل نزيفا خطيرا والمطلوب أيضا هو تنشيط للكفاءات الجزائرية بالخارج من مهاجرين وأبناء الوطن.
وفي هذا السياق فإنّ الطبقات المتوسطة التي تشكل قاعدة كل سلطة والإسمنت الضروري لأي نمو سيعاد لها الإعتبار بتفادي تقهقرها إلى مستويات أقل على اعتبار أنّ أساس كل عملية تنمية هو الإنسان المفكر والمبدع وتعتبر إعادة بناء المنظومة التربوية الإجتماعية من الإبتدائي حتّى التعليم العالي مرورا بالتكوين المهني أولوية. فالقرن الواحد والعشرين هو قرن سيادة وسيطرة الإعلام الذي له تأثيرات على جهازنا الإجتماعي التربوي بالإنتقال من عصر الماديات والمحسوس (مرحلة القرن العشرين) إلى عصر العلم (مرحلة القرن الواحد والعشرين) مع التطوّر الشاسع الذي تحدثه التكنولوجيات الجديدة.
استنتاج
وفي ختام مساهمتي المتواضعة، لا بد أن أذكر بأن الجزائر تملك قدرات طبيعية وبشرية قوية تمكنها من تخطي الأزمة الراهنة بكل ثقة إذا ما أحسنت إستغلالها بالطريقة الأنجع. الحكم الراشد والتسيير العقلاني مطلوبان اليوم أكثر من أي وقت مضى.. أتمنى كل التوفيق وكل الإزدهار لوطننا الغالي.
...يتبع
الجزء الأول